مقدّمات حکمت «12»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «12»

تکملة

بسیاری از علمای علم اصول مانند محقّق خویی (ره) به مسأله‌ای در ما نحن فیه در جهت تکمیل مباحث مربوط به مقدّمات حکمت می‌پردازند؛ مثلاً محقّق خویی(ره) می‌فرمایند:

«المعروف و المشهور بين الأصحاب هو إستقرار بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام البيان إذا شكّ في ذلك و من هنا قالوا: إنّ الأصل في كلّ كلام صادر عن متكلّم هو كونه في مقام البيان فعدم كونه في هذا المقام يحتاج إلى دليل».[1]

ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«و لكن الظاهر أنّه غير تامّ مطلقاً و ذلك لأنّ الشكّ تارةً من جهة أنّ المتكلّم كان في مقام أصل التشريع أو كان في مقام بيان تمام مراده كما إذا شكّ في أنّ قوله تعالى: <أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ> في مقام بيان أصل التشريع فحسب كما هو الحال في قوله تعالى: <أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ> أو في مقام بيان تمام المراد ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالإطلاق لقيام السيرة من العقلاء على ذلك الممضاة شرعاً. و أخرى يكون الشك من جهة سعة الإرادة و ضيقها يعني أنّا نعلم بأنّ لكلامه إطلاقاً من جهة و لكن نشكّ في إطلاقه من جهة أخرى كما في قوله تعالى: <فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ> حيث نعلم بإطلاقه من جهة أنّ حليّة أكله لا نحتاج إلى الذبح سواء أ كان إمساكه من محلّ الذبح أو من موضع آخر كان إلى القبلة أو إلى غيرها و لكن لا نعلم أنّه في مقام البيان من جهة أخرى و هي جهة طهارة محلّ الإمساك و نجاسته ففي مثل ذلك لا يمكن التمسّك بالإطلاق كما عرفت، لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة».[2]

توضیح بیان ایشان آن است که شکّ در این که آیا متکلّم در مقام بیان است یا خیر، بر دو صورت می‌باشد:

یکی این که آیا متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد خود می‌باشد یا آن که در مقام اهمال و اجمال یا مقام بیان اصل تشریع و یا مقام بیان بعض مراد خود می‌باشد؛ مثلاً در آیه شریفه <أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ>، این شکّ وجود دارد که آیا خداوند متعال در مقام بیان اصل تشریع حلیّت بیع است و یا آن که در مقام بیان این است که طبیعت بیع، تمام الموضوع برای حلیّت بوده و هیچ شرط دیگری در حلیّت بیع، دخیل نیست؟ به عبارتی شارع مقدّس در صدد این است که بگوید هر گاه در مقام نقل و انتقال، عنوان «بیع» صادق باشد، این معامله مفید نقل و انتقال خواهد بود و مؤثّر واقع می‌گردد و در جهت حصول نقل و انتقال به واسطه عمل بیع، شرط یا جزء دیگری دخالت ندارد لذا در هر موردی که در بین عقلا عنوان «بیع» صادق باشد، حلال و نافذ خواهد بود.

و دیگر آن که احراز شود متکلّم از جهت خاصّی در مقام بیان می‌باشد ولی شکّ شود که آیا از جهت دیگری نیز در مقام بیان است یا خیر؟ مثلاً متکلّم می‌گوید: «أکرم العالم» و احراز می‌شود از جهت عدالت و فسق در مقام بیان است، ولی شکّ می‌شود آیا از جهت سیادت و عدم سیادت نیز در مقام بیان است یا خیر؟

ایشان در پایان می‌فرمایند در صورت اول، بناء عقلا بر آن است که او را در مقام بیان می‌دانند ولی در صورت دوم، عقلا متکلّم را از سایر جهات در مقام بیان نمی‌دانند، زیرا به صرف این که متکلّم از یک جهت در مقام بیان باشد، لازمه‌اش این نیست که از جهات دیگر نیز در مقام بیان می‌باشد.

به تعبیری ایشان مانند بعضی دیگر از علما مانند حضرت امام(ره) در صدد ایراد بر محقّق خراسانی(ره) می‌باشند؛[3] به این صورت که بیان محقّق خراسانی در ما نحن فیه مطلق می‌باشد و این اطلاق کلام ایشان اقتضا می‌نماید که در هر موردی شکّ شود آیا متکلّم در صدد بیان می‌باشد یا نمی‌باشد، مطابق اصل و قاعده و بناء عقلا می‌گوییم او در صدد بیان است، در حالی که بناء عقلا تنها در یک فرض مستقرّ و جاری است و آن در صورتی است که شکّ نماییم آیا اصل کلام به جهت تشریع صادر شده است یا به جهت بیان جزئیّات و تفصیلات.

به نظر می‌رسد ایراد محقّق خویی و مانند ایشان بر مصنّف وارد نمی‌باشد زیرا همان طور که در گذشته بیان شد این که گفته می‌شود در موارد شکّ در مقام بیان بودن متکلّم، کلام او حمل بر این می‌شود که در مقام بیان تمام مراد خود است، بدین جهت می‌باشد که ظاهر حال متکلّم که در صدد تفهیم مقصود خود به مخاطب می‌باشد، این است که او هر آنچه لازم است و دخیل در مرادش می‌باشد را بیان می‌کند لذا چه شکّ ما از نوع اول باشد و چه شکّ ما از نوع دوم باشد، با تکیه بر همین ظاهر حال متکلّم و ظاهر کلام او و اصل تطابق، اطلاق را از تمام جهات بر عهده او قرار می‌دهیم، مگر این که دلیلی بر عدم اطلاق از جهتی وجود نداشته باشد لذا مصنّف نیز در پایان این بحث در قالب «تنبیه» می‌فرمایند این که متکلّم از جهتی در مقام بیان باشد، لازمه‌اش در مقام بین بودن از جهات دیگر نمی‌باشد.

به عبارت دیگر اگر مراد مصنّف این باشد که اثبات اطلاق در جهتی از جهات، لازمه‌اش ثبوت اطلاق در تمام جهات دیگر می‌باشد، قطعاً حرفی قابل پذیرش نبوده و مصنّف نیز خود معترف به عدم صحّت آن می‌باشد ولی اگر مراد مصنّف این باشد که اصل اولیّه این است که متکلّم در صدد بیان تمام مراد خود می‌باشد و هر آنچه که دخیل در ثبوت حکم برای یک موضوع است را در جهت تفهیم مقصود خود به متکلّم بیان می‌نماید، ما می‌توانیم از عدم بیان او، اطلاق گرفته و بگوییم فلان قید یا شرط مشکوک دخیل در مراد جدّی او نمی‌باشد لذا در مثال مذکور یعنی «أکرم العالم» بعد از احراز این که متکلّم در صدد بیان تمام مراد خود می‌باشد، می‌گوییم همان طور که اکرام عالم عادل و فاسق واجب است، اکرام عالم سیّد و غیر سیّد نیز واجب است و وجهی برای اختصاص آن به عالمی که از سیادت بخوردار است یا از سیادت برخوردار نیست، وجود ندارد.