مطلب اوّل: تعریف زنا «8»/فصل اوّل: زنا /کتاب الحدود و التعزيرات

موضوع: کتاب الحدود و التعزيرات/فصل اوّل: زنا /مطلب اوّل: تعریف زنا «8»

و تَاسِعُهَا: کَوْنُهُ عَالِمَاً بِتَحْرِیْمِ الفِعْلِ فَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِیْمَ إبْتِدَائَاً لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالدِّیْنِ أوْ لِشُبْهَةٍ کَمَا لَوْ أَحَلَّتْهُ نَفْسَهَا فَتَوَهَّمَ الحِلَّ مَعَ إمْکَانِهِ[1] فِي حَقِّهِ لَمْ یَکُنْ زَانِیَاً و یُمْکِنُ الغِنَی عَنْ هَذَا القَیْدِ بِمَا سَبَقَ لِأنَّ مَرْجَعَهُ إلَی طُرُوْءِ شُبْهَةٍ و قَدْ تَقَدَّمَ إعْتِبَارُ نَفْیِهَا و الفَرْقُ بِأنَّ الشَّبْهَةَ السَّابِقَةَ تُجَامِعُ العِلْمَ بِتَحْرِیْمِ الزِّنَا، کَمَا لَوَ وَجَدَ إمْرَأَةً عَلَی فِرَاشِهِ فَإعْتَقَدَهَا زَوْجَتَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِیْمِ وَطْءِ الأجْنَبِیَّةِ و هُنَا لَا یَعْلَمُ أَصْلَ تَحْرِیْمِ الزِّنَا، غَیْرُ کَافٍ فِي الجَمْعِ بَیْنَهُمَا مَعَ إمْکَانِ إطْلَاقِ الشُّبْهَةِ عَلَی مَا یَعُمُّ الجَاهِلَ بِالتَّحْرِیْمِ.

    1. (عَالِمَاً)

صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: یا علم به تحریم در هنگام فعل باشد و یا ما یقوم مقامه من الإجتهاد و التقلید[2] ؛ به عبارتی علم به تحریم هم شامل علم تفصیلی می‌شود و هم شامل علم اجمالی لذا ملاک در ترتّب حدّ زنا حصول علم به حرمت می‌باشد به هر طریقی که حاصل گردد.

شارح؟ره؟ ذیل عبارت مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «بالتحریم»؛ عبارت ایشان ظهور در علم به حکم دارد نه علم به موضوع. توضیح مطلب آن است همان‌طور که بیان شد شبهه بر دو قسم می‌باشد: شبهه حکمیّه و شبهه موضوعیّه لذا در مقابل، علم نیز که مستلزم انتفاء شبهه است بر دو قسم می‌باشد: یکی علم به حکم شرعی که مستلزم انتفاء شبهه حکمیّه است و دیگری علم به موضوع خارجی که مستلزم انتفاء شبهه موضوعیّه است به همین جهت شاید به تعریف مصنّف؟ره؟ ایراد وارد شود که با وجود قید «و لا شبهة» که دلالت بر انتفاء شبهه دارد و هم شامل شبهه حکمیّه می‌شود و هم شامل شبهه موضوعیّه، نیازی به آوردن قید «عالما» نبوده است[3] .

در مقابل در مقام پاسخ از ایراد مذکور گفته شده است عبارت «و لا شبهة» در مورد شبهه موضوعیّه است که با علم به حرمت (علم به حکم) جمع می‌شود و مراد از قید «عالما»، علم به حکم می‌باشد که مستلزم انتفاء شبهه حکمیّه است؛ شارح؟ره؟ در ادامه در تفسیر قیود مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: این پاسخ در جهت دفع ایراد مذکور کافی نمی‌باشد، چون عنوان «شبهه» می‌تواند هم شامل شبهه حکمیّه شود که انتفاء آن نیازمند علم به حکم شرعی است و هم شامل شبهه موضوعیّه شود که انتفاء آن نیازمند علم به حرمت موضوع خارجی است.[4]

