ثمره بحث خطابات شفاهیّه «5»/فصل هشتم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل هشتم /ثمره بحث خطابات شفاهیّه «5»

و ليس المراد بالاتّحاد في الصنف إلّا الاتّحاد في ما اعتبر قيداً في الأحكام، لا الاتّحاد في ما كثُر الاختلاف بحسبه و التفاوتُ بسببه بين الأنام، بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيّام، و إلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين -فضلاً عن المعدومين- حكمٌ من الأحكام.

و دليل الاشتراك إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين في ما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوانٍ لو لم يكونوا معنونين به لَشُكّ في شمولها[1] لهم[2] أيضاً[3] . فلولا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك. و معه[4] كان الحكم يعمّ غيرَ المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمّل جيّداً.

فتلخّص: أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمَن قُصد إفهامه مع كون غير المشافهين غيرَ مقصودين بالإفهام، و قد حُقّق عدم الاختصاص به[5] في غير المقام، و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام.

قوله: «و ليس المراد...».

مصنّف در ادامه متذکّر یک نکته می‌شوند و آن این که مراد از اتّحاد در صنف بین موجودین و معدومین که ملاک ثبوت حکم در حقّ معدومین مانند موجودین می‌باشد، اتّحاد در اوصافی است که مؤثّر در ثبوت حکم می‌باشد نه هر وصفی از اوصاف، وگرنه لازمه آن این است که هیچ حکمی از احکام حتّی به واسطه قاعده اشتراک نیز در حقّ معدومین ثابت نگردد چون قطعاً موجودین از اوصافی برخوردار هستند که این اوصاف در معدومین وجود ندارد و در نتیجه قاعده اشتراک نیز لغو و بی‌ثمر خواهد بود.

قوله: «و دليل الاشتراك...».

این عبارت نیز در واقع در صدد ردّ ثمره دوم می‌باشد؛ به این صورت که سرایت حکم از موجودین به معدومین به واسطه دلیل اشتراک در صورتی ممکن است که اتّحاد آنها در صنف احراز گردد و به عبارتی حکم برای موجودین به لحاظ وصف خاصّی ثابت نشده باشد، به گونه‌ای که اگر آنها هم از این وصف برخوردار نباشند، حکم در حقّ آنها نیز ثابت نمی‌گردد و روشن است که برای احراز این اتّحاد در صنف باید به اطلاق دلیل دالّ بر ثبوت حکم تمسّک شود و بعد از تمسّک به اطلاق دلیل مذکور، حکم برای همه مکلّفین ثابت خواهد شد، خواه دلیل شرعیِ از نوع خطاب شفاهی، اختصاص به موجودین داشته باشد و خواه اختصاص به موجودین نداشته و شامل معدومین نیز گردد و روشن است که در فرض مذکور برای سرایت حکم به معدومین نیازی به قاعده اشتراک نمی‌باشد.

قوله: «فتلخّص...».

مصنّف در پایان می‌فرمایند ثمرات مذکور در فرضی صحیح است که ما بگوییم؛ اوّلاً ظواهر فقط نسبت به مقصودین به افهام حجّت هستند و غیر مقصودین به افهام حقّ برداشت و ظهورگیری ندارند و ثانیاً غیر مشافهین، مقصود به افهام نمی‌باشند و مولا در صدد تفهیم به مشافهین و مخاطبین خود می‌باشد؛ در حالی که در بحث از حجّیّت ظواهر خواهد آمد اوّلاً حجّیّت ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام ندارد و دیگران نیز حقّ برداشت و ظهورگیری دارند و ثانیاً همان طور که حاضرین و موجوین در زمان خطاب مقصود به افهام می‌باشند، معدومین نیز نسبت به خطابات الهی مقصود به افهام می‌باشند.

فائدة

محقّق خویی در محاضرات[6] و همچنین مرحوم شهید صدر[7] در مقام نقد محقّق خراسانی برآمده و می‌فرمایند وصف حضور از جمله اوصافی است که لازمه مخاطبین بوده و از اوصاف مفارقه به حساب نمی‌آید لذا احتمال دخالت آن در ثبوت حکم وجود دارد و چون از اوصاف لازمه به حساب می‌آید ما نمی‌توانیم با تمسّک به اطلاق کلام در صدد نفی آن برآییم لذا اگر گفته شود خطابات شفاهیّه اختصاص به مخاطبین و مشافهین دارند لازمه آن این است که حکم در حقّ آنها ثابت گردیده و قابل سرایت به معدومین نمی‌باشد.

تکملة

برای بحث مذکور تطبیقات مختلفی در کتب فقهی مطرح شده است؛ مثلاً محقّق سبزواری در مورد عدم وجوب خمس در عصر غیبت به همین مسأله خطابات شفاهیّه و اختصاص آن به حاضرین و مشافهین تمسّک نموده و می‌فرماید:

«إن قلت ظاهر الآیة اختصاص النصف بالأصناف و کذا مرفوعة أحمد بن محمّد و مرسلة حمّاد و روایة یونس، قلت: امّا الآیة فظاهرها اختصاصها بالغنایم فلا یعمّ غیرها مع أنّها لا یشتمل زمان الغیبة بناءً علی أنّ الخطابات القرآنیّة متوجّهة إلی الحاضرین في زمان الخطاب أو إنسحاب الحکم في غیر الحاضرین مستنداً إلی الإجماع و هو إنّما یتمّ مع التوافق في الشرائط و هو ممنوع في محلّ البحث»[8] .