موضوع: مقصد سوم: مفاهیم/فصل دوم: مفهوم وصف /مطلب سوم: ادلّه منکرین به ثبوت مفهوم وصف«1»

و أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌»[1] ففيه أن الاستعمال في غيره[2] أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا مع أنه يعتبر في دلالته عليه[3] عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية و وجه الاعتبار[4] واضح لعدم دلالته[5] معه[6] على الاختصاص و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم.

(و أمّا الاستدلال...)

در مقابل، بسیاری از قدماء مانند سیّد مرتضی، شیخ طوسی و متأخّرین مانند مرحوم محقّق حلّی و علامه حلّی قائل به عدم ثبوت مفهوم برای وصف می باشند. سیّد مرتضی در «الذریعة»[7] در این زمینه می فرمایند: «فصل فی أنّ تعلیق الحکم بصفة لا یدلّ علی انتفائه بانتفائها».

قائلین به عدم ثبوت مفهوم برای وصف نیز برای مدعای خود ادلّه ای را ذکر می کنند. یکی از آن ادلّه نقض مفهوم وصف در بعضی از آیات و روایات است.

توضیح دلیل مذکور این است که اگر تعلیق حکم بر وصف، دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید با انتفاء وصف، حکم نیز به کلّی منتفی گردد، در حالی که در آیات متعدّدی با وجود تعلیق حکم بر وصف، با انتفاء وصف، همان حکم باقی می باشد؛ مثلا در آیه 23 سوره نساء خداوند متعال می فرماید: ﴿حرّمت علیکم ... ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾ یعنی حرام شده است بر شما دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند و با مادران آنها آمیزش جنسی داشته اید، مطابق این آیه شریفه حرمت ربیبه مشروط به این است که در دامان شوهر مادر، پرورش یافته باشد، در حالی که احدی از فقهاء قائل به این حکم نبوده و ربیبه را به طور کلّی حرام می دانند و این نشان دهنده آن است که وصف یعنی «اللاتی فی حجورکم»، از مفهوم برخوردار نمی باشد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: اولا عدم ثبوت مفهوم در این آیه و مانند آن به جهت وجود قرینه خاصّه می باشد مثلا در آیه مذکور اجماع وجود دارد بر اینکه حرمت ربیبه مشروط به این نیست که در دامان شوهر مادر، پرورش یافته باشد. به عبارتی مواردی که قرینه بر اثبات یا نفی مفهوم وجود داشته باشد از محلّ نزاع خارج می باشد لذا نفی مفهوم به جهت

تذنيب: لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما في غيره ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه و إن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: «قولنا «في الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، جريانه فيه و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.

وجود قرینه خاصّه ضرری به ثبوت مفهوم وصف نمی زند کما اینکه وجود قرینه خاصه بر ثبوت مفهوم، دلیل بر اثبات مفهوم وصف به عنوان یک قاعده و قانون کلّی نمی باشد.

ثانیا همان طور که بیان شد، وصف نیز مانند شرط، زمانی می تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد که ظهور در علیّت تامّه منحصره داشته باشد لذا زمانی که وصف به حسب غالب موارد آورده شده باشد، ظهور در اختصاص حکم به موصوف مذکور به خاطر وجود وصف ندارد بلکه ظهور در عدم اختصاص حکم به موصوف مذکور به خاطر وجود وصف مذکور دارد و روشن است که با وجود این ظهور، قطعا دلالت بر انتفاء سنخ حکم با انتفاء وصف مذکور ندارد به همین جهت قائلین به ثبوت مفهوم وصف نیز این مفهوم را در فرضی قبول دارند که وصف غالبی نباشد.

(تذنیب...)

در گذشته در قالب نکته سوم بیان شد که نسبت بین وصف و موصوف یا تساوی است مثل «أکرم إنسانا ناطقا» یا وصف اعم مطلق است مثل «أکرم إنسانا ماشیا» و یا وصف اخصّ مطلق است مثل «أکرم إنسانا عالما» و یا عام و خاصّ من وجه می باشند مانند «فی الغنم السائمة زکاة» و بیان شد که دو قسم اول یعنی حالتی که وصف مساوی با موصوف یا اعمّ مطلق از موصوف باشد، از محلّ نزاع خارج می باشند چون بحث در مورد انتفاء و عدم انتفاء حکم با فرض بقاء موضوع است و در این دو صورت با زوال وصف، موضوع نیز منتفی می گردد و جائی برای بحث و نزاع باقی نمی ماند؛ در این تذنیب بحث در مورد فرضی است که نسبت بین وصف و موصوف، عام و خاصّ من وجه می باشد مانند «فی الغنم السائمة زکاة». در این صورت سه حالت متصوّر است:

1) افتراق از جانب موصوف باشد، به این صورت که عنوان غنم باشد ولی معلوفه و غیرسائمه باشد؛ این قسم قطعا داخل در محلّ نزاع می باشد لذا مصنّف می فرمایند: «لا شبهة فی جریان النزاع فی ما إذا کان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجه، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف»