مقدّمات حکمت «3»/فصل دوم /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن/فصل دوم /مقدّمات حکمت «3»

توضیح مقدّمات حکمت

قوله: «و هي تتوقّف على مقدّمات: إحداها: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال...».

مقدّمه اول: در مقام بیان بودن متکلّم

با مراجعه به کتب اصولی متأخّر و دقّت در بیانات آنها، روشن می‌گردد که درباره مراد از این مقدّمه، چهار احتمال مطرح شده است:

احتمال اول این که مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن است که در مقام اهمال و اجمال نباشد. به عبارتی متکلّم در مقام اثبات و دلالت، در صدد متحیّر گذاشتن مخاطبین و مبهم گذاشتن موضوع به جهت اطلاق یا تقیید نباشد مثل مواردی که در صدد اصل تشریع حکم می‌باشد.

احتمال دوم این که مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن است که در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب و اظهار معنای آن در ذهن او باشد، نه در مقام استعمال لفظ به صورت بی‌هدف و لغو و یا به جهت تلفّظ و تمرین. به عبارتی متکلّم در مقام بیان مراد استعمالی و اراده استعمال لفظ در معنا باشد؛ اعمّ از اینکه این استعمال به قصد هزل باشد یا به صورت جدّی.

احتمال سوم این که مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن است که در مقام اظهار اراده جدّی مدلول تصوّری و مستعمل‌فیه لفظ باشد، نه در مقام هزل یا تمرین. به عبارتی متکلّم در مقام بیان مراد جدّی خود باشد، اعمّ از اینکه در مقام بیان تمام مراد جدّی خود و تمام الموضوع باشد و یا آنکه در مقام اصل تشریع حکم یا بیان اصل حکم به همراه بعضی از اجزاء و شرایط باشد.

احتمال چهارم این که مراد از در مقام بیان بودن متکلّم آن است که در مقام بیان تمام مراد جدّی و تمام موضوعی است که حکم شرعی برای آن ثابت شده است. به عبارتی متکلّم علاوه بر این که در مقام اهمال و اجمال نمی‌باشد و در مقام تفهیم معنای لفظ به مخاطب می‌باشد و همین معنای مستعمل‌فیه، مراد جدّی او نیز است، درصدد بیان تمام الموضوع نیز است.

عبارات بسیاری از علما مانند محقّق نائینی[1] ، شیخ انصاری[2] ، محقّق عراقی[3] ، ‌محقّق خویی[4] و محقّق خراسانی؟رهم؟در ما نحن فیه، ظهور در همین احتمال چهارم دارد و به نظر می‌رسد همین احتمال چهارم صحیح است؛ چون در این فرض است که ما می‌توانیم از نیاوردن قید، ماهیّت مطلقه و لابشرط مقسمی را ثابت نموده و به تعبیری اطلاق‌گیری نماییم.

به عبارتی اگر متکلّم در مقام بیان مراد جدّی خود باشد و در صدد این است که هر آنچه دخیل در موضوع در جهت ثبوت حکم می‌باشد را بیان نماید ما می‌توانیم از عدم اتیان قید، عدم دخالت آن را در موضوع در جهت ترتّب حکم بر آن موضوع ثابت نماییم ولی اگر متکلّم در صدد بیان به معنای اول، یا معنای دوم و یا معنای سوم باشد، ما نمی‌توانیم از عدم اتیان یک قید به عنوان شرط یا جزء، عدم دخالت آن را در موضوع در جهت ترتّب حکم نتیجه بگیریم؛ مثلاً اگر متکلّم در صدد بیان باشد به این صورت که در صدد اهمال و اجمال نمی‌باشد و در هنگام بیان یک حکم اجزاء و شرایطی را هم برای آن موضوع بیان می‌نماید و ما شکّ در دخالت یک جزء یا شرط در موضوع مذکور داشته باشیم، نمی‌توانیم به اطلاق کلام او از این جهت تمسّک نموده و بگوییم عدم اتیان آن امر به عنوان جزء یا شرط، کاشف از عدم دخالت آن در موضوع حکم، در جهت ترتّب حکم بر آن موضوع می‌باشد.

مقدّمه دوم: عدم قرینه بر تقیید

همان طور که بیان شد بسیاری از علمای علم اصول، احراز این مقدّمه را به عنوان یکی از مقدّمات حکمت در جهت ظهور تصدیقی کلام متکلّم در اراده طبیعت مطلقه پذیرفته‌اند ولی با این وجود بعضی مانند محقّق بروجردی و حضرت امام؟رحهما؟ آن را نپذیرفته و این مقدّمه را از محقّقات اطلاق می‌دانند نه از مقدّمات اثبات اطلاق. به عبارتی آنها می‌گویند با وجود قرینه بر تعیین و تقیید، شکّی باقی نمی‌ماند تا با تمسّک به اطلاق، عدم دخالت آن قید در موضوع حکم ثابت گردد، بلکه کلام ظهور در اراده فرد مقیّد خواهد داشت و الّا لغویت قید لازم می‌آید.