حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «4»/فصل چهارم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل چهارم /حجیّت عام مخصص نسبت به باقی افراد «4»

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّه[1] لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازاً:

أمّا في التخصيص بالمتّصل فلما عرفت من أنّه لا تخصيص أصلاً، و[2] أنّ‌ أدوات العموم قد استعملت فيه[3] وإن كان دائرته[4] -سعةً و ضيقاً- يختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة «كلّ» في مثل «كلّ رجل» و «كلّ رجل عالم» قد استعملت في العموم وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر -بل في نفسها- في غاية القلّة.

و أمّا في المنفصل فلأنّ إرادة الخصوص واقعاً[5] لا تستلزم استعمالَه فيه[6] و كون الخاصّ قرينةً عليه[7] بل من الممكن -قطعاً- استعماله معه[8] في العموم قاعدةً، و كون الخاصّ مانعاً عن حجيّة ظهوره[9] ، تحكيماً[10] للنصّ -أو الأظهر- على الظاهر، لا مصادماً[11] لأصل ظهوره[12] ، و معه[13] لا مجال للمصير إلى أنّه[14] قد استعمل فيه[15] مجازاً كي يلزم الإجمال.

لا يقال: هذا[16] مجرّد احتمالٍ و لا يرتفع به[17] الإجمال؛ لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبةٍ من مراتبه[18] .

فإنّه يقال: مجرّد احتمال استعماله فيه[19] لا يوجب إجماله[20] بعد استقرار ظهوره في العموم، و الثابت من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّيّة، تحكيماً لما هو الأقوى، كما أشرنا إليه آنفاً.

و بالجملة: الفرق بين المتّصل و المنفصل و إن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلّا في الخصوص، و في الثاني إلّا في العموم، إلّا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله[21] مجازاً في واحدٍ منهما أصلاً، و إنّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظهور في الخصوص في الأوّل، و عدمِ حجّيّة ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجّةً فيه في الثاني، فتفطّن.

و التحقيق في الجواب أن يقال...

در مقام دفع این اشکال -یعنی اجمال عامّ بعد از تخصیص- راهکارهای مختلفی ارائه شده است. در ما نحن فیه به سه راهکار اشاره می‌شود:

    1. راهکار محقّق خراسانی؛

    2. راهکار محقّق قمی و نقد آن؛

    3. راهکار مرحوم شیخ انصاری و نقد آن.

بیان راهکار مصنّف

این که بیان شد، استعمال عامّ در ما عدای خاصّ، استعمال مجازی است مورد قبول نمی‌باشد زیرا مخصّص یا متّصل است و یا منفصل؛ در مخصّص متّصل اصلاً مجازیّت، تصوّر نمی‌شود چون همان طور که در گذشته بیان شد نامگذاری مخصّص متّصل به تخصیص از باب مسامحه است و حکم از همان ابتدا به موضوعِ مقیّد و محدود تعلّق گرفته است؛ مثلاً در جمله «أکرم کلّ رجل» یا «أکرم کلّ رجل عالم»، حکم وجوب اکرام به افراد محدود تعلّق گرفته و نهایتاً دایره شمول «أکرم کلّ رجل» بیشتر از «أکرم کلّ رجل عالم» می‌باشد ولی این ضرری به عمومیّت آن نزده و در هر صورت لفظ «کلّ» در جهت افاده عمومیّت مدخول خود به کار گرفته شده است.

و اما در مخصّص منفصل نیز مجازیّت لازم نمی‌آید چون استعمال مجازی و استعمال حقیقی در دایره مراد استعمالی می‌باشند، نه مراد جدّی و در ما نحن فیه لفظ دالّ بر عموم به اراده استعمالی در معنای عامّ به کار گرفته شده است و نهایتاً تخصیص، دلالت بر این دارد که مراد جدّی متکلّم مطابق مراد استعمالی او نمی‌باشد.

به عبارت دیگر لفظ عامّ در معنای عموم به کار گرفته شده است و با آمدن مخصّص منفصل این ظهور از حجیّت ساقط می‌گردد ولکن اراده استعمالی و ظهور اولیّه به حال خود باقی است و لفظ «عامّ» در جهت افاده معنای عمومیّت و شمولیّت به کار گرفته شده است.

