« فهرست دروس
درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه

1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

حجیّت و عدم حجیّت عامّ قبل از فحص «5»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

 

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجیّت و عدم حجیّت عامّ قبل از فحص «5»

 

و قد ظهر لك بذلك[1] : أنّ مقدار الفحص اللازم ما[2] به يخرج[3] عن المعرضيّة له[4] . كما أنّ مقداره[5] اللازم منه[6] -بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها من العلم الإجماليّ به[7] أو حصولِ الظنّ بما هو التكليف أو غيرِ ذلك- رعايتُها[8] ، فيختلف مقداره[9] بحسبها[10] ، كما لا يخفى.

 

نظریّه دوم: ظنّ به عدم وجود مخصّص

شوکانی این نظریّه را به مشهور نسبت داده و می‌فرماید: «الأکثرون قالوا إلی أن یغلب الظنّ بعدمه»[11] .

محقّق خویی در مقام نقد این نظریّه می‌فرمایند: «فلا یجوز الإکتفاء به لعدم الدلیل بعد ما لم‌یکن حجّةً شرعاً»[12] .

نظریّه سوم: اطمینان عرفی به عدم وجود مخصّص

بسیاری از علمای متأخّر و معاصر مانند محقّق خویی، قائل به همین نظریّه می‌باشند.

ایشان بعد از بیان این نظریّه می‌فرمایند:

«فهو الصحیح نظراً إلی أنّه حجّة فیجوز الإکتفاء به، هذا من ناحیة و من ناحیة أخری أنّ تحصیله لکلّ من یتصدّی لإستنباط الأحکام الشرعیّة من ادلّتها بمکان من الإمکان»[13] .

به عبارتی، از طرفی مقتضی برای عمل به این ظنّ یعنی اطمینان عرفی وجود داشته و در نزد عقلا از حجّیّت برخوردار می‌باشد و از طرفی دیگر به لحاظ صغروی و موضوعی، امکان تحصیل آن برای همه افرادی که در مقام استنباط و و اجتهاد می‌باشند ممکن است.

مصنّف می‌فرمایند میزان فحص و مقدار لازم از آن، وابسته به وجه و دلیلی است که برای لزوم فحص مطرح شده است؛ مثلاً کسانی که مانند مرحوم شیخ انصاری به مسأله علم اجمالی استناد کرده‌اند، طبعاً باید فحص را به مقداری لازم بدانند که علم اجمالی به وجود مخصّص از بین برود و طبعاً ما که مسأله معرضیّت را مطرح نمودیم، باید به مقداری فحص شود که دلیل عامّ از معرضیّت تخصیص خارج گردد.

فائدة:

به نظر می‌رسد بیان محقّق خراسانی، بیان جدیدی نبوده و بازگشت به نظریّه سوم می‌نماید؛ به این صورت که هر گاه بعد از فحص، اطمینان عرفی نسبت به عدم وجود مخصّص حاصل گردد، دلیل عامّ از معرضیّت تخصیص خارج گردیده و علم اجمالی ما نسبت به وجود مخصّص از بین خواهد رفت لذا این که محقّق خویی بعد از بیان نظریّات مذکور و پذیرش نظریّه سوم در پایان می‌فرمایند: «و لصاحب الکفایة(ره) في المقام کلام»[14] و بیان محقّق خراسانی را، نظریّه جدیدی مطرح می‌نمایند، مناسب نمی‌باشد.

 


[1] یعنی: این که وجه لزوم فحص، در معرض تخصیص بودن آیات و روایات است.
[2] خبر «أنّ».
[3] أي: یخرج العامّ.
[4] أي: للتخصیص.
[5] أي: مقدار الفحص.
[6] أي: من الفحص.
[7] أي: بالمخصِّص.
[8] أي: رعایة الوجوه.
[9] أي: مقدار الفحص.
[10] أي: حسب الوجوه.
logo