تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «2»/فصل نهم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل نهم /تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ «2»

و التحقيق أن يقال: إنّه حيث دار الأمرُ بين التصرّف في العامّ -بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه- و التصرّف في ناحية الضمير -إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، أو إلى تمامه مع التوسّع في الإسناد، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقةً إلى الكلّ توسّعاً و تجوّزاً- كانت أصالة الظهور في طرف العامّ سالمةً عنها في جانب الضمير؛ و ذلك لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال و أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد، كما هو الحال في ناحية الضمير.

بیان نظریّه مصنّف

قوله: «و التحقيق...».

قبل از ورود در اصل بحث و بیان نظریّه مصنّف مناسب است اقوال در مسأله مطرح گردد.

در ما نحن فیه در مجموع چهار نظریّه عمده وجود دارد:

نظریّه اول: بعضی از علما مثل آمدی و محقّق نائینی قائل به عدم تخصیص می‌باشند؛ به این صورت که عمومیّت عامّ به حال خود باقی بوده و در ناحیه ضمیر، استخدام و مجازیّت صورت می‌گیرد، لذا در مانند آیه مذکور، عدّه برای همه اقسام طلاق ثابت می‌گردد و به واسطه ذیل آیه مذکور، رجوع برای طلاق رجعی ثابت خواهد شد.

محقّق نائینی بعد از بیان اجمالی محلّ نزاع و اشاره به اقوال در مسأله، در پایان می‌فرمایند: «و التحقیق أن یقال بجریان أصالة العموم و عدم جریان أصالة عدم الإستخدام...»[1] ؛ به عبارتی ایشان می‌فرمایند نسبت به قسمت اوّل کلام، شکّ در اراده جدّی متکلّم وجود دارد لذا از اصول لفظیّه مانند اصالة العموم در جهت احراز اراده جدّی متکلّم استفاده می‌نماییم ولی نسبت به ذیل کلام، شکّ در اراده جدّی متکلّم وجود ندارد و ما علم داریم که مراد جدّی متکلّم در مثال مذکور، طلاق رجعی می‌باشد لذا جایی برای اجرای اصول لفظیّه مانند اصل عدم استخدام که از مصادیق اصالة الحقیقة می‌باشد، وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر اصالة العموم نسبت به صدر کلام جاری گردیده و معارضی نیز نسبت به آن وجود ندارد.

محقّق آمدی بعد از بیان اجمالی محلّ نزاع و بیان اقوال در مسأله، می‌فرمایند:

«و المختار بقاء اللفظ الأوّل علی عمومه و امتناع تخصیصه بما تعقّبه و ذلك لأنّ مقتضی اللفظ إجراؤه علی ظاهره من العموم و مقتضی اللفظ الثاني عود الضمیر إلی جمیع ما دلّ علیه اللفظ المتقدّم... فإذا قام الدلیل علی تخصیص الضمیر ببعض المذکور السابق و خولف ظاهره، لم یلزم منه مخالفة الظاهر الأخیر بل یجب إجراؤه علی ظاهره إلی أن یقوم الدلیل علی تخصیصه»[2] .

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند در ما نحن فیه دو جمله مستقلّ وجود دارد که مطابق قاعده اولیّه باید به ظهور هر یک از این جملات، عمل شود. جمله اوّل مشتمل بر لفظ عامّ بوده لذا ظهور در عمومیّت پیدا می‌کند و جمله دوّم نیز که مشتمل بر ضمیر است به جهت قاعده تطابق بین ضمیر و مرجع، ظهور در عمومیّت پیدا می‌کند و در نتیجه در مورد آیه مذکور باید گفته شود که هر نوع طلاقی عدّه دارد و در هر نوع طلاقی رجوع زوج جایز می‌باشد ولو این که از نوع بائن باشد ولکن به سبب دلیل خاصّ که دلالت می‌نماید بر جواز رجوع در طلاق رجعی و عدم جواز رجوع در طلاق‌های دیگر، از عمومیّت و ظهور جمله دوّم رفع ید می‌شود ولکن این هیچ ارتباطی به جمله اوّل نداشته و هیچ تلازمی بین رفع ید از ظهور جمله دوّم با رفع ید از ظهور جمله اوّل وجود ندارد لذا عموم جمله اوّل به حال خود باقی خواهد ماند و در نتیجه معنای آیه مذکور این می‌شود که در هر نوع طلاقی، عدّه لازم است و فقط در طلاقی که از نوع رجعی باشد، رجوع زوج به زوجه، بدون عقد جدید جایز می‌باشد.

نظریّه دوم: بعضی از علما مانند محقّق خویی قائل به تخصیص می‌باشند و به عبارتی اصل عدم استخدام و اصل مطابقت بین ضمیر و مرجع را جاری می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:«أنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدّم بنظر العرف علی أصالة العموم في ما إذا دار الأمر بینهما...»[3] .

نظریّه سوم: بعضی از علما مانند أبوالحسین بصری به تصریح محقّق آمدی قائل به توقّف می‌باشند و در چنین مواردی رجوع به اصل عملی می‌نمایند.

نظریّه چهارم: بعضی از علما مانند مصنّف در ما نحن فیه قائل به تفصیل می‌باشند؛ به این صورت که در بعضی از موارد قائل به عدم تخصیص و بقاء عمومیّت دلیل عامّ و در بعضی از موارد قائل به اجمال و مراجعه به اصول عملیّه می‌شوند.