تخصیص کتاب به خبر واحد «2»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «2»

محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که آیا عمومات و اطلاقات قرآنی، قابل تخصیص به واسطه ادلّه خاصّه مستفاد از خبر واحد می‌باشند یا خیر؟

برای روشن شدن محلّ نزاع به صورت تفصیلی بیان چند نکته لازم می‌باشد:

نکته اول: این بحث، اختصاصی به عمومات قرآن نداشته و در مورد هر دلیل مقطوع الصدور جاری می‌گردد، خواه خبر متواتر باشد و خواه خبر واحد محفوف به قرائن کما این که عبارات مرحوم علّامه در مبادی و صاحب فصول و بسیاری دیگر از علما دلالت بر این مطلب دارد.

نکته دوم: این بحث، اختصاصی به عمومات و الفاظ دالّ بر عموم نداشته و شامل هر موضوع عامّ و فراگیر می‌شود ولو این که دلالت لفظ بر عمومیّت و شمولیّت از باب اطلاق و مقدّمات حکمت باشد لذا لفظ عموم در عبارات علما به معنای لغوی یعنی «شمول» می‌باشد؛ به همین جهت بیان شد این بحث از مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ و احوال مطلق و مقیّد می‌باشد.

نکته سوم: همان طور که از بعضی عبارات روشن می‌گردد، ملاک و مناط در این بحث، دلیل ظنّی الصدور می‌باشد لذا اولاً: این بحث اختصاصی به خبر واحد نداشته و شامل هر دلیل ظنّی الصدور می‌شود و ثانیاً خبر واحد محفوف به قرائن که قطعی الصدور است از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج است لذا مصنّف بعد از پذیرش تخصیص عامِّ کتابی به خبر واحد می‌فرمایند: «کما جاز بالکتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینة القطعیّة من خبر الواحد».

به عبارت دیگر بحث در مورد این است که آیا خاصّ ظنّی الصدور می‌تواند نسبت به عامّ قطعی الصدور، اظهریّت یا قرینیّت بر مراد متکلّم داشته باشد یا خیر؟ لذا مرحوم شیخ طوسی در مقام تعلیل بر عدم جواز تخصیص می‌فرمایند:

«و الّذي یدلّ علی ذلك أنّ عموم القرآن یوجب العلم و خبر الواحد یوجب غلبة الظنّ و لا یجوز أن یترك العلم للظنّ علی حال...»[1] .

نکته چهارم: همان طور که بعضی مانند مرحوم سیّد مرتضی و صاحب فصول و صاحب معالم تصریح نموده‌اند، این بحث در صورتی قابل طرح می‌باشد که اصل حجّیّت خبر واحد مورد پذیرش قرار گرفته باشد لذا این که بعضی از علما چون قائل به عدم حجّیّت خبر واحد ظنّی الصدور می‌باشند، قائل به عدم جواز تخصیص می‌شوند، از جمله مخالفین به حساب نمی‌آیند. بنابراین شمردن مانند مرحوم سیّد مرتضی از جمله قائلین به عدم جواز تخصیص، صحیح نمی‌باشد چون ایشان به لحاظ مبنا قائل به حجّیّت خبر واحد غیر محفوف به قرائن نبوده لذا در عبارت گذشته فرمودند: «غیر أنّه ما تعبّدنا به»؛ یعنی شارع، عمل به خبر واحد را بر ما لازم نکرده است؛ لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند: «و لعلّ منع السیّد مبنيّ علی أصله من إنکار حجّیّة الخبر الواحد»[2] .

نکته پنجم: بعضی از علما مانند مرحوم شیخ در العدّه و مرحوم محقّق در معارج هر چند در اصول، قائل به عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد یا قائل به توقّف شده‌اند ولی در فقه و در مقام استنباط احکام، عمومات و مطلقات قرآنی را به واسطه خبر واحد تخصیص و تقیید زده‌اند لذا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

«الشیخ مع أنّه منع من ذلك في الأصول فقد بنی علیه في الفقه کما یظهر من تتبّع موارد کلامه و تضاعیف الفروع کالمحقّق أیضاً»[3] ؛

و شاید به همین جهت است که مرحوم محقّق خویی می‌فرمایند:

«و الظاهر أنّه لا خلاف بین الطائفة الإمامیّة في جواز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد في ما نعلم و المخالف في المسألة إنّما هو العامّة»[4] ؛

و این بزرگواران را به عنوان مخالف در ما نحن فیه به حساب نیاورده است.