دوران امر بین تخصیص و نسخ «4»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «4»

صورت سوم: در مورد صورت سوم نیز بحث در دو مقام مطرح می‌گردد: یکی در مورد امکان و عدم امکان مخصّصیّت دلیل خاصّ و دیگری بر فرض پذیرش امکان تخصیص، رجحان نسخ بر تخصیص یا رجحان تخصیص بر نسخ.

در مورد مقام اول با مراجعه به عبارات علمای علم اصول در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

نظریّه اول: بعضی از علما مانند فاضل تونی قائل به این می‌باشند که تخصیص، امکان عقلی نداشته و نسخ متعیّن می‌باشد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«کلّ خاصّ، علم وروده بعد وقت العمل بالعامّ في الکتاب و الأخبار النبویّة، فالظاهر أنّه ناسخ لحکم العامّ في مورد ذلك الخاصّ»[1] .

و دلیل آنها بر این نظریّه آن است که تخصیص در این صورت، مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می‌باشد و تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح بوده و صدور آن از مولای حکیم محال است چون مستلزم القاء در مفسده یا تفویت مصلحت خواهد بود.

فائدة: این دلیل از جانب بعضی مانند محقّق خویی مورد نقد قرار گرفته است[2] ؛ به این صورت که تأخیر بیان از وقت حاجت یا به جهت زحمت و مشقّت مکلّف قبیح است و یا به جهت افتادن مکلّف در مفسده یا تفویت مصلحت از او، ولکن هر دو جهت قابل رفع می‌باشد، چون امکان دارد مصلحتی قوی‌تر وجود داشته باشد که مقتضی زحمت و مشقّت مکلّف یا القاء در مفسده او یا تفویت مصلحت از او گردد و قطعاً در چنین صورتی، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نبوده و بلکه تأخیر بیان امری لازم خواهد بود.

نظریّه دوم: نسخ، امکان عقلی نداشته و لذا تخصیص متعیّن می‌باشد. برای این نظریّه قائل مشخصی مطرح نشده است و غالباً در کتب اصولی به عنوان یک وجه و احتمال بیان شده است.[3]

در مقام تعلیل بر این نظریّه و به عبارتی بر این وجه، دو دلیل مطرح شده است:

دلیل اول: این است که نسخ به معنای رفع حکم ثابت بر یک شیء می‌باشد و رفع حکم تنها توسط کسی می‌تواند صورت بگیرد که جعل و وضع حکم به دست او است و از آنجا که جعل احکام به دست شارع مقدّس و نبیّ مکرم اسلام؟ص؟ می‌باشد، لذا همان طور که با رحلت پیامبر؟ص؟ و انقطاع وحی، وضع احکام پایان پذیرفته، رفع احکام نیز پایان پذیرفته و در نتیجه، نسخ احکام بعد از رحلت پیامبر و در زمان اهل بیت؟عهم؟ ممکن نمی‌باشد.

فائدة: در مقام نقد این دلیل گفته شده است نسخ، رفع حکم ثابت در شریعت نمی‌باشد تا با انقطاع وحی ممکن نباشد، بلکه ارتفاع حکم به لحاظ پایان أمَد آن می‌باشد و دلیل ناسخ در حقیقت بیان و اعلانی از جانب مولا بر نسخ می‌باشد و این اعلان به واسطه اهل بیت؟عهم؟ ممکن است.

دلیل دوم: این است که اگر قرار باشد ادلّه خاصّه در فرض مذکور ناسخ باشند نه مخصّص، لازمه آن کثرت نسخ در شریعت اسلام می‌باشد و این امر با خالد بودن شریعت اسلام سازگاری ندارد.

فائدة: این دلیل نیز مورد مناقشه قرار گرفته است به این صورت که خالد بودن شریعت اسلام به معنای این است که شریعت دیگری نازل نمی‌شود نه این که احکام اسلام نسخ نمی‌شوند لذا نسخ احکام اسلام، چه کم باشد و چه زیاد منافاتی با خالد بودن شریعت اسلام ندارد؛ مضاف بر این که بحث در مورد امکان نسخ می‌باشد نه وقوع آن و روشن است که با پذیرش امکان نسخ، کثرت آن لازم نمی‌آید.