مقدّمات حکمت «9»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن /فصل دوم /مقدّمات حکمت «9»

قبل از ورود در اصل بحث و توضیح بیان مصنّف، لازم است نکته‌ای به عنوان مقدّمه ذکر گردد و آن این که در مقام بیان بودن به دو صورت در عبارات مختلف استعمال می‌شود؛ یکی به معنای استعمال لفظ در مراد استعمالی و دیگری به معنای استعمال لفظ در مراد جدّی.

در صورت اول یعنی استعمال لفظ در مراد استعمالی، منافاتی با آمدن قید به صورت منفصل ندارد؛ چون بعد از در مقام بیان بودن متکلّم و عدم قرینه بر خلاف، اصل تطابق بین مراد جدّی و مراد استعمالی جاری گردیده و همان اطلاق از باب قاعده و قانون بر عهده متکلّم قرار داده می‌شود و نهایتاً با پیدا شدن دلیل مقیّد به صورت منفصل، این اطلاق از حجّیّت نسبت به فرد مقیّد ساقط می‌گردد ولی نسبت به افراد دیگر به حال خود باقی بوده و پیدا شدن دلیل مقیّد، ضرری به این اطلاق از جهات دیگر نمی‌زند.

اما در صورت دوم یعنی استعمال لفظ در مراد جدّی، با آمدن قید به صورت منفصل منافات دارد؛ چون بعد از پیدا شدن دلیل مقیّد به صورت منفصل در می‌یابیم که اراده جدّی متکلّم از همان ابتدا به اطلاق تعلّق نگرفته است، لذا بعد از آمدن دلیل مقیّد، اطلاق مذکور از بین می‌رود و ما نمی‌توانیم به آن اطلاق در هیچ جهتی از جهات تمسّک نماییم.

جمله در مقام بیان بودن متکلّم به عنوان یکی از مقدّمات حکمت، در صورت اول، برای اثبات اراده جدّی، یک استعمال بر اساس قاعده و قانون است نه استعمال در مراد جدّی لذا اراده جدّی متکلّم بر اساس قانون و قاعده تطابق بین مراد جدّی با مراد استعمالی، کشف می‌شود ولی به کارگیری آن در صورت دوم، استعمال در مراد جدّی است مانند استعمال لفظ «بیان» در قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» که مراد از آن در این قاعده، اراده جدّی است.

با توجّه به مقدّمه مذکور گفته می‌شود مرحوم شیخ انصاری قائل به این می‌باشند [1] که مراد از بیان در ما نحن فیه، بیان اراده جدّی می‌باشد لذا با آمدن دلیل مقیّد یکشف عن عدم وروده في ذاك المقام؛ یعنی بعد از پیدا شدن دلیل مقیّد در می‌یابیم که اراده جدّی متکلّم از همان ابتدا به اطلاق تعلّق نگرفته، بلکه اراده جدّی او از همان ابتدا به مقیّد تعلّق گرفته و ما گمان کردیم که او اطلاق را اراده کرده است. بنابراین اگر مراد از در مقام بیان بودن، این معنا باشد، با آمدن دلیل مقیّد، اطلاق دلیل اول از بین خواهد رفت و قابل تمسّک در هیچ جهتی از جهات نمی‌باشد.

محقّق خراسانی (ره) در مقام ایراد بر ایشان برآمده و می‌فرمایند اگر مراد از در مقام بیان بودن متکلّم، معنای مذکور باشد یعنی در مقام بیان اراده جدّی؛ لازمه‌اش این است که بعد از آمدن دلیل مقیّد، اطلاق دلیل اول به طور کلّی از بین رفته و قابل تمسّک نباشد و این امر قابل پذیرش نمی‌باشد، چون آمدن قید از جهتی ملازمه‌ای با نفی اطلاق در تمام جهات ندارد لذا مراد از در مقام بیان بودن متکلّم در ما نحن فیه، این معنا است که او در صدد بیان مراد استعمالی و اظهار و تفهیم معنای لفظ به مخاطب است و ما از باب قاعده و قانون تطابق بین مراد جدّی با مراد استعمالی مادامی که قرینه بر خلاف نباشد، کلام او را حمل بر اطلاق می‌نماییم، لذا با آمدن دلیل مقیّد، در می‌یابیم که این فرد مقیّد داخل در اطلاق مذکور نبوده و اطلاق شامل آن نمی‌شود ولی اطلاق مذکور از باب قاعده تطابق، نسبت به افراد دیگر به حال خود باقی بوده و از بین نمی‌رود.

فائدة:

محقّق اصفهانی در مقام پاسخ به ایراد محقّق خراسانی برآمده و می‌فرمایند: «و ربّما يجاب عن إشكال الظفر بالمقيّد؛ بأنّ إنثلام الكشف عن كونه في مقام البيان من جهة لايوجب إنثلامه من جهات أخر...»[2] ؛ یعنی ورود قید منفصل بعد از جمله مشتمل بر لفظ مطلق مانند اسم جنس، نهایتاً دلالت بر این دارد که متکلّم از جهت اعتبار یا عدم اعتبار این قید در موضوع کلام خود، در مقام بیان نبوده است و در مقام بیان نبودن از یک جهت ملازمه‌ای با در مقام بیان نبودن از جهات دیگر ندارد تا این که گفته شود مطابق معنای مورد نظر مرحوم شیخ انصاری، لازمه پیدا شدن دلیل مقیّد به صورت منفصل، از بین رفتن اطلاق به صورت کلّی باشد و قابل تمسّک در جهات دیگر نباشد.