دوران امر بین تخصیص و نسخ «2»/فصل سیزدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل سیزدهم /دوران امر بین تخصیص و نسخ «2»

و ذلك[1] لأنّ الخاصّ إن كان مقارناً مع العامّ أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به[2] فلا محيص عن كونه[3] مخصِّصاً و بياناً له[4] .

برای دلیل عامّ و دلیل خاصّ حالات مختلفی وجود دارد که مطابق هر یک از این حالات، حکم دلیل خاصّ به لحاظ مخصّص بودن یا ناسخ بودن و در بعضی از موارد منسوخ بودن و همچنین اقوال علما در این زمینه، مختلف می‌باشد لذا مناسب این است که هر یک از این صور به صورت مستقلّ و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بیان اجمالی صور

صورت اول: عامّ و خاصّ مقارن باشند، خواه مقارن حقیقی باشند مانند صدور دلیل عامّ و دلیل خاصّ از دو معصوم؟عهما؟ در زمان واحد و خواه مقارن عرفی باشد مانند صدور دلیل عامّ و دلیل خاصّ از یک معصوم؟ع؟ در زمان واحد ولی به صورت منفصل از یکدیگر.

صورت دوم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل خاصّ، منفصل از دلیل عامّ و متأخّر از آن و در زمانی صادر شده است که هنوز وقت عمل به عامّ فرا نرسیده است.

صورت سوم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل خاصّ، منفصل از دلیل عامّ و متأخّر از آن ولی در زمانی صادر شده است که وقت عمل به عامّ فرا رسیده است؛ به این معنا که در برهه‌ای از زمان در خصوص فرد خاصّ به حکم عامّ عمل شده است.

صورت چهارم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل عامّ، منفصل از دلیل خاصّ و متأخّر از آن و در زمانی صادر شده است که هنوز وقت عمل به خاصّ فرا نرسیده است.

صورت پنجم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل عامّ، منفصل از دلیل خاصّ و متأخّر از آن ولی در زمانی صادر شده است که وقت عمل به خاصّ فرا رسیده است؛ به این معنا که در برهه‌ای از زمان به دلیل خاصّ عمل شده است.

صورت ششم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل خاصّ منفصل از دلیل عامّ و متأخّر از آن صادر شده است ولکن معلوم نیست که دلیل خاصّ بعد از وقت عمل به عامّ صادر شده است یا قبل از وقت عمل به آن.

صورت هفتم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند، بلکه دلیل عامّ، منفصل از دلیل خاصّ و متأخّر از آن صادر شده است ولکن معلوم نیست که دلیل عامّ بعد از وقت عمل به خاصّ صادر شده است یا قبل از وقت عمل به آن.

صورت هشتم: عامّ و خاصّ مقارن نمی‌باشند ولکن معلوم نیست دلیل عامّ مقدّم صادر شده است یا دلیل خاصّ و همچنین معلوم نیست دلیل دوم قبل از وقت عمل به دلیل اول وارد شده است یا بعد از آن.

در مورد صورت اول، ظاهراً اختلافی وجود نداشته و علما قائل به تخصیص می‌باشند، به این صورت که دلیل خاصّ در صدد تضییق موضوع مذکور در دلیل عامّ و بیان اراده جدّی متکلّم است.