بیان مقام اول: ماهیت سهام/باب دوم: سهام و احکام آنها /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب دوم: سهام و احکام آنها /بیان مقام اول: ماهیت سهام

باب دوم: سهام و احکام‌ آنها

همانطور که در مقدمه و در بیان اجمالی ابواب گذشت، یکی از مشکلات اساسی در بازار بورس ،حقیقت سهام و آثار و احکام مترتب بر آن می‌باشد لذا بحث در این زمینه در دو مقام پیگیری می‌شود: یکی بحث از حقیقت و ماهیت سهام؛ و دیگری بحث از آثار و احکام مترتب بر آنها مانند خرید و فروش و قرض دادن سهام.

به عنوان نمونه چند نفر سهام یک کارخانه را تحت نظارت سازمان بورس منتشر می کنند، و بعد آن را به فروش می رسانند، در حالی که هنوز کارخانه وجود ندارد و فقط زمین کارخانه خریداری شده است و اصلا پولی برای افتتاح کارخانه وجود ندارد ولی هر سهم از سهام کارخانه را به قیمت 100 هزار تومان به فروش رساندند، آیا چنین عملیاتی مشروعیت دارد یا خیر؟ سوال دیگری که مطرح می شود این است که عین مورد معامله باید امری معیّن و مشخص بوده و مورد مشاهده و یا توصیف قرار بگیرد، در چنین مواردی در ما نحن فیه این مسأله چطور قابل تصور است؟ اولا اینکه سهام معین است به تعبیری یک سهم از میان 5000 سهم به فروش می رسد و ثانیا سهم مورد توصیف هم قرار گرفت یعنی 1 سهم از میان 5000 هزار سهم به فروش می رسد که ارزش این یک سهم، 100 هزار تومان است.

بیان مقام اول: ماهیت سهام

قبل از ورود در اصل بحث بيان یک نکته لازم است و آن اینکه مراد از سهم ،حصه و بخشی است که شرکت و سازمان بورس اقدام به خرید و فروش و واگذاری آن می‌کند و در قبال آن ورقه و کاغذی را به عنوان سند مالکیت خریدار صادر می‌نماید.

درمورد حقیقت و ماهیت سهام نظریات مختلفی وجود دارد که در مباحث مربوط به اموال و مالکیت در حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. ریشه اختلاف این آراء و انظار بازگشت می‌کند به مبنایی که در مورد تحلیل شرکت و شخصیت حقوقی و رابطه سهام داران با شرکت و اموال شرکت پذیرفته می‌شود.

به عنوان مثال کسی که سهام یک کارخانه پتروشیمی را خریداری می‌کند، مالک چه چیزی می شود؟ آیا مالک املاک کارخانه به صورت مشاع می‌شود یا اینکه فقط مالک منافع کارخانه می‌شود؟

در مورد شرکت و شخصیت حقوقی در مجموع دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول این است که شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی مانند اشخاص حقیقی از شخصیت مستقلی برخوردار هستند که قابلیت تملیک و تملّک دارند لذا شرکت‌ها مالک اعیان و منافع می‌باشند.

دیدگاه دوم اینست که شرکت‌ها به عنوان شخصیت حقوقی از شخصیت مستقلی برخوردار نیستند، بلکه صرفا عناوین انتزاعی بوده که قابلیت تملیک و تملّک را دارا نمی‌باشند لذا شرکت ها مالک أعيان و منافع نمی‌باشند ،بلکه سهامداران به صورت مشاع مالک اموال هستند.

مطابق دیدگاه دوم یک شراکت فقهی وجود دارد و عنوان جدیدی در واقع محقق نشده و تعابیری مانند شرکت سهامی از باب مسامحه به کار گرفته می شود ولی مطابق دیدگاه اول در واقع عنوان جدیدی در خارج محقق شده است که مالک اموال یعنی أعيان و منافع می باشد لذا باید بررسی شود چه رابطه ای بین سهام داران با شرکت و أموال شرکت وجود دارد. در این زمینه در مجموع پنج احتمال‌ مطرح شده است و آن احتمالات عبارتند از :

۱. سهام داران مالک شرکت هستند ولی مالک اموال شرکت نیستند و نهایتا از مزایایی مانند سود سالانه شرکت به میزان مالکیت مشاعی که نسبت به شرکت پیدا کرده اند ،بهره می برند.

۲. سهام داران مالک شرکت هستند و به صورت مستقیم مالک اموال شرکت نمی باشند، بلکه به تبع مالکیت شرکت ،مالک اموال شرکت نیز می باشند ،مانند نسبت بین عبد و اموال او با مولی .

۳. سهام داران نه مالک شرکت هستند و نه مالک اموال شرکت ،بلکه بواسطه پرداخت هزینه و سرمایه به شرکت و خرید سهام مالک حقی می شوند که بر أساس آن از منافع شرکت بهره مند می شوند .

۴. سهام داران نه مالک شرکت هستند ،نه مالک اموال شرکت و نه مالک حقی که بر أساس آن از منافع شرکت بهره مند خواهند شد ،بلکه صرفا با پرداخت هزینه و سرمایه به شرکت و خرید سهام ،از شرکت طلبکار می شوند و به اصطلاح مالک حق دَین و مالک ذمّه می شوند.

۵. سهام داران نه مالک شرکت هستند ،نه مالک اموال شرکت ، نه مالک حق و نه طلبکار از شرکت ،بلکه نهایتا شرکت ها بر اساس اعتبار و جایگاهی که دارند ، عنوانی جدید به نام سهم اعتبار کرده اند که به موجب اعتبار شرکت ،مالیت پیدا کرده و سهامداران با پرداخت هزینه و سرمایه مالک آن می شوند . بنابراین مطابق این احتمال سهامداران مالک امری هستند که به موجب اعتبار شخصیت حقوقی ،مالیت پیدا کرده و از وجود خارجی برخوردار نمی باشد .

خلاصه آنکه در مورد حقیقت و ماهیت سهام در مجموع شش نظریه قابل ارائه‌ می باشد و آنها عبارتند از :

۱. ملکیت مشاع نسبت به شرکت

۲. ملکیت مشاع نسبت به شرکت و به تبع آن نسبت به اموال شرکت

۳. ملکیت حق بهره مندی از منافع شرکت

۴. ملکیت حق دَین نسبت به شرکت

۵. ملکیت امری اعتباری به نام سهم

۶. ملکیت مشاع نسبت به اموال شرکت