حجیّت و عدم حجیّت عامّ قبل از فحص «4»/فصل ششم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل ششم /حجیّت و عدم حجیّت عامّ قبل از فحص «4»

فالتحقيق: عدم جواز التمسّك به[1] قبل الفحص في ما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو[2] الحال[3] في عمومات الكتاب و السنّة؛ و ذلك[4] لأجل أنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به[5] قبله[6] فلا أقلّ من الشكّ، كيف؟ و قد ادّعي الإجماع على عدم جوازه[7] فضلاً عن نفي الخلاف عنه[8] ، و هو[9] كافٍ في عدم الجواز، كما لا يخفى.

و أمّا إذا لم يكن العامّ كذلك[10] -كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسِنة أهل المحاورات- فلا شبهة في أنّ السيرة[11] على العمل به[12] بلا فحص عن مخصّص.

و قد ظهر لك بذلك: أنّ مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة له. كما أنّ مقداره اللازم منه -بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها من العلم الإجماليّ به أو حصولِ الظنّ بما هو التكليف أو غيرِ ذلك- رعايتُها، فيختلف مقداره بحسبها، كما لا يخفى.

زیادة توضیح

به عبارت دیگر، دلیل بر حجّیّت اصالة العموم، سیره عقلا می‌باشد و عقلا در فرضی به اصالة العموم عمل می‌کنند که دلیل عامّ، در معرض تخصیص نباشد لذا در مواردی که مانند خطابات شرعیّه، روش شارع این است که غالباً مراد جدّی خود را به واسطه دلیل منفصل ذکر می‌کند، این خطابات در معرض تخصیص و تقیید بوده و قبل از فحص از مخصّص به آنها عمل نمی‌شود، بله بعد از فحص از مخصّص و عدم دسترسی به دلیل دالّ بر تخصیص، دلیل عامّ از معرضیّت برای تخصیص خارج شده و ما می‌توانیم به اصالة العموم تمسّک نموده و حکم مذکور در دلیل عامّ را برای همه افراد و مصادیق آن ثابت نماییم.

فائدة:

محقّق خویی در نقد بیان محقّق خراسانی می‌فرمایند:

«و غیر خفيّ أنّ ما أفاده لا یرجع بظاهره إلی معنی محصّل بأنّ تلک العمومات إذا کانت في معرض التخصیص لم تخرج عن المعرضیّة بالفحص عن مخصّصاتها، لأنّ الشيء لا ینقلب عمّا هو علیه بل القطع الوجدانيّ بعدم المخصّص لها لا یوجب خروجها عن المعرضیّة فضلاً عن الإطمئنان»[13] .

ولکن به نظر می‌رسد این ایراد وارد نمی‌باشد چون قطعاً مراد از معرضیّت در نظر مصنّف، معرضیّت ذاتی یعنی قابلیّت تخصیص فی حدّ نفسه نمی‌باشد تا این که گفته شود بعد از فحص نیز این معرضیّت باقی مانده و از بین نمی‌رود، بلکه مراد مصنّف، معرضیّت عرضی است یعنی شیوه شارع مقدّس غالباً بیان مراد جدّی به واسطه دلیل منفصل است و قطعاً بعد از فحص، این معرضیّت از بین خواهد رفت و مراد جدّی او کشف خواهد شد لذا با توجّه به این مطلب می‌توان گفت اگر شیوه متکلّم در مسائل مختلف، متفاوت باشد به این صورت که در بعضی از موارد، در غالب مسائل، مراد جدّی خود را با دلیل منفصل ذکر می‌نماید ولی در بعضی از موارد دیگر، در غالب مسائل، مراد جدّی خود را با دلیل واحد ذکر می‌نماید و تکیه بر دلیل منفصل ندارد، ما می توانیم در صورت دوّم، قبل از فحص به اصالة العموم تمسّک نموده و حکم دلیل عامّ را برای تمام افراد و مصادیق ثابت نماییم، به خلاف صورت اول.

بیان مقام دوم: مقدار فحص

قوله: «و قد ظهر لك بذلك: أنّ مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة له...».

بعد از پذیرش لزوم فحص در عمل به اصالة العموم در خطابات شرعیّه و اثبات حکم عامّ برای تمام مصادیق عنوان عامّ، این سوال مطرح می‌گردد که چه مقدار فحص لازم است؟ در این زمینه با مراجعه به کتب علمای عامّه و امامیّه، در مجموع سه نظریّه مهمّ مطرح می‌باشد؛ لذا محقّق خویی در این زمینه می‌فرمایند:

«و امّا مقداره فهل یجب الفحص علی المکلّف بمقدار یحصل له العلم الوجدانيّ بعدم وجود المخصّص أو المقیّد في مظانّه و إن إحتمل وجوده في الواقع أو بمقدار یحصل له الإطمئنان بذلك أو لا هذا و لا ذاك بل تکفي تحصیل الظنّ به، فیه وجوه» [14] .

بنابراین در ما نحن فیه سه نظریّه عمده مطرح می‌باشد:

نظریّه اول: قطع به عدم وجود مخصّص در واقع یا در مواردی که احتمال وجود مخصّص داده می‌شود. این نظریّه را زرکشی به قاضی ابوبکر باقلانی نسبت داده است و می فرمایند: «رابعها: لا بدّ من القطع بانتفاء الأدلّة و إلیه ذهب القاضي»[15] .

محقّق خویی در مقام نقد این نظریّه می‌فرمایند:

«هو غیر لازم جزماً لأنّ تحصیل العلم الوجدانيّ بعدم وجوده بالفحص یتوقّف علی الفحص عن جمیع الکتب المحتمل وجوده فیها و أن لم یکن الکتاب من الکتب الحدیث.

و من الطبیعي أنّ هذا یحتاج إلی وقت طویل بل لعلّه لا یفي العمر بالفحص کذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلاً في جمیع الأبواب؛ هذا مضافاً إلی عدم الدلیل علی وجوبه کذلك»[16] .

یشان می‌فرمایند تحصیل قطع وجدانی در ما نحن فیه قطعاً لازم نمی‌باشد، چون اولاً امری امکان‌پذیر نبوده و لازمه آن، تعطیلی اجتهاد و استنباط احکام می‌باشد و ثانیاً همان طور که بیان شد، دلیل بر حجّیّت اصالة العموم، سیره عقلا بوده و قطعاً عقلا در جهت عمل کردن به اصالة العموم، این مقدار فحص را مراعات نمی‌کنند لذا وجهی برای لزوم فحص به این مقدار وجود ندارد.