تخصیص کتاب به خبر واحد «7»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «7»

إن لم نقل بأنّها[1] ليست من المخالفة عرفاً، كيف؟ و[2] صدور الأخبار المخالفة للكتاب -بهذه المخالفة[3] - منهم؟عهم؟ كثيرةٌ جدّاً.

مع قوّة احتمال أن يكون المراد أنّهم؟عهم؟ لا يقولون بغير ما هو قول اللَّه تبارك و تعالى واقعاً و إن كان[4] هو على خلافه[5] ظاهراً، شرحاً لمرامه تعالى و بياناً لمراده من كلامه، فافهم.

- و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به[6] ممنوعةٌ و إن كان مقتضى القاعدة[7] جوازَهما؛ لاختصاص النسخ بالإجماع على[8] المنع. مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي[9] إلى ضبطه[10] ، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده[11] ، بخلاف التخصيص.

و ثانیاً، عرفاً این موارد از مصادیق مخالفت به حساب نمی‌آیند زیرا ما موارد بسیاری را می‌بینیم که از این نوع مخالفت بین اخبار و روایات و همچنین آیات وجود دارند در حالی که قطعاً از اهل بیت؟عهم؟ و شارع مقدّس صادر شده‌اند.

و ثالثاً شاید مراد اهل بیت؟عهم؟ از روایات مذکور این باشد که مخالف با حکم واقعی را طرح کنید، نه مخالف با ظاهر کتاب را. البته این جواب از جهات مختلف قابل مناقشه می‌باشد مانند این که این امر، احاله به مجهول است زیرا برای ما تشخیص حکم واقعی و غیر واقعی ممکن نمی‌باشد لذا مصنّف در ادامه فرمودند: «فافهم» و با این تعبیر اشاره به ضعف این جواب دارند.

بیان دلیل چهارم

محقّق خویی در مقام بیان دلیل و شبهه چهارم می‌فرمایند:

«لو جاز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به أیضاً حیث أنّه قسم من التخصیص و هو التخصیص بحسب الأزمان فلا فرق بینهما إلّا أنّ التخصیص المصطلح تخصیص بحسب الأفراد العرضیّة و ذاك تخصیص بحسب الأفراد الطولیّة»[12] .

خلاصه آن که اگر تخصیص عامّ کتابی به واسطه خبر واحد جایز باشد، لازم می‌آید نسخ عامّ کتابی نیز به واسطه خبر واحد جایز باشد؛ چون نسخ و تخصیص هر دو از یک سنخ بوده و مفید تضییق می‌باشند، به این صورت که تخصیص باعث تضییق در دایره افراد است ولی نسخ باعث تضییق در دایره ازمان، و از آنجا که نسخ عامّ کتابی به خبر واحد به اتّفاق علما جایز نمی‌باشد، تخصیص آن نیز جایز نمی‌باشد.

نقد دلیل چهارم

قوله: «و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعةٌ و إن كان مقتضى القاعدة جوازَهما...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند:

اولاً اگر چه نسخ و تخصیص هر دو از یک سنخ بوده و دلالت بر تضییق دارند و به اقتضای قاعده‌ی «حکم الأمثال في ما یجوز و ما لا یجوز، واحد»، نباید در جواز و عدم جواز فرق داشته باشند ولکن بین آنها تفاوت وجود دارد و آن این که در مورد عدم جواز نسخ کتاب به واسطه خبر واحد اجماع وجود دارد ولی در مورد عدم جواز تخصیص عامّ کتابی به واسطه خبر واحد چنین اجماعی وجود ندارد؛

و ثانیاً برای ضبط، ثبت و نقل موارد نسخ انگیزه‌های بسیاری وجود دارد لذا اگر نسخی صورت گرفته باشد، کثیراً برای ما نقل شده است، به همین جهت نسخ قرآن به واسطه خبر واحد مورد پذیرش علما واقع نشده است ولکن خبر واحدِ دالّ بر تخصیص مانند نسخ نمی‌باشد لذا هیچ ملازمه‌ای بین نسخ و تخصیص وجود ندارد.

خاتمة: بیان ثمره

برای این بحث نیز ثمرات متعدّدی در کتب فقهی مطرح شده است مثلاً یکی از فروعات بسیار مهم در باب نکاح این است که آیا ازدواج با عمّه و دختر برادر او یا خاله و دختر خواهر او در زمان واحد جایز می‌باشد یا خیر؟

مرحوم علّامه در مختلَف از ابن‌جنید اسقافی و ابن أبی‌عقیل نقل می‌کنند[13] که قائل به جواز می‌باشند و دلیل ایشان بر این مطلب، عموم آیه ۲۴ سوره نساء است که بعد از ذکر محرّمات نکاح می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ و این آیه به عموم خود مقتضی جمع نکاح عمّه با دختر برادر او و خاله با دختر خواهر او می‌باشد.

در مقابل، مشهور فقها قائل به این می‌باشند که جواز جمع بین آنها مشروط به رضایت عمّه و خاله است. استدلال ایشان این است که مطابق روایات مانند روایت امام باقر؟ع؟ که می‌فرمایند: «لا تنکح المرأة علی عمّتها و لا علی خالتها إلّا بإذن العمّة و الخالة»، ازدواج با آنها بدون رضایت عمّه و خاله جایز نمی‌باشد و به واسطه این اخبار، عامّ قرآنی مذکور تخصیص زده می‌شود.[14]