حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «1»/فصل ششم /مقصد چهارم: عام ّو خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عام ّو خاصّ/فصل ششم /حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص «1»

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص؟

فيه[1] خلاف، و ربما نُفي الخلاف عن عدم جوازه[2] ، بل ادّعي الإجماع عليه[3] .

و الّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام أنّه[4] هل يكون أصالة العموم متّبَعةً مطلقاً، أو بعد الفحص عن المخصّص و اليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها[5] بالخصوص في الجملة من باب الظنّ النوعيّ للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلاً و لم يكن من أطراف ما عُلم تخصيصه إجمالاً.

فصل ششم: حجّیّت و عدم حجّیّت عامّ قبل از فحص

بحث در ما نحن فیه در دو مقام پیگیری می‌شود: یکی لزوم فحص و دیگری: مقدار فحص.

محلّ نزاع در مقام اول این است که آیا در هنگام برخورد به دلیل عامّی مثل «أکرم کلّ عالم» می‌توان قبل از فحص از مخصّص منفصل، به اصالة العموم تمسّک کرد و در نتیجه حکم دلیل عامّ را برای همه افراد و مصادیق آن ثابت کرد یا این که تمسّک به آن، مشروط به فحص از مخصّص و یأس از آن می‌باشد و در نتیجه ما نمی‌توانیم حکم دلیل عامّ را برای همه افراد و مصادیق آن قبل از فحص از مخصّص و یأس از آن ثابت کنیم؟ لذا مصنّف در مقام تحریر محلّ نزاع در ما نحن فیه می فرمایند: «و الّذي ینبغي أن یکون محلّ الکلام في المقام أنّه هل تکون أصالة العموم متّبعة مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص و الیأس عن الظفر به؟».

ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «فیه خلاف و ربّما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادّعي الإجماع علیه».

زیادة توضیح

در کتب اصولی عامّه و خاصّه، استدلالات مختلفی برای لزوم فحص از مخصّص مطرح شده است ولکن با تأمّل در بعضی از این استدلالات روشن می‌گردد که محلّ نزاع برای بعضی از علما به خوبی منقّح نگردیده لذا برای اثبات لزوم فحص در ما نحن فیه به ادلّه‌ای تمسّک کرده‌اند که خارج از محلّ نزاع می‌باشد لذا مناسب آن است که قبل از ورود در اصل بحث و بیان ادلّه موجود در ما نحن فیه و بیان نظریّه مصنّف، نکاتی از باب مقدّمه در جهت روشن شدن محلّ بحث مطرح گردد.

نکته اول این است که بحث مذکور مبتنی بر پذیرش حجّیّت اصالة العموم به صورت في الجمله، به عنوان یک اصل عقلایی می‌باشد و بحث در مورد این است که آیا حجّیّت آن مشروط به فحص از مخصّص می‌باشد یا این که به صورت مطلق از حجّیّت برخوردار می‌باشد؟ به عبارتی اصالة العموم اقتضای عمومیّت و شمولیّت را به صورت في الجمله دارا می‌باشد و سخن در این است که آیا این اقتضا قبل از فحص نیز موثّر واقع می‌گردد یا این که مشروط به فحص می‌باشد؟ بنابراین اگر شخصی قائل به حجّیّت اصالة العموم به عنوان یک اصل عقلایی نباشد، بحث ما نحن فیه نسبت به او مطرح نمی‌گردد لذا مصنّف بعد از بیان تحریر محلّ نزاع در ما نحن فیه می‌فرمایند: «بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة» .