1403/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
تخصیص کتاب به خبر واحد «1»/فصل دوازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ
موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل دوازدهم /تخصیص کتاب به خبر واحد «1»
این بحث نیز از جمله مباحث مربوط به احوال عامّ و خاصّ و احوال مطلق و مقیّد می‌باشد و از قدیم الأیّام در کتب اصولی عامّه و خاصّه مطرح شده است و طرح آن به این گستردگی، نشان‌دهنده اهمیّت آن در مقام استنباط و استخراج احکام می‌باشد.
مرحوم شیخ مفید می‌فرمایند:
«و لا یجوز تخصیص العامّ بخبر الواحد لأنّه لا یوجب علماً و لا عملاً و إنّما یخصّه من الأخبار ما انقطع العذر بصحّته عن النبي؟ص؟ و عن أحد الأئمّة؟عهم؟»[1] .
مرحوم سیّد می‌فرمایند:
«فصل في التخصیص بأخبار الآحاد، اختلاف العاملون في الشریعة بأخبار الآحاد في تخصیص عموم الکتاب بها... و الّذي نذهب إلیه أنّ أخبار الآحاد لا یجوز تخصیص العموم بها علی کلّ حالٍ و قد کان جائزاً أن یتعبّد الله تعالی بذلك فیکون واجباً غیر أنّه ما تعبّدنا به»[2] .
مرحوم شیخ می‌فرمایند:
«فصل فی ذکر تخصیص العموم بأخبار الآحاد...»[3] ایشان در ادامه بعد از بیان اقوال مختلف می‌فرمایند: «و الّذی أذهب إلیه أنّه لا یجوز تخصیص العموم بها علی کلّ حال...»[4] .
مرحوم محقّق می‌فرمایند:
«المسألة الثالثة: یجوز تخصیص العموم المقطوع به بخبر الواحد...»[5] ایشان بعد از بیان اقوال و ادلّه مجوزون و مانعون در پایان می‌فرمایند: «و الأولی التوقّف»[6] .
مرحوم علّامه در مورد تخصیص کتاب اقسامی را ذکر می‌کنند، مانند: تخصیص الکتاب بالکتاب، تخصیص الکتاب بالسنّة المتواترة؛[7] و سپس می‌فرمایند: «تخصیصه بخبر الواحد جائز لأنّهما دلیلان تعارضا فقدّم الأخصّ جمعاً بین الدلیلین»[8] .
مرحوم محقّق قمّی می‌فرمایند:
«قانون لا ریب في جواز التخصیص الکتاب بالکتاب و لا بالإجماع و لا بالخبر المتواتر و وجهها ظاهر و اختلفوا في جوازه بخبر الواحد علی أقوالٍ...»[9] .
مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند:
«فصل لا ریب في جواز تخصیص کلّ من الکتاب والخبر المتواتر و ما في معناه من الخبر المحفوف بقرائن العلم بنفسه و بالاخر و تخصیص خبر الواحد حیث نقول بحجّیّته بنفسه و بهما وتخصیص الکلّ بالإجماع القطعيّ و العقل و في جواز التخصیص الکتاب بخبر الواحد المجرّد عن قرائن العلم علی تقدیر حجّیّته أقوال...»[10] .
مرحوم صاحب معالم می‌فرمایند:
«أصل: لا خلاف في جواز تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر و وجهه ظاهر أیضاً و أمّا تخصیصه بالخبر الواحد -علی تقدیر العمل به- فالأقرب جوازه مطلقاً و به قال العلّامة و جمع من العامّة...»[11] .
در بین علمای اهل سنّت نیز این بحث به صورت جدّی مطرح شده است.
ابو اسحاق شیرازی در این زمینه می‌گوید:«مسألة ۸: یجوز تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد و قال بعض المتکلّمین لا یجوز...»[12] .
فخر رازی می‌فرماید:
«الفصل الرابع في تخصیص المقطوع به المظنون، [و فیه مسائل]: المسألة الأولی یجوز تخصیص الکتاب بخبر الواحد عندنا و هو قول الشافعيّ و أبي حنیفة و مالك و قال قوم: لا یجوز أصلاً...»[13] .
آمدی می‌فرماید:
«المسألة الخامسة: یجوز تخصیص عموم القرآن بالسنّة، أمّا إذا کانت السنّة متواترةً فلم أعرف فیه خلافاً و یدلّ علی جواز ذلك ما مرّ من الدلیل العقليّ و أمّا إذا کانت السنّة من أخبار الآحاد، فمذهب الأئمّة الأربعة جوازه و من الناس مَن منع ذلك مطلقاً و منهم مَن فَصّل و هؤلاء اختلفوا فذهب عیسی بن أبان إلی أنّه إن کان قد خصّ بدلیل مقطوع به جاز تخصیصه بخبر الواحد و إلّا فلا.
و ذهب الکَرْخِيّ إلی أنّه إن کان قد خصّ بدلیل منفصل لا متّصل جاز تخصیصه بخبر الواحد و إلّا فلا.
وذهب القاضي أبو بکر إلی الوقف و المختار مذهب الأئمّة ودلیله العقل و النقل...»[14] .
خلاصه آن که این بحث در تمام اعصار گذشته تا حال حاضر در میان علمای علم اصول مطرح شده است و این نشان از اهمیّت آن در مقام استنباط و استدلال می‌باشد و لذا مصنّف نیز این بحث را در ما نحن فیه به صورت تفصیلی مطرح نموده و در صدد پاسخ به ادلّه مخالفین جواز تخصیص کتاب به خبر واحد بر آمده‌اند.
