تخصیص کتاب به خبر واحد «3»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «3»

اقوال در مسأله

همان طور که بعضی از علما -مانند آمدی در الإحکام، محقّق قمّی در قوانین و صاحب فصول- تصریح نمودند، در این مسأله در مجموع پنج نظریّه وجود دارد:

نظریّه اول: جواز تخصیص عمومات قطعیّ الصدور به واسطه خبر واحد مطلقاً. همان طور که آمدی در الإحکام تصریح نمودند، مذاهب اربعه اهل سنّت قائل به جواز تخصیص می‌باشند لذا این نظریّه در بعضی از کتب عامّه به اکثر فقهای آنها نسبت داده شده است.

بیان شد که علمای امامیّه نیز قائل به همین نظریّه بوده و بلکه محقّق خویی در این زمینه ادّعای عدم خلاف نموده‌اند و اگر هم بعضی مانند مرحوم شیخ به لحاظ بحث علمی در علم اصول قائل به عدم جواز شده‌اند ولی به لحاظ عملی و در مقام استنباط قائل به جواز می‌باشند.

نظریّه دوم: بعضی از علمای عامّه، قائل به عدم جواز شده‌اند مطلقاً؛ لذا فخر رازی بعد از پذیرش جواز تخصیص گفته بودند: «و قال قوم: لا یجوز أصلاً»[1] و محقّق آمدی بعد از نقل قول به جواز و پذیرش آن گفته بودند: «و مِن الناس مَن منَع ذلك مطلقاً»[2] و این تعابیر دلالت بر این دارد که قول به عدم جواز به صورت مطلق در بین علمای عامّه نیز مقبولیّتی ندارد.

نظریّه سوم: بعضی قائل به تفصیل شده‌اند به این صورت که اگر عامّی حداقل یک بار به واسطه خاصّ قطعیّ الصدور تخصیص خورده باشد، تخصیص آن به خبر واحد ظنّی الصدور جایز است و الّا جایز نمی‌باشد. این نظریّه به عیسی بن أبان از اصحاب ابوحنیفه نسبت داده شده است کما مرّ في بیان الآمدی.

محقّق خویی در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند:

«و لعلّ وجهه هو تخیّل أنّ التخصیص یوجب التجوّز في العامّ فإذا صار العامّ مجازاً بعد التخصیص جاز تخصیصه ثانیاً بخبر الواحد نظراً إلی أنّ التخصیص الثاني لا یوجب شیئاً زائداً علی ما فعله فیه التخصیص الأوّل و علیه فلا مانع منه»[3] .

ایشان در ادامه در مقام نقد این تعلیل می‌فرمایند: «و فیه ما عرفت من أنّ التخصیص لایوجب التجوّز في العامّ»[4] .

البته به نظر می‌رسد تفصیل مذکور، متوقّف بر حصول مجازیّت در معنای عامّ بعد از تخصیص نمی‌باشد، بلکه مراد قائلین به تفصیل مذکور این است که هر گاه دلیل قطعیّ الصدور به واسطه دلیل قطعیّ الصدور دیگر تخصیص زده شود، ما متوجّه می‌شویم که مراد جدّی مولا، معنای مذکور در دلیل عامّ نبوده است لذا احتمال تغییر و تصرّف در اراده جدّی مولا وجود دارد، به همین جهت راه برای تخصیص به خبر واحد نیز هموار خواهد شد.

نظریّه چهارم: بعضی قائل به تفصیل شده‌اند به این صورت که اگر عامّی حداقل یک بار به واسطه خاصّ قطعیّ الصدورِ منفصل تخصیص خورده باشد، تخصیص آن به واسطه خبر واحد ظنّی الصدور نیز جایز است و الّا جایز نمی‌باشد، خواه اصلاً تخصیص نخورده باشد و یا به واسطه خاصّ قطعیّ الصدور متّصل مثل استثناء، تخصیص خورده باشد. این نظریّه در عبارات آمدی و بعضی دیگر از علمای عامّه به ابوالحسن کرخی از علمای مذهب حنفی نسبت داده شده است.

محقّق خویی در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند: «و لعلّ وجهه هو أنّ الأوّل لا یوجب التجوّز في العامّ دون الثاني»[5] و سپس در مقام نقد این تعلیل می‌فرمایند: «و فیه ما مرّ من أنّ التخصیص مطلقاً لا یوجب التجوّز فیه»[6] .

لکن همان طور که بیان شد به نظر می‌رسد وجه تفصیل مذکور نیز این می‌باشد که بعد از تخصیص دلیل عامّ قطعیّ الصدور به واسطه مخصّص منفصل، ما درمی‌یابیم که ظهورِ منعقد شده، مراد جدّی مولا نبوده است و به تعبیری این ظهور از یک نحوه تزلزل برخوردار خواهد بود؛ به همین جهت تخصیص آن به خبر واحد ظنّی الصدور نیز جایز خواهد بود.

نظریّه پنجم: بعضی قائل به توقّف شده‌اند. این نظریّه در عبارات آمدی و بعضی دیگر به قاضی ابوبکر باقلانی از علمای اشاعره نسبت داده شده است و همان طور که بیان شد بعضی از علمای امامیّه مثل محقّق حلّی در معارج الأصول به لحاظ بحث علمی و نظری قائل به آن می‌باشند.