تعریف عام و اقسام آن«5»/فصل اول /مقصد چهارم: عام و خاص

موضوع: مقصد چهارم: عام و خاص/فصل اول /تعریف عام و اقسام آن«5»

ثمّ الظاهر: أنّ ما ذُكر له[1] من الأقسام -من الاستغراقيّ و المجموعيّ و البدليّ- إنّما هو[2] باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به[3] ، و إلّا[4] فالعموم في الجميع بمعنى واحد، و هو: شمول المفهوم لجميع ما يَصلح أن ينطبق[5] عليه. غاية الأمر أنّ تعلُقَ الحكم‌به[6] :

تارةً بنحوٍ يكون كلّ فرد موضوعاً على حِدَة[7] للحكم.

و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً، بحيث لو أَخَلَّ بإكرام واحد في: «أكرم كلّ فقيه» -مثلاً- لَما[8] اِمتثل أصلاً، بخلاف الصورة الأولى، فإنّه[9] أطاع و عصى.

و ثالثةً بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً على البدل، بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد أطاع و امتثل، كما يظهر لمن أمْعَنَ النظر و تأمّل.

اقسام عامّ

با مراجعه به کتب اصولی عامّه و امامیّه روشن می‌گردد که برای عامّ تقسیمات مختلفی ذکر شده است مانند عامّ حقیقی (عامّ مطلق) و عامّ اضافی (عامّ نسبی)؛ یکی از تقسیماتی که در کتب امامیّه و عامّه به صورت مستقل به آن پرداخته می‌شود تقسیم عامّ به استغراقی، مجموعی و بدلی است. این تقسیم به لحاظ نحوه استیعاب و شمول می‌باشد. به این صورت که اگر جمله دلالت داشته باشد بر اراده تمام افراد و مصادیق در عرض واحد، به گونه‌ای که هر فردی از افراد، فی نفسه و مستقلاً موضوع برای حکم قرار می‌گیرد و مکلّف با اتیان هر فرد، مطیع به حساب می‌آید و با ترک هر فرد از افراد، عاصی به حساب می‌آید، عامّ استغراقی است. مرحوم شهید صدر در تعریف عامّ استغراقی می‌فرمایند: «هو الّذي یکون الحکم فیه شاملاً لجمیع الأفراد في عرض واحد»[10] ؛

و اگر جمله دلالت داشته باشد بر اراده تمام افراد و مصادیق به نحو مجموعی، به این معنا که مجموعه افراد به عنوان موضوع حکم قرار داده شده‌اند و مکلّف با اتیان همه افراد و مصادیق مطیع به حساب می‌آید و با ترک فردی از افراد عاصی به حساب خواهد آمد و امتثالی از او محقّق نمی‌شود، عامّ مجموعی است. مرحوم شهید صدر در تعریف عامّ مجموعی می‌فرمایند: «هو الّذي یثبت فیه الحکم علی الجمیع کموضوع واحد مرکّب له حکم واحد»[11] ؛

و اگر جمله دلالت داشته باشد بر اراده یک فرد از افراد و مصادیق به صورت غیر معیّن، به گونه‌ای که هر فردی از افراد، موضوع حکم قرار داده شده است ولی مکلّف با اتیان فردی از افراد مطیع به حساب می‌آید و امتثال صورت می‌گیرد و تکلیف از او ساقط می‌گردد، عامّ بدلی است. مرحوم شهید صدر در تعریف عامّ بدلی می‌فرمایند: «هو الّذي یثبت فیه الحکم علی جمیع الأفراد بدلاً في عرض واحد»[12] .

