وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «4»/فصل یازدهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل یازدهم /وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده «4»

و الظاهر: أنّه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه[1] إلى الأخيرة على أيّ حالٍ[2] ؛ ضرورةَ[3] أنّ رجوعه إلى غيرها[4] بلا قرينة خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة.

و كذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ، و إن كان المتراءى‌ من كلام صاحب المعالم(ره) -حيث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه- أنّه محلّ الإشكال و التأمّل.

بیان نظریّه مصنّف

قوله: «و الظاهر: أنّه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حالٍ؛ ضرورةَ أنّ رجوعه إلى...».

ایشان نیز مانند مرحوم سیّد مرتضی قائل به نظریّه توقّف بوده و می‌فرمایند استثناء در فرض مذکور نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به جمیع جملات، اگر چه قدر متیقّن از آن، رجوع به جمله اخیر خواهد بود. بنابراین نسبت به جمله اخیر مفید تخصیص خواهد بود ولی نسبت به جملات دیگر مفید تخصیص نبوده و این جملات مجمل می‌گردند، چون احتمال رجوع استثناء به آنها نیز وجود دارد و لفظ دالّ بر عموم همان طور که با وجود قرینه، عمومیّتی برای آن منعقد نمی‌گردد یا عمومیّت آن مستقرّ نمی‌شود، با وجود احتمال قرینه و وجود امری که صلاحیّت قرینه بودن دارد نیز عمومیّتی برای آن منعقد نمی‌شود یا ظهور اولیّه آن در عمومیّت از بین می‌رود و در نتیجه مجمل خواهد شد، مگر این که قائل به اجرای اصول لفظیّه مثل أصالة الظهور و أصالة الحقیقة از باب تعبّد باشیم و بگوییم در چنین مواردی اگر چه با وجود محتمل القرینیّة در نزد عقلا ظهور برای لفظ عامّ منعقد نمی‌گردد ولکن تعبّداً قائل به اجرای اصل لفظی می‌شویم و عمومیّت را برای دلیل عامّ ثابت می‌کنیم.

زیادة توضیح

توضیح بیان مصنّف و روشن شدن آن از تمام جهات، متوقّف بر تحلیل بیان ایشان در قالب نکات مستقلّ می‌باشد و آن نکات عبارتند از:

نکته اول: رجوع استثناء به جمله اخیر، «مِن ما لا خلاف و لا إشکال» می‌باشد چون در ما نحن فیه سه احتمال وجود دارد:

    1. رجوع استثناء به همه جملات؛

    2. رجوع استثناء به جمله اخیر فقط؛

    3. رجوع استثناء به غیر از جمله اخیر.

احتمال سوم در ما نحن فیه صحیح نبوده و مطابق شیوه اهل محاوره نمی‌باشد، مگر این که قرینه‌ای بر تعیین رجوع استثناء به آنها وجود داشته باشد؛ بنابراین ظهور کلام و سیاق آن، یا دلالت بر احتمال اول دارد و یا احتمال دوم و در هر صورت رجوع به جمله اخیر، قطعی و قدر متیقّن از کلام می‌باشد.

خلاصه آن که رجوع استثناء به جمله اخیر از باب قدر متیقّن می‌باشد نه از باب ظهور لذا همان طور که در ابتدا احتمال رجوع استثناء به جمیع جملات یا جمله اخیرِ فقط وجود داشته است، بعد از این تحلیل عقلی نیز این احتمال وجود دارد.

قوله: «و كذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ، و إن كان المتراءى‌ من كلام صاحب المعالم(ره)...».

نکته دوم: در صحّت و امکان رجوع استثناء به جمیع جمل به حسب مقام ثبوت، فرقی نیست که در باب وضع حروف قائل به این باشیم که وضع حروف، عامّ می‌باشد یا خاصّ؛ چون موضوع‌له ادات استثناء، معنای «اخراج» است و در جهت افاده این معنا، هیچ تفاوتی بین مستثنیٰ‌منه واحد و مستثنیٰ‌منه متعدّد وجود ندارد کما این که هیچ تفاوتی بین مستثنای واحد و مستثنای متعدّد وجود ندارد. بنابراین این که صاحب معالم مقدّمه‌ای را برای صلاحیّت رجوع استثناء به جمیع جمل مطرح نموده و ثابت می‌نماید[5] -که وضع ادات استثناء از نوع «وضعْ عامّ، موضوع‌له عامّ» می‌باشند-، وجهی نداشته و صحیح نمی‌باشد.

فائدة: همان طور که بعضی از شارحین تصریح نموده‌اند، صاحب معالم در صدد این است که ثابت نماید وجه رجوع استثناء به جیمع جمل از باب اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی، بعد از این که اصل احتمال رجوع استثناء به جمیع جمل را قبول دارند. به عبارتی بحث ایشان در مورد کیفیّت رجوع استثناء به جمیع جمل است نه اثبات اصل رجوع و لذا ایراد مصنّف بر ایشان وارد نمی‌باشد.