موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل پنجم: مفهوم لقب و عدد /بیان دو مطلب

فصل: لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم‌ و انتفاء[1] سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية[2] التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه[3] لأنه ليس بذاك الخاص و المقيد.

و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به[4] للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه.

(فصل...)

فصل پنجم: مفهوم لقب و مفهوم عدد

مصنّف مفهوم لقب و مفهوم عدد را در یک فصل و به صورت مشترک بیان نموده است و لکن برای روشن شدن تمام زوایای بحث مناسب این است که هر یک از آنها در قالب یک مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مطلب اول: مفهوم لقب

لقب در اصطلاح علم نحو در مقابل اسم و کنیه است مثلا «محمد» برای رسول خدا (ص)، اسم، «ابو القاسم»، کنیه و «رسول الله» لقب ایشان می باشد و لکن لقب در اصطلاح علم اصول هر لفظی است که مسند الیه و موضوع حکم قرار می گیرد و دلالت بر معنای وصفی ندارد، خواه مشتقّ باشد و خواه جامد، خواه معرفه باشد و خواه نکره.

بنابراین لقب در علم اصول، عام بوده و شامل اسم، کنیه و لقب در اصطلاح علم نحو می شود.

اکثر علماء قائل به این می باشند که لقب، دلالت بر مفهوم ندارد لذا مصنّف می فرمایند: «لا دلالة للقب علی المفهوم...» و مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[5] می فرمایند: «الحقّ _کما علیه أهل الحقّ و جماعة من مخالفینا_ أنّه لا مفهوم فی اللقب...»

و سپس در ادامه می فرمایند: «ذهب جماعة منهم الدقاق و الصیرفی و أصحاب أحمد إلی ثبوت المفهوم فیه»

خلاصه آنکه لقب دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم از غیر موضوع مذکور در قضیه ندارد لذا جمله «أکرم زیدا» دلالت بر این ندارد که سنخ وجوب اکرام از غیر زید منتفی می باشد، بله دلالت بر انتفاء شخص حکم مجعول در قضیه مذکور دارد و لکن همان طور که بیان شد، انتفاء شخص حکم ربطی به مسأله مفهوم ندارد.

نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها[6] فضيلة و زيادة كما لا يخفى.

و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره[7] من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون[8] لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم.

مطلب دوم: مفهوم عدد

بحث در مورد این است که اگر قضیه ای مانند «أکرم ثلاثة رجال» مشتمل بر عدد باشد و حکم مذکور در آن قضیه مقیّد به عدد خاصّی شده باشد، آیا دلالت بر مفهوم دارد و سنخ حکم نسبت به کمتر از آن عدد یا بیشتر از آن عدد، منتفی می باشد یا خیر؟

بعضی از علماء برای عدد در فرض مذکور و حکم آن به لحاظ مفهوم داشتن و نداشتن، چهار حالت ذکر نموده اند:

1) عدد، «لا بشرط» باشد، یعنی درصدد تحدید در طرف زیادت یا نقیصه نباشد؛ این قسم مفهوم ندارد، به عبارتی عدد مذکور در قضیه موضوعیّت ندارد.

2) عدد، «بشرط لا» باشد مطلقا، به این صورت که در جانب زیادت و در جانب نقیصه، درصدد تحدید باشد؛ این قسم مفهوم دارد، به عبارتی عدد مذکور در قضیه، موضوعیّت داشته و حکم مذکور در مورد غیر آن عدد ثابت نمی گردد.

3) عدد، نسبت به اقلّ، «بشرط لا» باشد، یعنی درصدد تحدید در جانب اقلّ باشد، به این صورت که آوردن فرد کمتر از آن عدد جایز نمی باشد، اگرچه آوردن بیشتر از آن عدد، مضرّ نمی باشد؛ این قسم نسبت به اقلّ مفهوم دارد ولی نسبت به اکثر مفهوم ندارد.

4) عدد، نسبت به اکثر، «بشرط لا» باشد، یعنی آوردن بیشتر از آن عدد جایز نمی باشد، اگرچه آوردن کمتر از آن عدد مضرّ نمی باشد؛ این قسم نسبت به اکثر مفهوم دارد ولی نسبت به اقلّ مفهوم ندارد.[9]

محقّق خراسانی می فرمایند: عدد در هیچ یک از این موارد، مفهوم ندارد و اگر حکم در یک موردی ثابت نبوده و نفی می گردد: اولا از باب انتفاء شخص حکم است و ربطی به مفهوم و سنخ حکم ندارد و ثانیا از باب عدم موافقت مأتیّ به با مأمور به است.

خلاصه آنکه عدد مانند لقب دلالت بر مفهوم ندارد لذا مرحوم شیخ انصاری نیز در «مطارح الأنظار»[10] می فرمایند: «الأقوی _وفاقا لجمع کثیر من أصحابنا و مخالفینا_ أنّه لا مفهوم فی العدد بل و ادعی بعضهم وفاق أصحابنا فیه...»