به عبارت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد بر این‌که عنوان «و لا شبهة» درصدد بیان انتفاء شبهه موضوعیّۀ فقط باشد تا این‌که گفته شود قید «عالما» درصدد بیان انتفاء شبهه حکمیّه می‌باشد به همین جهت شارح؟ره؟ با این‌که ذیل عبارت مصنّف؟ره؟ قید «بالتحریم» را اضافه نموده است و بیان شد این عبارت یعنی «عالما بالتحریم» ظهور در علم به حکم دارد و شامل علم به موضوع نمی‌شود، در ادامه در تفسیر این قید هم علم به حکم و جهل به حکم را بیان می‌نماید و هم علم به موضوع و جهل به موضوع را. بنابراین پاسخ مذکور یعنی این‌که گفته شود عبارت «و لا شبهة» ناظر به شبهه موضوعیّه و انتفاء آن می‌باشد و عبارت «عالما» ناظر به شبهه حکمیّه و انتفاء آن می‌باشد صحیح نیست.

همچنین گفته شده است اگرچه عبارت «و لا شبهة» عامّ بوده هم شامل شبهه حکمیّه و هم شامل شبهه موضوعیّه می‌شود و با این وجود علی الظاهر نیازی به قید «عالما» نبوده است و لکن شاید مراد مصنّف؟ره؟ از قید «عالما» معنای دیگری مانند «قاصداً» باشد یعنی در صورتی زنا محقّق می‌گردد که فاعل قصد بر انجام عمل زنا را داشته باشد.

بنابراین قید «عالما» در عبارت مصنّف؟ره؟ در مقابل جاهل نمی‌باشد بلکه در مقابل غیر قاصد می‌باشد لذا اگر شخصی ادّعا نماید که هدف من از تحقّق این عمل، زنا نبوده است بلکه درصدد ترساندن آن زن بوده‌ام ولی بر اثر فلان حادثه ادخال ذَکَر محقّق شده است، حدّ زنا نباید بر او مترتّب گردد.

شارح؟ره؟ در مقام بیان ایراد پنجم بر تعریف مصنّف؟ره؟ بعد از بیان ایراد مذکور می‌فرمایند: «إلَّا أنْ یُخَصَّصَ العَالِمُ بِفَرْدٍ خَاصٍ کَـ«القَاصِدِ و نَحْوِهِ» »؛ ظاهر بیان شارح؟ره؟ این است که ایشان این پاسخ را نمی‌پذیرند، چون تعبیر «إلَّا أنْ یُخَصَّصَ» مانند تعبیر «اللّهُمَّ إلَّا أنْ یُقَالَ» می‌باشد که ظهور در ضعف مطلب دارد و واضح است که چنین ادّعایی، ادّعای بدون دلیل می‌باشد، زیرا این‌که متکلّمی قید «عالما» را در کنار «مختارا» ذکر نماید و ما بگوییم مراد او از قید «عالما»، «قاصدا» می‌باشد، اگرچه با پاسخ مذکور ایراد مزبور بر طرف می‌گردد و لکن دلیلی بر این اراده وجود نداشته و امری عرف پسند نمی‌باشد.

علاوه بر ایراد گذشته ایراد دیگری نیز مطرح شده است[5] و آن این‌که تعریف مصنّف؟ره؟ ظهور در عالم بودن فاعل دارد لذا باید گفته شود اگر فاعل، جاهل باشد ولی مفعول یعنی امرأه با علم به حرمت، عمل زنا را انجام دهد، حدّ زنا بر مفعول مترتّب نمی‌شود درحالی‌که احدی قائل به این نظریّه نمی‌باشد؛ مگر این‌که گفته شود تعریف مذکور در مورد فاعل و زانی می‌باشد نه مفعول و زانیه و لکن با این پاسخ اعتراف می‌شود به این که تعریف مصنّف؟ره؟ جامع نبوده و ایراداتی دارد.

فائدة

قانون‌گذار در تعریف زنا و همچنین تبصره‌های ذیل آن سخنی از علم به حرمت مطرح ننموده است و به عبارت: «و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد» اکتفاء کرده است و با توجّه به توضیحات مذکور ظاهرا قانون‌گذار با قید عدم وطی به شبهه اشاره به این دارد که در صورت وجود شبهه موضوعیّه (عدم علم به حرمت موضوع) و همچنین شبهه حکمیّه (عدم علم به حکم حرمت) زنا محقّق نمی‌شود.

البته قانون‌گذار در مادّه 144 قانون مجازات اسلامی آورده است: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقّق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».[6]