دوران امر بین تخصیص و نسخ «10»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «10»

و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة[1] القول في النسخ.

فاعلم: أنّ النسخ و إن كان رفعَ الحكم الثابت إثباتاً إلّا[2] أنّه[3] في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً، و إنّما اقتضت الحكمةُ إظهارَ دوام الحكم و استمراره، أو أصلَ إنشائه[4] و إقراره، مع أنّه[5] بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام و استمرار؛ و ذلك[6] لأنّ النبيّ الصادِع[7] للشرع ربما يُلهَم أو يوحى‌ إليه أن يُظهِر الحكمَ أو استمراره مع اطّلاعه[8] على حقيقة الحال و أنّه[9] يُنسِخ في الاستقبال، أو مع عدم اطّلاعه على ذلك[10] ؛ لعدم إحاطته[11] بتمام ما جرى‌ في علمه تبارك و تعالى. و من هذا القبيل لعلّه يكون أمرُ إبراهيم؟ع؟ بذبح إسماعيل؟ع؟.

مطلب دوم: حقیقت نسخ و تفاوت آن با تخصیص

در ادامه فصل سیزدهم یعنی دوران امر بین نسخ و تخصیص، به صورت استطرادی و در جهت روشن شدن این مطلب که آیا نسخِ یک حکم قبل از فرا رسیدن وقت عمل به آن جایز است یا جایز نیست؟ مقداری در مورد حقیقت نسخ سخن گفته شده است.

محقّق خویی در این زمینه می‌فرمایند: «النسخ في اللغة بمعنی الإزالة و منه نسخت الشمس الظلّ»[12] یعنی نسخ در لغت به معنای از بین بردن یک شیء می‌باشد لذا زمانی که با تابش خورشید، سایه‌ای از بین برود، در عرف عرب گفته می‌شود: «نسخت الشمس الظلّ». ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و في الإصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشریعة المقدّسة بإرتفاع أمده و زمانه»[13] ؛ یعنی نسخ در اصطلاح به معنای برداشتن حکم ثابت در شریعت مقدّسه به جهت پایان رسیدن زمان آن حکم می‌باشد. و لا یفرق فیه بین أن یکون حکماً تکلیفیّاً أو وضعیّاً؛ یعنی در این جهت که به واسطه نسخ، حکم ثابت در شریعت برداشته می‌شود، هیچ تفاوتی بین حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت با حکم وضعی مثل صحّت و بطلان وجود ندارد.

مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند:

«أنّ النسخ و إن كان رفعَ الحكم الثابت إثباتاً إلّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً، و إنّما اقتضت الحكمة إظهارَ دوام الحكم و استمراره، أو أصلَ إنشائه و إقراره».

یعنی نسخ در اصطلاح اگر چه به معنای رفع و برداشتن امری است که ظهور در ثبوت و استمرار دارد ولی در واقع اعلان پایان زمان مصلحت یا مفسده حکم می‌باشد. به عبارتی این حکم در واقع برای موضوع مذکور ثابت نبوده و آن موضوع برخوردار از مصلحت یا مفسده داعی بر ثبوت حکم نمی‌باشد.

قوله: «و إنّما اقتضت الحكمة إظهارَ دوام الحكم و استمراره، أو أصلَ إنشائه و إقراره، مع أنّه بحسب...».

این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدّر است و آن این که اگر حکم در واقع ثابت نبوده و موضوع آن برخوردار از مصلحت یا مفسده داعی بر حکم نمی‌باشد، به چه دلیل شارع مقدّس این حکم را جعل نموده یا این که آن را به صورتی که ظهور در بقاء و استمرار دارد، جعل نموده است؟

مصنّف می‌فرمایند بر اساس حکمت الهی و مصلحتی از مصالح، شارع مقدّس به نبیّ مکرم اسلام؟ص؟ وحی یا الهام نموده که فلان حکم را برای مردم به صورت اَبدی و همیشگی جعل نماید، با این که حکم مذکور ابدی و جاودانه نبوده و نهایتاً در برهه‌ای از زمان، برخوردار از مصلحت یا مفسده بوده است، خواه زمان عمل به آن حکم فرا رسیده باشد و مکلّفین مدّت زمانی به آن حکم عمل می‌نموده‌اند و خواه زمان عمل به آن حکم فرا نرسیده باشد و این جعل نبیّ مکرم اسلام؟ص؟ یا با فرض اطّلاع از وضعیّت موجود بوده و رسول خدا؟ص؟ هم علم داشتند که حکم مذکور و مصلحت یا مفسده موجود در موضوع آن دائمی و همیشگی نبوده و در آینده نسخ می‌گردد و یا رسول خدا؟ص؟ هم چنین علمی نداشته و به مضمون وحی یا الهام عمل نموده است؛ مانند این که مطابق نظر بسیاری از علما در ماجرای حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل؟عهما؟، ایشان اطّلاع نداشتند که امر به قربانی کردن فرزندش، نسخ خواهد شد.

بنابراین نسخ احکام نه مستلزم جهل خداوند متعال و بداء است و نه منافاتی با حکمت الهی دارد.