تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «8»/فصل اول /مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن

موضوع: مقصد پنجم: مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن /فصل اول /تعریف مطلق و بیان مصادیق آن «8»

لكنّ التحقيق: أنّه[1] موضوع لصِرف المعنى بلا لحاظ شي‌ءٍ معه[2] أصلاً -كاسم الجنس-، و التعريف فيه[3] لفظيٌّ -كما هو الحال في التأنيث اللفظيّ- و إلّا[4] لما صحّ حمله[5] على الأفراد بلا تصرّف[6] و تأويل؛ لأنّه[7] على المشهور كلّيّ عقليّ، و قد عرفت أنّه[8] لا يكاد يصحّ صدقه عليها[9] مع صحّة حمله[10] عليها بدون ذلك[11] ، كما لا يخفى؛ ضرورة[12] أنّ التصرّف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده[13] تعسّفٌ[14] لايكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه[15] .

مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلاً عن الواضع الحكيم.

نظریّه دوم: در مقابلِ نظریّه مشهور، بعضی مانند مرحوم رضی در شرح کافیه[16] ، إبن عقیل در شرح خود بر ألفیّه[17] و محقّق خراسانی در ما نحن فیه قائل به این هستند که علم جنس به لحاظ معنا و موضوع‌له مترادف با اسم جنس بوده و نهایتاً تفاوت آنها لفظی می‌باشد، مانند این که با علم جنس، معامله معرفه می‌شود ولی با اسم جنس، معامله نکره.

ابن عقیل در این زمینه می‌فرمایند:

«و حکم علم الجنس في المعنی کحکم النکرة من جهة أنّه لا یخصّ واحداً بعینه فکلّ أسد یصدق علیه أسامة و کلّ عقرب یصدق علیها أمّ عریط فکلّ ثعلب یصدق علیه ثعالة...».[18]

مصنّف نیز در این زمینه می‌فرمایند:

«لکنّ التحقیق أنّه موضوع لصِرف المعنی بلا لحاظ شيءٍ معه أصلاً کإسم الجنس و التعریف فیه لفظيّ کما هو الحال في التأنیث اللفظيّ».

قوله: «و إلّا لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرّف و تأويل؛ لأنّه على المشهور كلّيّ عقليّ، و قد عرفت أنّه...».

مصنّف دو دلیل برای اثبات مدّعای خود و بطلان مدّعای مشهور بیان می‌کنند:

دلیل اول: اگر موضوع‌له علم جنس مثل «أسامة»، ماهیّت به قید تعیّن و تمییز آن در ذهن باشد، کلیّ عقلی خواهد بود که جایگاه آن ذهن است و لذا نباید بدون تجرید و تصرّف در معنای آن، قابل حمل بر افراد خارجی باشد، در حالی که می‌بینیم لفظ «أسامة» مانند لفظ «أسد» بر افراد خارجی حمل می‌گردد و هیچ تصرّف و تجریدی هم در این حمل صورت نمی‌گیرد و این نشان‌دهنده آن است که تعیین و تمییز ذهنی در معنای آن لحاظ نشده و لفظ «أسامة» مانند لفظ أسد برای ماهیّت به صورت مهمله و مبهمه وضع شده است.

قوله: «مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال، لا يكاد...».

دلیل دوم: اگر موضوع‌له علم جنس، ماهیّت به قید تعیّن و تمییز آن در ذهن باشد، لازمه آن لغویّت وضع می‌باشد، چون همان طور که بیان شد باید در هنگام استعمال این لفظ برای افرادش تجرید و تصرّف در معنا صورت بگیرد و روشن است که واضع لفظ را برای به کارگیری در مقام استعمال و انتقال معانی و مفاهیم به یکدیگر وضع می‌نماید و وضع آن به کیفیّتی که در مقام استعمال نیاز به تجرید و تصرّف در معنا داشته باشد بر خلاف حکمت وضع خواهد بود و چنین عملی از شخص جاهل صادر نمی‌شود تا چه رسد از واضع حکیم.

بنابراین مطابق نظر مصنّف، علم جنس نیز مانند اسم جنس برای ماهیّت مهمله و مبهمه وضع شده است و دلالت جمله مشتمل بر آن بر اطلاق وابسته به جریان مقدّمات حکمت می‌باشد.

فائدة:

به نظر می‌رسد ادّعای ترادف بین اسم جنس و علم جنس با حکمت وضع الفاظ جدید سازگاری ندارد، چون همان طور که بیان شد فلسفه وضع الفاظ برای نقل و انتقال معنا و مفاهیم در مقام تخاطب می‌باشد و با وجود لفظی مانند «أسد» نیازی به لفظ دیگر مانند «أسامة» وجود ندارد، مگر این که یکی از اسباب و منشأهای ترادف وجود داشته باشد و همچنین ادّعای تعریف لفظی مانند تأنیث لفظی نیز خلاف اصل می‌باشد، چون مطابق اصل اولیّه لفظی که با آن معامله تعریف می‌شود باید برخوردار از معنای معیّن و مشخّص باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد وجود تفاوت بین معنای اسم جنس با معنای علم جنس امری غیر قابل انکار است، اما این که تفاوت آنها به همین مقدار باشد یعنی در یک مورد ماهیّت من حیث هي موضوع‌له بوده و در مورد دیگر ماهیّت با لحاظ تعیّن و تشخّص آن در ذهن و تمییز آن از سایر ماهیّات، موضوع‌له باشد، معقول نبوده و در مقام استعمال هم کاربردی ندارد؛ ولی اگر تفاوت آنها به این صورت باشد که در اسم جنس برای همه افراد وضع شده است و قابل صدق بر همه آنها می‌باشد ولی در علم جنس ویژگی خاصّی لحاظ شده و سپس لفظ با لحاظ آن ویژگی وضع شده است مانند این که واضع خرطوم را در فیل لحاظ کرده و لفظ «أب الخرطوم» را برای آن وضع می‌نماید؛ به همین جهت هنگام استعمال لفظ دالّ بر جنس مانند فیل، آن خصوصیّت در ذهن تداعی نمی‌گردد ولی در هنگام به کارگیری علم جنس آن ویژگی و خصوصیّت در اذهان مخاطبین تداعی می‌گردد، بیان معقولی بوده و در مقام استعمال نیز مفید واقع خواهد شد و بر خلاف حکمت وضع نیز نمی‌باشد.[19]