خلاصه آن که عامّ بعد از تخصیص در معنای مجازی به کار گرفته نمی‌شود خواه مخصّص متّصل باشد و خواه منفصل و تنها تفاوت مخصّص متّصل و مخصّص منفصل در این است که در مخصّص متّصل اراده استعمالی و اراده جدّی در خصوص معنای خاصّ منعقد می‌شوند و به تعبیری خاصّ مانع از انعقاد ظهور عامّ می‌شود ولی در مخصّص منفصل اراده استعمالی در معنای عامّ منعقد می‌شود و با آمدن خاصّ این ظهور از حجیّت ساقط گردیده و ما نمی‌توانیم به آن عمل نماییم.

بنابراین در ما نحن فیه لفظ عامّ در ما عدای خاصّ از حجیّت برخوردار می‌باشد و ما می‌توانیم نسبت به فرد مشکوک به عموم عامّ تمسّک نموده و حکم آن را برای فرد مشکوک ثابت نماییم.

لا يقال: هذا مجرّد احتمالٍ...

شاید مستشکل در جهت تقویت مبنای خود بگوید، شما گفتید: «بل من الممکن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدةً» و روشن است که صِرف احتمال نمی‌تواند باعث استعمال عامّ در عموم شود چون شاید در بعضی از افرادِ ما عدای خاصّ استعمال شده باشد، با این وجود چگونه شما می‌گویید لفظ عامّ بعد از آمدن مخصّص منفصل در عموم استعمال شده است و اجمال ندارد؟

فإنّه يقال: مجرّد احتمال استعماله...

مصنّف می‌فرمایند همان طور که بیان شد در مخصّص منفصل، اراده استعمالی به حال خود باقی است، یعنی لفظی که برای عموم وضع شده است در جهت افاده عمومیّت و شمولیّت به کار گرفته شده و نهایتاً بعد از آمدن تخصیص از حجیّت برخوردار نمی‌باشد لذا صرف این احتمال که شاید لفظ عامّ در بعضی از افراد ما عدای خاصّ استعمال شده باشد، مانع از استعمال آن در باقی افراد نبوده و باعث اجمال نمی‌گردد.

به عبارت دیگر در مخصّص منفصل با آمدن لفظی که برخوردار از معنای عامّ می‌باشد، عمومیّت و شمولیّت منعقد می‌شود و نهایتاً با آمدن تخصیص، این عمومیّت و شمولیّت نسبت به افراد خاصّ از حجیّت برخوردار نمی‌باشد ولکن حجیّت آن نسبت به افراد دیگر به حال خود باقی است لذا ما می‌توانیم به همان عمومیّت تمسّک نموده و حکم عامّ را برای فرد یا افراد مشکوک ثابت نماییم.

فائدة

در گذشته بیان شد در مورد این که ملاک و منشاء تقدیم خاصّ بر عامّ و رفع ید از ظهور عامّ چیست، دو نظریّه وجود دارد:

بسیاری از علما مانند مرحوم شیخ انصاری وجه تقدیم را اظهریّت خاصّ نسبت به عامّ می‌دانند و بعضی مانند محقّق نائینی[22] در وجه تقدیم را قرینیّت و مفسریّت و حکومت خاصّ نسبت به عامّ می‌دانند. محقّق خراسانی نیز در ما نحن فیه قائل به نظریّه مرحوم شیخ بوده لذا در مقام تعلیل بر تقدیم خاصّ بر عامّ می‌فرمایند: «تحکیماً للنصّ أو الأظهر علی الظاهر» یا می‌فرمایند: «تحکیماً لما هو الأقوی».

همان طور که در گذشته نیز بیان شد ثمره این دو نظریّه در اینجا ظاهر می‌گردد که مطابق نظریّه دوم همیشه خاصّ بر عامّ مقدّم می‌گردد ولی مطابق نظریّه اول در صورتی که خاصّ اظهر و اقوی باشد که غالباً است، مقدّم می‌گردد و اگر در موردی عامّ، اظهر و اقوی به لحاظ دلالت باشد، مقدّم گردیده و به خاصّ عمل نمی‌شود.