مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال عامّ به خاصّ «7»/فصل پنجم /مقصد چهارم: عامّ و خاصّ

موضوع: مقصد چهارم: عامّ و خاصّ/فصل پنجم /مسئله سرایت و عدم سرایت اجمال عامّ به خاصّ «7»

إیقاظ

لا يخفى: أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل، أو كالاستثناء من المتّصل، لمّا كان غيرَ معنونٍ بعنوان خاصّ، بل بكلّ عنوانٍ لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد -إلّا ما شذّ- ممكناً، فبذلك يحكم عليه بحكم العامّ، وإن لم يجز التمسّك به بلا كلام؛ ضرورة أنّه قلَّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل يُنقّح به أ نّه ممّا بقي تحته.

استصحاب عدم ازلی

قوله: «إیقاظ».

بیان شد اگر شبهه از نوع شبهه مصداقیّه باشد و دلیل خاصّ، لفظی باشد، تمسّک به عامّ جایز نمی‌باشد؛ زیرا تمسّک به یک دلیل برای اثبات حکم در یک مورد، تابع احراز موضوع آن در خارج می‌باشد و در فرض مذکور، بعد از آمدن دلیل خاصّ مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، موضوع دلیل عامّ مثل «أکرم العلماء»، عالم غیر فاسق خواهد بود و صدق این موضوع بر فرد مشکوک معلوم نمی‌باشد کما این که صدق موضوع دلیل خاصّ بر آن فرد مشکوک، معلوم نمی‌باشد.

در این تنبیه، مصنّف در مورد ارائه راهکاری برای احراز عنوان عامّ (موضوع دلیل عامّ بعد از تخصیص) و در نتیجه، اثبات حکم عامّ مانند وجوب اکرام، برای فرد مشکوک، در شبهات مصداقیّه در فرض مذکور می‌باشد لذا مناسب این بود که این تنبیه و ایقاظ بعد از بیان شبهات مصداقیّه‌ای که مخصّص از نوع لفظی است، آورده شود.

صاحب منتهی الدرایه می‌فرمایند:

«الغرض من بیانه فتح باب لإجراء حکم العامّ في الفرد المشتبه في الخاصّ اللفظيّ المجمل مصداقاً الّذي اختار المصنّف فیه عدم جواز التمسّك بالعامّ لإحراز حکم المشتبه بالشبهة المصداقیّة، دون الخاصّ اللبيّ المنفصل الّذي اختار فیه جواز الرجوع إلی العامّ في الفرد المشتبه و من هنا یظهر: أنّ الأنسب ذکر هذا الإیقاظ عقیب المخصّص اللفظيّ المجمل مصداقاً الّذي لا یکون العامّ حجّة فیه»[1] .

علی أيّ حال، تحریر محلّ نزاع به صورت اجمالی این است که آیا در مسأله مذکور ما می‌توانیم به واسطه استصحاب عدم ازلی، عنوان موضوع خاصّ مانند فاسق را از فرد مشتبه المصداق، نفی نماییم و با تکیه بر این اصل موضوعی، عنوان دلیل عامّ مانند عالم غیر فاسق را نسبت به فرد مشکوک احراز کنیم یا خیر؟

مثلاً در مورد مثال مذکور گفته شود، این فرد یعنی زید، قبل از این که به دنیا بیاید، فاسق نبوده، در حال حاضر شکّ می‌کنیم آیا گناهی از او سر زده که سبب فسق او گردد یا خیر؟ استصحاب عدم ازلی فسق را در مورد او جاری نموده و در نتیجه به واسطه این استصحاب ثابت می‌شود که این فرد از مصادیق فاسق (عنوان خاصّ) نیست و لذا در موضوع دلیل عامّ یعنی عالم غیر فاسق داخل شده و حکم عامّ یعنی وجوب اکرام برای او ثابت می‌گردد.

بیان تفصیلی محلّ نزاع

برای روشن شدن محلّ نزاع به صورت دقیق و همچنین روشن شدن بحث از جمیع جهات لازم است نکاتی به عنوان مقدّمه ذکر گردد:

نکته اول این است که عنوان مذکور در دلیل خاصّ نسبت به ذات موضوع از دو حال خارج نیست:

    1. یا از جمله اوصاف و عناوینی است که متأخّر از ذات بوده و ملازم با ذات نمی‌باشد؛ در این صورت، ذات از ابتدای پیدایش و وجود، متّصف به آن نبوده و بلکه در برهه‌ای از زمان متّصف به این وصف نبوده است مثل عنوان عالم، جاهل و عادل؛

    2. و یا از جمله اوصاف و عناوینی است که متأخّر از ذات نبوده و ملازم با ذات می‌باشد؛ در این صورت ذات از همان ابتدای پیدایش و وجود متّصف به آن بوده و در هیچ برهه‌ای از زمان، بدون این وصف نبوده است، مانند عنوان قریشی بودن و قریشی نبودن.

در فرضی که عنوان دلیل خاصّ، از نوع دوم باشد، برای احراز آن نیازی به استصحاب عدم ازلی نمی‌باشد، بلکه ما می‌توانیم به واسطه استصحاب عدمی یا وجودی، عنوان دلیل خاصّ را از فرد مشکوک نفی نماییم و در نتیجه عنوان دلیل عامّ را در مورد او احراز کنیم؛ زیرا این اوصاف از جمله اوصافی هستند که از همان ابتدا ملازم با ذات بوده‌اند لذا در فرض شکّ در زوال آنها استصحاب بقاء جاری می‌گردد لذا این اوصاف از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج بوده و بحث و نزاع در مورد اوصاف و عناوین غیر ازلیّه می‌باشد.