مطلب اوّل: تعریف زنا «10»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب اوّل: تعریف زنا «10»

نکته سوّم در مورد تحقّق اکراه می‌باشد. شارح؟ره؟ در مسالک می‌فرمایند: «اکراه بر زنا در طرف زن اجماعاً محقّق می‌شود امّا در مورد رجل بعضی می‌گویند[1] : لا یتحقّق، لِأنَّ الإکْرَاهَ یَمْنَعُ مِنْ إنْتِشَارِ العُضْوِ و إنْبِعَاثِ القُوی لِتَوَقُّفِهِمَا[2] عَلَی المَیْلِ النَّفْسَانِي المُنَافِي لِإنْصِرَافِ النَّفْسِ عَنِ الفِعْلِ»[3] و سپس درصدد نقد این دلیل برآمده و می‌فرمایند: «و الأَظْهَرُ إِمْکَانُهُ لِإنَّ الإنْتِشَارَ یَحْدِثُ عَنِ الشَّهْوَةِ و هُوَ أَمْرٌ طَبِیْعِيٌّ لَا یُنَافِیْهَا تَحْرِیْمُ الشَّرْعِ»[4] . روشن است که این بیان شارح؟ره؟ در حقیقت یک ایراد صغروی است؛ به این صورت که اکراه مانع از انتشار عضو نمی‌شود تا این‌که گفته شود اگر مردی با زن اجنبیّه‌ای مجامعت نموده و ادّعای اکراه ‌نماید، گفتۀ او مورد پذیرش قرار نخواهد شد.

صاحب جواهر؟ره؟ نیز همین پاسخ را بیان نموده است و علاوه بر این می‌فرمایند: ما نمی‌پذیریم که ادخال ذَکَر به «قدر الحشفة» متوقّف بر انتشار عضو باشد[5] و شارح؟ره؟ نیز در ادامه به همین ایراد اشاره می‌نماید[6] . روشن است که این ایراد یک ایراد کبروی می‌باشد به این صورت که بر فرض پذیرفته شود که اکراه مانع از انتشار عضو می‌شود و لکن ما نمی‌پذیریم که ادخال ذَکَر به «قدر الحشفة» متوقّف بر انتشار عضو باشد تا این‌که گفته شود چون اکراه وجود داشته است، پس انتشار عضو محقّق نشده و در نتیجه ادخال ذَکَر به «قدر الحشفة» صورت نگرفته و عمل زنا محقّق نشده است.

مصنّف؟ره؟ نیز در ما نحن فیه در ادامه در این زمینه می‌فرمایند: «و یَتَحَقَّقُ الإکْرَاهُ فِي الرُّجُلِ فَیُدْرَأُ الحَدُّ عَنْهُ کَمَا یُدْرَأُ عَنِ المَرْأَةِ بِالإکْرَاهِ» و شارح؟ره؟ بعد از این‌که می‌فرمایند تحقّق اکراه در جانب مرد و فاعل، قول صحیح است، درصدد تعلیل برآمده و می‌فرمایند[7] :

اوّلاً مطابق قاعده هر جا علّت باشد، معلول نیز می‌باشد و در ما نحن فیه اگرچه روایات خاصّه در مورد اکراه زن و دفع حدّ از او وارد شده است و لکن قطعا اکراه زن موضوعیّت نداشته و علّت حکم، اکراه می‌باشد و این علّت در هر موردی که محقّق شود باعث ثبوت حکم می‌گردد لذا همان‌طور که اکراه در جانب زن، حدّ زنا را از او بر می‌دارد، اکراه در جانب مرد نیز حدّ زنا را از او برمی‌دارد.

فائدة

بحث مصنّف و فقهاء؟رهم؟ در مورد تحقّق و وقوع اکراه در جانب مرد می‌باشد نه رفع حدّ از مرد بعد از پذیرش وقوع اکراه بر زنا در جانب مرد لذا تعلیل شارح؟ره؟ مناسب نبوده و درصدد رفع حدّ از مرد در فرض اکراه می‌باشد که احدی از فقهاء آن را اختصاص به زن نداده است.

ثانیاً ادّعای اختصاص رفع حدّ زنا در فرض وقوع اکراه به زن مستلزم این است که تکلیف به ما لا یطاق نسبت به مرد محقّق گردد، در حالی‌که تکلیف بما لا یطاق قبیح بوده و القبیح لا یصدر عن الحکیم لذا وجهی برای اختصاص رفع حدّ زنا در فرض وقوع اکراه به زن وجود ندارد.

فائدة

همان‌طور که روشن است این تعلیل نیز مناسب نبوده و به محلّ بحث یعنی وقوع و عدم وقوع اکراه در جانب مرد، ارتباطی ندارد، بلکه درصدد این است که بگوید رفع حکم حدّ زنا در فرض وقوع اکراه، اختصاص به زن ندارد و همان‌طور که بیان شد احدی از فقهاء در این زمینه اختلاف ندارد. فافهم.

و ثالثا این‌که بعضی گفته‌اند تهدید و اکراه مانع از انتشار عضو می‌شود و در نتیجه دخول به مقدار حشفه در جهت تحقّق فعل زنا امکان ندارد، مورد پذیرش ما نیست؛ زیرا اوّلاً تحقّق فعل زنا یعنی دخول به مقدار حشفه، متوقّف بر انتشار عضو نمی‌باشد و ثانیا بر فرض که این چنین باشد، ما قبول نداریم که تخویف، تهدید و اکراه در تمام موارد مانع از انتشار عضو شود تا این‌که گفته شود: با وجود تهدید و اکراه، تحقّق زنا در جانب مرد ممکن نمی‌باشد لذا اگر مردی در تحقّق زنا ادّعای اکراه نماید، گفتۀ او مورد پذیرش واقع نگردد.