ادوات عموم «1»/فصل دوم /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل دوم /ادوات عموم «1»

فصل

لا شبهة في أنّ للعموم صيغةً تخصّه -لغةً و شرعاً- كالخصوص، كما يكون ما يشترك بينهما و يعمّهما؛ ضرورة أنّ مثل لفظ «كلّ» و ما يرادفه -في أيّ لغةٍ كان- يخصّه، و لا يخصّ الخصوص و لا يعمّه.

فصل دوم: ادوات عموم

بحث در مورد این است که آیا ادات خاصّی مانند: «کلّ» و «جمیع» برای عموم وضع شده‌اند تا قضیّه مشتمل بر آنها به صورت وضعی و لفظی بر عمومیّت حکم، نسبت به موضوع دلالت نماید یا این که چنین اداتی وجود ندارد و عموم، مستفاد از قرائن می‌باشد؟

با مراجعه به کتب اصولی مانند معالم الدین[1] و العدّه[2] روشن می‌گردد که در این زمینه پنج نظریّه وجود دارد:

نظریّه اول

بسیاری از علمای عامّه و امامیّه قائل به این می‌باشند که اداتی مانند: «کلّ» و «جمیع» وجود دارند که از نگاه لغت و شرع، اختصاص به عموم دارند و برای افاده معنای عمومیّت و شمولیّت وضع شده‌اند و استعمال آنها در غیر عموم مجاز می‌باشد.

صاحب معالم بعد از بیان این که: «الحقّ أنّ للعموم في لغة العرب صیغة تخصّه»[3] ، می‌فرمایند: «و هو اختیار الشیخ و المحقّق و العلّامة و جمهور المحقّقین».

مرحوم شیخ نیز بعد از پذیرش این که «أنّ العموم له صیغة في اللّغة»[4] ، می‌فرمایند: «ذهب الفقهاء بأسرهم و أکثر المتکلّمین إلی أنّ العموم له صیغة موضوعة في اللغة تختصّ به»[5] .

آمدی بعد از طرح مسأله مذکور می‌فرمایند: «و ذهب الشافعي و جماهیر المعتزلة و کثیر من الفقهاء إلی أنّ ما سبق ذکره من الصیغ حقیقة في العموم مجاز فيما عداه...»[6] .

محقّق خراسانی نیز قائل به همین نظریّه بوده و می‌فرمایند: «لا شبهة في أنّ للعموم صیغة تخصّه لغة و شرعاً کالخصوص کما یکون ما یشترک بینهما و یعمّهما».

ایشان می‌فرمایند عموم، لغةً و شرعاً دارای الفاظی است که اختصاص به آن دارد (به گونه ای که اگر در غیر از عموم، استعمال شوند، استعمال مجازی خواهد بود) همان طور که خصوص نیز دارای الفاظ مختصّ به خود می‌باشد مانند: اعلام شخصیّه و لفظ «خاصّة» و همان طور که الفاظی مانند اسم معرّف به «ال» مشترک بین عموم و خصوص می‌باشد «فإنّه مع العهد یکون للخصوص و مع عدمه یکون للعموم»[7] .

دلیل بر این مطلب این است که قطعاً و مسلّماً لفظ «کلّ» و الفاظی مانند «جمیع» در لسان عربی و معادل آن مانند لفظ «همه» در زبان فارسی از الفاظ مختصّ به عموم می‌باشند و اختصاص به خصوص ندارند و مشترک بین عموم و خصوص هم نمی‌باشند. محقّق خویی نیز قائل به همین مطلب بوده و در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند: «حیث لا شبهة في أنّ المتفاهم العرفيّ منها العموم و أنّ دلالتها علیه علی وفق الإرتکاز الذهني»[8] .

خلاصه این که ایشان می‌فرمایند دلالت الفاظی مانند: «کلّ» و «جمیع» بر افاده عمومیّت و شمولیّت امری مرتکز در اذهان عقلا بوده و متفاهم عرفی آنها از این الفاظ همین معنای عمومیّت و شمولیّت است لذا جایی برای انکار آن وجود ندارد و شاید به همین جهت است که مصنّف در مقام طرح بحث فرمودند: «لا شبهة في أنّ للعموم صیغة تخّصه لغةً و شرعاً» و در مقام تعلیل فرموده‌اند: «ضرورة أنّ مثل لفظ کلّ و ما یرادفه في أیّ لغة کان یخصّه و لا یخصّ الخصوص و لایعمّه».