مقدّمات حکمت «10»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «10»

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ المراد بكونه[1] في مقام بيان تمام مراده مجرّدُ بيان ذلك[2] و إظهاره[3] و إفهامه و لو لم‌يكن عن جدٍّ، بل قاعدةً[4] و قانوناً؛ ليكون[5] حجّةً في ما لم تقم حجّةٌ أقوى‌ على خلافه[6] ، لا[7] البيان[8] في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيِّد -و لو كان مخالفاً- كاشفاً عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان. و لذا لا يَنْثَلِمُ به[9] إطلاقُه[10] و صحّةُ التمسّك به أصلاً، فتأمّل جيّداً.

و قد انقدح بما ذكرنا[11] : أنّ النكرة في دلالتها على الشياع و السريان أيضاً[12] تحتاج -في ما لا يكون هناك دلالةُ حالٍ أو مقالٍ- إلى مقدّمات الحكمة، فلا تغفل.

بقي شــي‌ء:

و هو أنّه[13] لا يبعد أن يكون الأصل[14] في ما إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد هو[15] كونه[16] بصدد بيانه[17] ؛ و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالإطلاقات في ما إذا لم‌يكن هناك ما يوجب صرْفَ وجهها[18] إلى جهة خاصّة.

و لذا ترى أنّ المشهور لا يزالون يتمسّكون بها[19] مع عدم إحراز كون مطلِقها بصدد البيان، و بُعدِ كونه[20] لأجل ذهابهم[21] إلى أنّها[22] موضوعة للشياع و السريان، و إن كان ربما نسب ذلك[23] إليهم. و لعلّ وجهَ النسبة ملاحظةُ أنّه[24] لا وجه للتمسّك بها بدون الإحراز و الغفلةُ عن وجهه[25] ، فتأمّل جيّداً.

بیان اصل و قاعده

قوله : « بقي شــي‌ء: و هو أنّه لا يبعد أن يكون الأصل في ما إذا شكّ في كون المتكلّم في مقام بيان تمام...».

مخاطب در مواجهه با کلام متکلّم از سه حالت خارج نمی‌باشد:

۱. در مقام بیان تمام الموضوع بودن متکلّم برای او احراز شده است؛ مانند این که متکلّم بعد از بیان یک حکم و تشریع آن، در مقام بیان موضوع این حکم برآمده و بگوید: «حتّی فلان فرد از موضوع نیز مشمول این خطاب می‌باشد»؛ در این حالت، شکّی نیست که در صورت تمامیّت سایر مقدّمات حکمت، کلام او ظهور در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه خواهد داشت و حکم مذکور در آن کلام، شامل تمام افراد و مصادیق موضوع خواهد شد.

۲. در مقام بیان تمام الموضوع نبودن متکلّم برای او احراز شده است؛ مانند این که متکلّم در مقام اهمال و اجمال یا اصل تشریع و یا بیان بعض المراد می‌باشد؛ در این حالت شکّی نیست که در فرض تمامیّت سایر مقدّمات حکمت مانند انتفاء قرینه بر خلاف و انتفاء قدر متیقّن در مقام تخاطب، کلام او ظهور در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه نخواهد داشت و حکم مذکور در آن کلام، شامل تمام افراد و مصادیق موضوع نخواهد شد.

۳. در مقام بیان تمام الموضوع بودن متکلّم یا در مقام بیان تمام الموضوع نبودن متکلّم برای او احراز نشده است؛ به عبارتی شکّ دارد که آیا متکلّم در مقام بیان تمام موضوع مراد است یا آن که در مقام اهمال و بیان اصل تشریع یا بیان بعض مراد می‌باشد؛ در این حالت بحث می‌شود که آیا اصل و قاعده عقلائیّه‌ای وجود دارد که تکلیف را روشن نماید یا خیر؟ به عبارتی آیا در چنین فرضی کلام متکلّم حمل بر حالت اول گردیده، یا حمل بر حالت دوم یا این که کلام از این جهت مجمل خواهد بود؟

مصنّف در ما نحن فیه قائل به این است که مطابق اصل و قاعده در این فرض باید کلام متکلّم بر این حمل شود که او در صدد بیان تمام الموضوع و تمام مراد خود است لذا با وجود سایر مقدّمات حکمت، کلام او ظهور در اطلاق و اراده طبیعت مطلقه خواهد داشت.

دلیل ایشان بر این مطلب، سیره عقلا و عملکرد اهل محاوره می‌باشد؛ به این صورت که عقلا هرگاه با کلام مشتمل بر لفظ مطلق مانند اسم جنس مواجه شوند و قرینه‌ای بر حمل آن کلام بر مورد خاصّ پیدا نکنند، آن را حمل بر اطلاق نموده و حکم مذکور در آن کلام را شامل تمام افراد و مصادیق آن موضوع می‌دانند؛ به همین جهت است که مشهور علما در مواردی که احراز نشده است متکلّم در صدد بیان تمام موضوع است یا در صدد بیان تمام موضوع نمی‌باشد، با آن کلام معامله اطلاق می‌نمایند، با این که قطعاً آنها موضوع‌له الفاظ مطلق مانند اسم جنس و نکره را شیوع و سریان نمی‌دانند تا این که گفته شود وجه تعمیم حکم مذکور در آن کلام نسبت به تمام افراد و مصادیق موضوع آن، به جهت وضع آن الفاظ برای عمومیّت و شمولیّت است و ربطی به اطلاق ندارد.