موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل چهارم: مفهوم حصر /طرق حصر«6»

و التحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام؛ لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود؛ فإنه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى، و حمل شي‌ء على جنس و ماهية كذلك[1] لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به[2] و حصرها عليه.

نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق أو على أن الحمل عليه

(و التحقیق...)

مصنّف در ما نحن فیه تحقیقی را بیان کرده و برای روشن شدن مبنای خود دو مقدّمه ذکر می کنند:

1) اصل و قاعده اولی این است که هرگاه «ال» بر طبیعت یک شیء یا یک عمل وارد شده باشد، برای تعریف جنس می باشد لذا ادعای استغراق و مانند آن نیاز به دلیل دارد.

2) اصل و قاعده اولی در قضایای حملیه این است که حمل از نوع شایع صناعی باشد نه حمل اولی ذاتی. ملاک در حمل شایع صناعی، اتحاد وجودی و مصداقی است و ملاک در حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی است.

با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود: در جملاتی مثل «الإنسان زید»، مراد متکلّم این است که بین انسان و زید، اتحاد وجودی برقرار است و روشن است که صرف اتحاد وجودی بین مسند و مسند الیه، دلالت بر این ندارد که مسند الیه یعنی انسان محصور در زید بوده و در غیر زید یافت نمی شود لذا گفته می شود: «ال» جنس زمانی که بر مسند الیه وارد می شود، مطابق اصل و قاعده اولیه، مفید حصر نمی باشد مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد مثلا در جمله «الحمد للّه ربّ العالمین»، چون مقام شکرگزاری است، اقتضای حصر کردن جنس حمد را در خداوند متعال دارد.

فائده: همان طور که مرحوم شیخ نیز در «مطارح الأنظار»[3] تصریح می نمایند، بحث در صورتی است که مسند و خبر، خاصّ باشد مثل «الانسان زید» لذا مصنّف نیز در ما نحن فیه می فرمایند: «و حمل شیء علی جنس و ماهیّة» و با این تعبیر اشاره به این دارند که خبر، خاصّ باشد و مسند الیه مشتمل بر «ال» جنس و ماهیّت.

(نعم...)

مصنّف در پایان می فرمایند: در سه صورت «ال» جنس مفید حصر می باشد؛ یکی اینکه «ال» برای افاده استغراق به کار گرفته شود؛ دیگر اینکه مدخول «ال» جنس، طبیعت مرسله باشد و سوم اینکه حمل از نوع حمل اولی ذاتی باشد؛

كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه[4] به[5] .

و قد انقدح بذلك[6] الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و لا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا.

زیرا در تمام این موارد، طبیعت و ماهیّت اختصاص به مسند داده می شود. البته روشن است که اثبات هر یک از این موارد نیازمند قرینه است لذا ما نمی توانیم به عنوان یک قاعده کلیه بگوییم، مسند الیه محلّی به «ال» جنس در تمام موارد مفید حصر مسند الیه بر مسند است و از این طریق مفهوم حصر ثابت گردد.