تقسیم عامّ به اقسام ثلاثه مذکور یعنی استغراقی، مجموعی و بدلی مورد پذیرش علمای امامیّه واقع گردیده و در این زمینه اختلاف چندانی وجود ندارد و نهایتاً بعضی از علما مانند محقّق نائینی، عموم بدلی را نپذیرفته و می‌فرمایند: «تسمیة العموم البدليّ بالعموم مع أنّ العموم بمعنی الشمول و البدلیّة تنافي الشمول، لا تخلو عن مسامحة»[13] ؛ ولکن بحثی در ما نحن فیه مطرح گردیده و مورد اختلاف علمای علم اصول قرار گرفته است و آن این که آیا تقسیم مذکور به لحاظ مفهوم اسمی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است یا آن که مربوط به کیفیّت تعلّق حکم به اسمی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار داده شده است؟ به تعبیری آیا تقسیم مذکور با نگاه افرادی است به این صورت که موضوع حکم بدون لحاظ حکم به این سه کیفیّت تصوّر می‌شود یا این که به لحاظ ترکیبی است، به این صورت که موضوع حکم در قالب یک قضیّه و در کنار حکم به این سه کیفیّت تصوّر می‌شود؟

محقّق خراسانی قائل به این می‌باشند که تقسیم مذکور مربوط به مفهوم اسم عامی که موضوع قرار گرفته است نمی‌باشد، بلکه مفهوم این اسم در هر سه قسم مذکور واحد بوده و دلالت بر شمول و استیعاب همه افرادی دارد که مفهوم قابلیّت صدق بر آنها را دارد ولی مولا در مرحله جمع به سه نحوه می‌تواند این حکم را برای موضوع و لفظ دالّ بر عموم جعل نماید؛ تارةً حکم را برای موضوع به لحاظ افراد و مصادیق آن به نحو مستقلّ و در عرض یکدیگر جعل می‌نماید و تارة أخری حکم را برای موضوع به لحاظ افراد و مصادیق آن به نحو مجموعی جعل می‌نماید و در بعضی از موارد هم حکم را برای موضوع به لحاظ افراد و مصادیق آن به صورت بدلی جعل می‌نماید. در صورت اول، عامّ، استغراقی؛ در صورت دوم، مجموعی و در صورت سوم، بدلی می‌باشد.

محقّق نائینی نیز در فوائد الاصول[14] قائل به همین نظریّه می‌باشند.

فائدة

در ما نحن فیه نظریّات دیگری نیز مطرح شده است که بیان آن نظریّات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است، مثلاً مرحوم شهید صدر بعد از بیان نظریّه محقّق خراسانی در مقام نقد آن می‌فرمایند:

«و هذه النظریّة ممّا لا یمکن المساعدة علیها لوضوح ثبوت الفرق بین العموم الإستغراقي في مثل (کلّ عالم) و العموم البدليّ في مثل (أيّ عالم) به قطع النّظر عن تعلّق الحکم بل بلحاظ مرحلة المدلول التصوري و الافرادي للجملة...»[15]

ایشان در ادامه در قالب بیان نظریّه سوم می‌فرمایند:

«فالصحیح النظریّة الثالثة و هي النظریّة القائلة بأنّ هذه الأقسام متصوّرة ثبوتاً للعامّ بما هو عامّ فالبدلیّة (أيّ عالمٍ) و الشمولیّة في (کلّ عالمٍ) مستفادتان من أداة العموم لا مدخولها فإنّه واحد فیهما»[16] .

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند این تقسیم به لحاظ مفهوم اسم عامّی است که به عنوان موضوع در قضیّه قرار گرفته است و هیچ ربطی به کیفیّت تعلّق حکم به این اسم عامّ و موضوع ندارد.

به عبارتی مربوط به مرحله قبل از جعل حکم می‌باشد؛ به این بیان که شارع مقدّس، در مرحله قبل از جعل حکم، باید موضوع را تصوّر نماید لذا در این مرحله یا موضوع و عنوان عامّ را به نحو استغراقی یا به نحو مجموعی و یا به نحو بدلی تصوّر می‌نماید و سپس حکم را بر آن موضوع متصوّر، مترتّب می‌نماید.

محقّق خویی نیز در محاضرات[17] قائل به همین نظریّه بوده و در مقام ایراد بر محقّق خراسانی به صورت تفصیلی آن را توضیح می‌دهند.