1403/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «5»/فصل یازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ
موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل یازدهم /وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «5»
و كذا[1] في صحّة رجوعه إلى الكلّ، و إن كان المُتَراءى[2] من كلام صاحب المعالم؟رح؟ -حيث مَهَّدَ مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه[3] - أنّه[4] محلّ الإشكال و التأمّل.
و ذلك ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنى منه -كتعدّد المستثنى- لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى -كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً-، و كان المستعمل فيه الأداةُ في ما كان المستثنى منه متعدّداً هو المستعمل فيه في ما كان واحداً، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال. و تعدُّدُ المُخرَج[5] أو المُخرَج عنه[6] خارجاً لا يوجب تعدّدَ ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً.
و بذلك[7] يظهر: أنّه لا ظهور لها[8] في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، و إن كان الرجوع إليها[9] متيقّناً على كلّ تقدير.
نعم، غير الأخيرة أيضاً[10] من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم؛ لإكتنافه[11] بما لا يكون[12] معه ظاهراً فيه[13] ، فلابدّ في مورد الاستثناء فيه[14] من الرجوع إلى الأصول.
اللّهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً لا من باب الظهور، فيكون المرجع -عليه[15] - أصالةَ العموم إذا كان[16] وضعيّاً، لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدّمات الحكمة؛ فإنّه[17] لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمّل.
قوله: «و بذلك يظهر: أنّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، و إن كان الرجوع...».
نکته سوم: با توجّه به نکات مذکور روشن می‌گردد که به حسب مقام اثبات هیچ خصوصیّتی مثل سیره عقلا و اهل محاوره یا انصراف یا وضع و یا امور دیگر وجود ندارد که بتواند در جهت تعیین رجوع استثناء به خصوص جمله اخیر یا جمیع جملات مورد مراجعه قرار گیرد و نهایتاً رجوع استثناء به جمله اخیر از باب قدر متیقّن ثابت می‌گردد و در نتیجه احتمال رجوع استثناء به جملات دیگر به حال خود باقی است و با وجود این احتمال، ظهوری برای جملات دیگر در عمومیّت منعقد نمی‌گردد و بر فرض ظهور بدوی آنها در عمومیّت، این ظهور ثابت می‌گردد، لذا این جملات مجمل گردیده و برای تعیین تکلیف نسبت به احکام مذکور در این جملات باید به عمومات دیگر یا به اصول و قواعد مراجعه گردد و در صورتی که عمومی دیگر یا اصل و قاعده‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد، باید به اصول عملیّه مراجعه شود. مگر این که قائل به اجرای أصالة الحقیقة و أصالة العموم به صورت تعبّدی باشیم کما مرّ بیانه. البته این هم در فرضی است که دلالت لفظ بر عمومیّت بالوضع باشد، نه به مقدّمات حکمت چون در این فرض مقدّمات حکمت جاری نمی‌گردد.
