دوران امر بین تخصیص و نسخ «12»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «12»

ثمّ لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ؛ ضرورةَ أنّه على التخصيص يُبنى‌ على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأساً[1] ، و على النسخ على ارتفاع حكمه[2] عنه[3] من حينه[4] ، في ما دار الأمر بينهما[5] في المخصّص[6] .

و أمّا إذا دار بينهما في الخاصّ و العامّ فالخاصُّ على التخصيص غيرُ محكوم بحكم العامّ أصلاً، و على النسخ كان[7] محكوماً به من حين صدور دليله[8] ، كما لا يخفى.

مطلب سوم: ثمره بحث بین نسخ و تخصیص

همان طور که در مباحث گذشته نیز بیان شد، ثمرات مباحث اصولی از دو حالت خارج نمی‌باشد، یا ثمره علمی است که در قواعد اصولی دیگر به کار گرفته می‌شوند مانند موضوع‌له صیغه امر که در بحث از ضدّ کاربرد دارد، و یا ثمره عملی در تطبیقات فقهی.

بحث ما نحن فیه نیز، هم برخوردار از ثمره علمی است و هم برخوردار از ثمره عملی.

یکی از ثمرات علمی این بحث آن است که اگر در موردی ما قائل به مخصّصیّت دلیل خاصّ یا ناسخیّت آن باشیم، در زمان بین ورود عامّ و ورود خاصّ، در صورت اول، افراد خاصّ، مصداق مأموربه نبوده و امر مولا به آنها تعلّق نگرفته است ولی در صورت دوم، مصداق مأموربه بوده و امر مولا به آنها تعلّق گرفته است و همان طور که بیان شد، در صورت تردید بین مخصّصیّت و ناسخیّت، باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

همچنین اگر دلیل عامّ مؤخّر باشد، در فرض ناسخیّت، حکم دلیل عامّ شامل افراد خاصّ نیز شده و آنها نیز مصداق مأموربه می‌باشند کما مرّ بیانه و تفصیله.

اما یکی از ثمرات عملی و تطبیقی این بحث در ادلّه شرعیّه آن است که مطابق آیه ﴿لَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[9] ازدواج با زنان اهل کتاب مطلقاً جایز نمی‌باشد ولی مطابق آیه ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[10] ازدواج با زنان اهل کتاب که عفیفه باشند، جایز است.

در مسأله مذکور اگر آیه عامّ، ناسخ آیه خاصّ باشد، ازدواج با اهل کتاب ولو این که عفیفه باشند، جایز نمی‌باشد ولی اگر آیه خاصّ، مخصّص یا ناسخ آیه عامّ باشد، ازدواج با زنان اهل کتاب که عفیفه باشند جایز است. بنابراین امر دائر بین نسخ و تخصیص است و اگر مانند محقّق خویی در تمام حالات، تخصیص بر نسخ رجحان داشته باشد، حکم به جواز نکاح با زنان عفیفه اهل کتاب خواهد شد وگرنه باید به اصول عملیّه مراجعه شود.

و امّا یکی از ثمرات عملی آن در امورات عرفیّه، در باب وصیّت ظاهر می‌گردد، مثلاً اگر کسی در گذشته وصیّت کرده باشد که فلان وسیله نقلیّه برای فرزندم حسین باشد و سپس وصیّت کرده باشد که تمام وسایل نقلیّه‌ام برای اداره بهزیستی باشد، اگر وصیّت اول نسخ گردد، تمام وسایل نقلیّه او به اداره بهزیستی تحویل داده می‌شود ولی اگر وصیّت اول مخصّص باشد، آن وسیله خاصّ به فرزندش تحویل داده می‌شود.