وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «6»/فصل یازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل یازدهم /وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «6»

فوائد

فائدة الأولی: روشن است که اجمال سایر جملات به غیر از جمله اخیر، مبتنی بر مبنای محقّق خراسانی می‌باشد که «ما یصلح للقرینیّة» را مانند قرینه، مانع از ظهور می‌داند؛ بنابراین اگر شخصی این مبنا را قبول نداشته باشد، طبعاً اجمال را در سایر جملات نپذیرفته و قائل به بقاءِ عمومیّت در آنها می‌شود لذا بعضی مانند محقّق ایروانی در مقام اشکال بر محقّق خراسانی می‌فرمایند:

«لا وجه لأن لا یکون ظاهراً في العموم بمجرّد إکتناف لفظ مجمل به فإنّ المانع عن الظهور هو الإکتناف بما یکون أظهر و هو الصالح للقرینیّة نعم إکتناف ما یساوی في الظهور یوجب الإجمال بعد عدم إمکان الأخذ بالظهورین لتهافتهما و امّا ما ظهور فیه فإکتنافه بما فيه الظهور لا یضرّ به بل ما فیه الظهور یکون مبیّناً لما لا ظهور فیه و رافعاً لإجماله...». [1]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند اگر لفظی ظهور در معنایی داشته باشد و اظهر از لفظ دیگر باشد، می‌تواند مانع از ظهور آن گردد ولی اگر لفظی ظهور در معنایی نداشته باشد یا اظهر از لفظ دیگر نباشد، مانع از ظهور آن نخواهد بود، بلکه لفظی که برخوردار از ظهور می‌باشد یا ظهور آن اظهر است، باعث رفع اجمال از لفظ دیگر خواهد شد مثلاً اگر دلیل «أکرم العلماء» وارد شود و سپس مولا بگوید: «لا تکرم الفسّاق» و ما شکّ نماییم که آیا دلیل دوم همان طور که شامل غیر عالم می‌شود، شامل عالم نیز است و در نتیجه دلیل «أکرم العلماء» را تخصیص و تقیید می‌زند، در چنین فرضی مطابق مبنای محقّق خراسانی دلیل «أکرم العلماء» نسبت به عالم فاسق مجمل می‌گردد ولی مطابق مبنای محقّق ایروانی، نه تنها باعث اجمال نمی‌گردد بلکه ظهور دلیل «أکرم العلماء» و شمول آن نسبت به عالم فاسق، دلیل «لا تکرم الفسّاق» را اختصاص به غیر عالم می‌دهد.

فائدة الثانية: ادّعای عدم تفصیل بین وضع حروف برای موضوع‌له عامّ و وضع حروف برای موضوع‌له خاصّ، مطابق مبنای مصنّف که در گذشته در بحث از وضع حروف بیان شد، سازگاری ندارد، چون بنا بر مبنای وضع حروف برای موضوع‌له خاصّ، طبعاً نهایت چیزی را که دلالت دارد، استثناء از یک جمله است و رجوع به تمام آنها ممکن نمی‌باشد مگر از باب جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که مطابق مبنای مصنّف محال است.

فائدة الثالثة: همان طور که بیان شد تا زمان محقّق خراسانی سه نظریّه عمده در ما نحن فیه وجود داشته است ولکن بعد از ایشان نظریّات دیگری که همه آنها در صدد تفصیل می‌باشند مطرح شده است؛ مثلاً مرحوم امام قائل به تفصیل می‌باشند بین جملاتی که موضوع واحد باشد با موضوع متعدّد باشد[2] ، که در صورت اول ظهور در رجوع به جمیع دارد ولو این که حکم آنها مختلف باشد و در صورت دوم ظهور در هیچکدام ندارد و یا محقّق خویی تفصیل دیگری را ذکر می‌نمایند[3] ولکن ذکر همه آنها و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج می‌باشد.

خاتمة

برای این بحث نیز ثمرات متعدّدی در کتب فقهی مطرح شده است مثلاً مرحوم شیخ با تمسّک به آیات ۴ و ۵ سوره نور، شهادت قاذف بعد از توبه را نافذ دانسته و می‌فرمایند:

«و الّذي یدلّ علی أنّ شهادتهم لا یسقط أبداً، قوله تعالی في سیاق الآیة: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ...﴾و وجه الدلالة أنّ الخطاب إذا إشتمل علی جمل معطوفة بعضها علی بعض بالواو ثمّ تعقّبها استثناء، رجع الاستثناء علی جمیعها، إذا کانت کلّ واحدة منها ممّا لو إنفردت رجع الاستثناء إلیها».[4]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند اگر جملات متعدّد به واسطه حرف عطف «و» به یکدیگر عطف شوند و بعد از آنها استثنائی وارد شده باشد که صلاحیّت رجوع به همه آن جملات را داشته باشد و به تعبیری مانعی برای رجوع استثناء به جمیع جملات وجود داشته باشد، مطابق مبنای ما استثناء مذکور به همه جملات گذشته بر می‌گردد لذا در آیه مذکور بعد از ورود استثناء و احراز توبه آن شخص، هم حدّ قذف از او برداشته می‌شود و هم شهادت او نافذ واقع می‌گردد و هم با او معامله فاسق نمی‌شود، به همین جهت در بحث مذکور شهادت شخص قاذف مورد پذیرش قرار گردیده و نافذ واقع می‌شود.

و مانند این که مرحوم صاحب وسائل از أبي الصبّاح کنانی از امام صادق؟ع؟ در مورد مردی که عمل مضاربه انجام می‌دهد، نقل می‌نماید که: «له الرِبْح و لیس علیه من الوضیعة شيء إلّا أن یخالف عن شیء ممّا اَمَر صاحب المال»[5] لذا در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که اگر عامل در مضاربه مطابق قراردادی که با صاحب مال بسته است، عمل ننماید آیا علاوه بر این که نسبت به خسارات وارده ضامن است، در صورت حصول سود نیز سودی به او نمی‌رسد یا عامل مضاربه در فرض مذکور نیز به سود معیّن و مشخص خود می‌رسد؟

مرحوم سیّد طباطبایی در این زمینه می‌فرمایند:

«و یستفاد منها بناء علی الأقوی من رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة الی الأخیرة خاصّة، أنّه لو ربح کان الربح بینهما بمقتضی الشرط الّذي وقع بینهما من نصف أو ثلث أو غیرهما».[6]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند در فرض مذکور بنا بر حصول سود در مضاربه، آن سود بر اساس قرارداد بین عامل و صاحب سرمایه تقسیم می‌گردد و دلیل بر این مطلب آن است که مطابق مبنای ما در علم اصول، استثنائی که بعد از جمل متعاطفه واقع می‌گردد، ظهور در جمله اخیر دارد لذا در روایت مذکور و مانند آن، استثناء به نفی جبران خسارت بر می‌گردد نه حصول سود؛ لذا در فرض مذکور عامل در مضاربه، ضامن جبران خسارات می‌باشد ولی سود حاصل شده بر اساس قرارداد بین آنها تقسیم خواهد شد.