تخصیص کتاب به خبر واحد «5»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «5»

فائدة: محقّق خویی در محاضرات بعد از بیان اقوال موجود در مسأله می‌فرمایند: «و التحقیق هو ما ذهب إلیه علمائنا قدّس الله أسرارهم، من جواز تخصیصه بخبر الواحد مطلقاً»[1] .

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر این نظریّه برآمده و می‌فرمایند:

«و السبب في ذلك هو إنّنا إذا أثبتنا حجّیّة خبر الواحد شرعاً بدلیل قطعیّ فطبیعة الحال لا یکون رفع الید عن عموم الکتاب أو إطلاقه به إلّا رفع الید عنه بالقطع لفرض أنّا نقطع بحجّیّته.

و بکلمة الأخری إنّ التنافي إنّما هو بین عموم الکتاب و سند الخبر و لا تنافي بینه و بین دلالته لتقدّمها علیه بمقتضی فهم العرف حیث أنّها تکون قرینةً عندهم علی التصرّف فیه و من الواضح أنّه لا تنافي بین ظهور القرینة و ظهور ذیها و علی هذا فإذا أثبتنا اعتبار سنده شرعاً بدلیل فلا محالة یکون مخصّصاً لعمومه أو مقیّداً لإطلاقه و لا یکون مرد هذا إلی رفع الید عن سند الکتاب حتّی لا یمکن ضرورة أنّه لا تنافي بین سنده و بین الخبر لا سنداً و لا دلالة و إنّما التنافي کما عرفت بین دلالته علی العموم أو الإطلاق و بین سند الخبر و أدلّة اعتبار السند حاکمة علیها و رافعة لموضوعها -و هو الشّك في إرادة العموم- حیث أنّه بعد اعتباره سنداً مبیّن لما هو للمراد من الکتاب في نفس الأمر و الواقع فیکون مقدّماً علیه و هذا واضح»[2] .

خلاصه آن که محقّق خویی می‌فرمایند در بحث ما نحن فیه برای نزاع مذکور، سه حالت متصوّر می‌باشد:

    1. نزاع بین سند قرآن و سند خبر واحد؛

    2. نزاع بین دلالت قرآن و دلالت خبر واحد؛

    3. نزاع بین دلالت قرآن و سند خبر واحد.

نزاع اول معنا ندارد چون معقول نیست که بحث شود آیا سند روایت -که ظنّی می‌باشد- باعث از بین بردن سند قرآن که قطعی است، می‌شود یا خیر. نزاع دوم نیز معنا ندارد چون قطعاً دلالت روایت -که خاصّ می‌باشد- بر مدلول آیه قرآن -که عامّ است- به قضاوت عرف مقدّم می‌گردد و به تعبیری در نظر عرف، عامّ و مطلق حمل بر خاصّ و مقیّد می‌گردد؛ بنابراین نزاع در واقع بین دلالت قرآن و سند خبر واحد است به این صورت که آیا ما می‌توانیم به واسطه خبر واحد که ظنّی الصدور است در عموم قرآن تصرّف نموده و از عمومیّت آن رفع نماییم یا این که تصرّف جایز نبوده و عمومیّت آیه قرآن به حال خود باقی می‌ماند؟ در این فرض گفته می‌شود وجه حجّیّت عمومیّت قرآن، بناء عقلا در اجرای اصول لفظیّه مانند اصالة العموم است و روشن است که عقلا زمانی به این اصول لفظیّه عمل می‌نمایند که قرینه بر خلاف وجود نداشته باشد و قطعاً بعد از پذیرش حجّیّت خبر واحد، این خبر، یا به عنوان قرینه در نزد عقلا لحاظ می‌گردد و یا به عنوان محتملٌ للقرینیّة و در هر صورت با وجود این احتمال، بنای عملی عقلا بر اجرای اصول لفظیّه مانند اصالة العموم نمی‌باشد و این بدان معنا است که با وجود خبر واحدی که از حجّیّت برخوردار است، راهی برای عمل به عموم و اطلاق قرآن باقی نمی‌ماند.