مطلب اوّل:‌ تعریف زنا «11»/فصل اوّل:‌ زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل:‌ زنا /مطلب اوّل:‌ تعریف زنا «11»

بیان سه فائده

    1. با توجّه به نکته سوّم روشن می‌گردد که اختلاف فقهاء در مورد تحقّق اکراه، نسبت به رجل یک اختلاف موضوعی می‌باشد نه اختلاف حکمی؛ به این معنا که عدّه‌ای مانند سیّد ابن زهره قائل به عدم تحقّق اکراه در مورد رجل هستند و در مقابل مشهور قائل به تحقّق آن می‌باشند[1] لذا این‌که شارح؟ره؟ ذیل نکته دهم می‌فرمایند: «لَوْ أُکْرِهَ عَلَی الزِّنَا لَمْ یَحُدّ عَلَی أَصَحِّ القَوْلَیْنِ فِي الفَاعِلِ و إِجْمَاعَاً فِي القَابِلِ» و کلام او ظهور در این دارد که قید «عَلَی أَصَحِّ القَوْلَیْنِ»، قید «لَمْ یَحُدّ» بوده و اختلاف در حکم یعنی ترتّب و عدم ترتّب حدّ می‌باشد مناسب نیست، مگر این که گفته شود قید «عَلَی أَصَحِّ القَوْلَیْنِ»، قید برای «لَوْ أُکْرِهَ» می‌باشد نه «لَمْ یَحُدّ»؛ به همین جهت شارح؟ره؟ در ادامه ذیل عبارت مصنّف؟ره؟ که می‌فرمایند: «یَتَحَقَّقُ الإکْرَاهُ فِي الرَّجُلِ»، قید «عَلَی أَصَحِّ القَوْلَیْنِ» را اضافه نموده است و این نشان دهنده آن است که اختلاف فقهاء در جهت تحقّق و عدم تحقّق اکراه نسبت به رجل می‌باشد لذا شارح؟ره؟ در مسالک در این زمینه می‌فرمایند: «و الإکراه علی الزنا یتحقّق في طرف المرأة إجماعا و أمّا في طرف الرجل فقیل: لا یتحقّق ... و الأظهر إمکانه ...»[2] .[3]

    2. همان‌طور که از مادّه 151 روشن می‌گردد قانون‌گذار تحقّق اکراه را در هیچ موردی اختصاص به زن نداده است و این نشان دهنده آن است که در تمام جرایم همان‌طور که امکان تحقّق اکراه برای زن وجود دارد، برای مرد نیز وجود خواهد داشت لذا در ما نحن فیه نیز امکان تحقّق اکراه بر زنا نسبت به مرد وجود دارد.

البته در بند «ت» از مادّه 224 قانون‌ مجازات اسلامی مصوّب 1392، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی را موجب اعدام زانی می‌داند و این مادّه ناظر به اکراه زن از سوی مرد است و لکن دلیل بر این نیست که اکراه مرد از سوی زن واقع نمی‌گردد.

    3. به نظر می‌رسد طرح مباحث فوق اگرچه به لحاظ علمی مفید فائده است ولی به لحاظ عملی اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد؛ چون در هر صورت اگر بحث از اکراه مطرح شود، لاأقلّ ایجاد شبهه می‌نماید و مطابق قاعده در صورت وجود شبهه، حدّ زنا مترتّب نمی‌گردد. به همین جهت شارح؟ره؟ در مسالک بعد از بیان مطالب فوق و بیان دلیل سیّد ابن زهره؟ره؟ و نقد آن، در پایان می‌فرمایند: «و عَلَی کُلِّ حَالٍ لَا حَدَّ لِأنَّهُ شُبْهَةٌ و الحَدُّ یُدْرَأُ بالشُّبْهَة»[4] .

البته صاحب جواهر؟ره؟ در مقام نقد بیان مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند: «و فیه أنّ المتّجه الحدُّ بناء علی عدم تحقّق الإکراه فیه، ضرورة استلزام حصوله حینئذ لعدم کونه مکرها فیه»[5] . خلاصه بیان ایشان این است که اگر پذیرفته شود که اکراه بر زنا در جانب مرد محقّق نمی‌شود، حدّ زنا جاری می‌گردد و وجهی برای رفع آن به جهت قاعده درأ و حصول شبهه وجود ندارد.

به نظر می‌رسد بیان شارح؟ره؟ صحیح بوده و ایراد مذکور بر آن وارد نمی‌شود، چون با وجود اختلاف در این‌که اکراه در جانب مرد محقّق می‌شود یا محقّق نمی‌شود، در فرض ادّعای اکراه بر زنا، شبهۀ تحقّق و عدم تحقّق آن پدیدار می‌شود و در نتیجه قطع و جزم به عدم تحقّق آن وجود نخواهد داشت تا حدّ زنا بر او مترتّب گردد، بلکه به واسطه قاعده درأ، حدّ مرتفع می‌گردد. به عبارتی باید بین دو مسأله تفکیک قائل شد؛ یکی امکان وقوع اکراه بر زنا در جانب مرد و دیگری، اثر اکراه بر مسئولیّت کیفری مرد.