دوران امر بین تخصیص و نسخ «6»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «6»

صورت چهارم: در مورد این صورت ، مصنّف سخنی مطرح ننموده و آن را مورد بحث و بررسی قرار نداده است و ظاهراً وجه آن روشن بودن حکم مسأله می‌باشد، چون در این صورت قطعاً دلیل خاصّ، مخصّص دلیل عامّ بوده و امکان نسخ دلیل خاصّ به واسطه دلیل عامّ وجود ندارد، زیرا لازمه آن، لغویّت جعل حکم خاصّ خواهد بود و صدور امر لغو از مولای حکیم محال است؛ لذا محقّق خویی (ره) در این زمینه می‌فرمایند:

«الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و قبل حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة یتعیّن کون الخاصّ المتقدّم مخصّصاً للعامّ المتأخّر حیث إنّه لا مقتضی للنسخ هنا أصلاً و إلّا لزم کون جعل الحکم لغواً محضاً و هو لا یمکن من المولی الحکیم علی ما تقدّم تفصیله»[1] .

فائدة: استدلال محقّق خویی بر عدم امکان ناسخیّت دلیل عامّ در فرض مذکور در صورتی صحیح است که غرض از جعل احکام، عمل مکلّفین به آن احکام باشد ولی اگر گفته شود، غرض از جعل احکام، مطلوب قرار دادن آن موضوع به تبع ملاک و مناطی که در آن وجود دارد، هست، در این صورت همان طور که امکان مخصّصیّت وجود دارد، امکان ناسخیّت هم وجود دارد و نهایتاً اگر آن ملاک تا زمان عمل مکلّفین به این حکم، پایدار باشد، حکم در جهت تحریک و بعث مکلّف به سوی انجام عمل نیز مؤثّر واقع می‌گردد و اگر پایدار نباشد، محرّکیّت و باعثیّت ندارد. بنابراین به لحاظ مقام ثبوت، در این صورت هم، امکان نسخ و امکان تخصیص وجود دارد. البته به لحاظ مقام اثبات به جهت ادلّه مذکور مانند شیوع تخصیص و ندرت نسخ، حمل بر تخصیص می‌گردد، فافهم.