مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «1»/فصل اوّل:‌ زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل:‌ زنا /مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا «1»

(و یَثْبُتُ الزِّنَا) فِي طَرَفِ الرَّجُلِ و المَرْأَةِ (بِالإقْرَارِ) بِهِ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)

قوله: (و یَثْبُتُ)

بیان مطلب دوّم: ادلّه اثبات زنا

در ادامه مصنّف؟ره؟ به بیان اسباب اثبات زنا می‌پردازند یعنی اموری که به واسطه آن‌ها فعل زنا بر شخص ثابت می‌گردد و به تبع آن حدّ زنا نیز ثابت خواهد شد. بنابراین امور مذکور در جهت اثبات حدّ زنا مطرح نمی‌شوند ولو این‌که لازمه آن‌ها به صورت طبعی اثبات حدّ زنا ‌باشد.

این امور در مجموع دو امر می‌باشند: یکی مسأله اقرار و دیگری مسأله شاهد و بیّنه که هر یک از آن‌ها به صورت تفصیلی با لحاظ تمام جهات در قالب دو امر مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

بیان سه فائده

    1. از آن جهت که ادلّه ثبوت زنا یعنی اقرار و بیّنه مطلق می‌باشند، هم شامل مرد می‌شوند و هم شامل زن، لذا شارح؟ره؟ ذیل عبارت مصنّف؟ره؟: «و یَثْبُتُ الزِّنَا» می‌فرمایند: «فِي طَرَفِ الرَّجُلِ و المَرْأَةِ». البته در این زمینه اختلافی وجود ندارد و در جهت بیان تعمیم، مطلب مذکور آورده شده است لذا صاحب جواهر؟ره؟ ذیل عبارت صاحب شرایع؟ره؟: «یَثْبُتُ الزِّنَا بِالإقْرَارِ أوِ البَیِّنَةِ»[1] می‌فرمایند: «بِلَا خِلَافٍ و لَا إشْکَالٍ لِعُمُوْمِ مَا دَلَّ عَلَی الثُّبُوْتِ بِهِمَا»[2] و در ادامه به همین مناسبت می‌فرمایند: «لِإطْلَاقِ الأدِلَّةِ»[3] .

    2. قانون‌گذار در بخش پنجم از کتاب اوّل قانون مجازات اسلامی درصدد بیان ادلّه اثبات در امور کیفری برآمده و در این زمینه در قالب مادّه 160، پنج امر یعنی اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی را به عنوان ادلّه اثبات جرائم کیفری مطرح می‌نماید[4] و در ادامه در قالب فصل‌های مستقلّ هر یک از این عناوین را به صورت تفصیلی مورد بحث قرار می‌دهد.

    3. همان‌طور که بیان شد جرم کیفری زنا به واسطه اقرار یا بیّنه ثابت می‌گردد. به تعبیری این امور در اثبات زنا موضوعیّت دارند و فعل زنا تنها با استناد به آن‌ها ثابت می‌شود لذا قانون‌گذار در مادّه 161 می‌فرماید: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله‌ی شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر این‌که علم به خلاف آن داشته باشد».

امر اوّل: اقرار

این امر در قالب مسائل مختلف مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

مسأله اوّل: تعریف اقرار

غالبا فقهاء در کتب فقهی در ابتدای کتاب اقرار به تعریف آن در لغت و اصطلاح می‌پردازند. مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام در این زمینه می‌فرمایند: «هو لغة الإثبات من قولك: قَرَّ الشيء، یقرّ ...»[5] . صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «... بمعنی الإعتراف في الصحاح و عن مجمع البحرین و الإذعان للحقّ عن القاموس و في المسالك و الإسعاد لبعض الشافعیّة: الإثبات ...»[6] .

ابن حمزه در الوسیلة در مورد معنای اصطلاحی آن می‌فرمایند: «الإقرار إخبارٌ بحقّ علی نفسه»[7] و مرحوم شهید اوّل در دروس می‌فرمایند: «و هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر»[8] . در هر صورت اقرار به معنای خبر دادن شخصی به ضرر خود می‌باشد لذا قانون‌گذار در مادّه 164 قانون مجازات اسلامی در تعریف آن با لحاظ وقوع و اثبات جرم کیفری می‌فرماید: «اقرار، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است». بنابراین در اقرار مباشرت شخص اقرار کننده لازم می‌باشد؛ به همین جهت قانون‌گذار در ادامه در قالب مادّه 165 می‌فرماید: «اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه، اقرار محسوب نمی‌شود» و در تبصره ذیل آن آمده است: «اقرار به ارتکاب جرم، قابل توکیل نیست».