1404/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل ششم: اعمال ولایت فقیه/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /فقه بورس و اوراق بهادار
موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /دلیل ششم: اعمال ولایت فقیه
دلیل ششم: اعمال ولایت فقیه
یکی از ادلّه مهم در مانحنفیه ـ یعنی مسأله مشروعیت بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی، و همچنین مشروعیت سایر شخصیتهای حقوقی مانند سازمان تأمین اجتماعی ـ مسأله ولایت فقیه است.
البته پیشفرض ورود به این بحث، پذیرش اصل ولایت فقیه و تمام بودن ادلّه آن و نیز تعیین حدود اختیارات ولیّ فقیه است؛ مباحثی که در سالهای گذشته در بخش «حاکمیت در اسلام» بهطور مفصل تبیین و در قالب نوشتهای کامل با تحقیقات لازم تحت عنوان مدل نوین حکمرانی اسلامی در ایران گردآوری شده است.
ازاینرو، در اینجا نیازی به تکرار آن مباحث نیست. در هر صورت، پس از پذیرش اصل ولایت فقیه، بحث در مانحنفیه در دو مقام پیگیری میشود:یکی بحث کبروی و دیگری بحث صغروی.
۱. بحث کبروی
در بحث کبروی این سؤال مطرح میشود که:
آیا ولیّ فقیه با استناد به ادلّه ولایت، حق دارد که مستقیماً یا بهواسطه کارگزاران و نمایندگان خود، از طریق قانونگذاری به اشخاص حقوقی اعتبار و مشروعیت بدهد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: بنابر مبانی فقه حکومتی، ولیّ فقیه حق دارد نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی را تنظیم کند.
ایجاد یا اعتباربخشی به اشخاص حقوقی مانند بنیادها، سازمانها، نهادهای عمومی یا شرکتهای دولتی، بهروشنی از مصادیق نظامسازی است.
این امر یا مستقیم و با حکم حکومتی یا تأسیس یک نهاد تحقق مییابد، و یا غیرمستقیم و از طریق نظام قانونگذاری مجلس که خود مشروعیتش را از ولیّ فقیه میگیرد.
البته مشروعیتبخشی به اشخاص حقوقی از طریق قانونگذاری، زمانی معتبر است که با احکام شرعی ناسازگار نباشد و در راستای مصالح عمومی و اهداف حکومت اسلامی قرار گیرد.
بهبیاندیگر، با توجه به ادلّه حجّیت و اعتبار ولایت فقیه و حدود اختیارات او، یک کبرای کلی بهدست میآید و آن اینکه:
ولیّ فقیه میتواند در احکام وضعی، بنابر اجتهاد خود حکمی جعل کند که مخالف شرع نبوده و بر همه افراد جامعه نافذ و لازمالاتّباع باشد.
بنابراین در هر موردی که ولیّ فقیه یا کارگزاران او ـ مانند نمایندگان مجلس ـ قانونی وضع کنند، این قانون نافذ است و اتباع آن لازم میباشد.
۲. بحث صغروی
در بحث صغروی این پرسش مطرح میشود که:
آیا در واقع، ولیّ فقیه از طریق قانونگذاری به اشخاص حقوقی موجود، اعتبار و مشروعیت بخشیده است یا خیر؟
در مورد شخصیتهای حقوقی مانند بورس، مشروعیت آن در دو مقام از جانب ولیّ فقیه تنفیذ شده است:
الف) تنفیذ غیرمستقیم (اصل ۵۷ قانون اساسی)
در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»[1]
در سال ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی تأسیس سازمان بورس را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود.
بنابراین، مشروعیت و اعتبار سازمان بورس از راه تقنین و ذیل ولایت امر ثابت شده است؛ و این به معنای اعمال ولایت فقیه از طریق قوه مقننه است، و طبعاً التزام به آن بر همه لازم میباشد.
ب) تنفیذ مستقیم (سیاستهای کلی اصل ۴۴)
در سال ۱۳۸۴، مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو موضع به مشروعیت و اعتبار سازمان بورس تصریح کردهاند:
1. در مورد قیمتگذاری سهام آمده است که باید از طریق سازمان بورس انجام شود.[2]
2. در بخش مربوط به سیاستهای کلی واگذاری آمده است:
«استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام.»[3]
افزون بر این، رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف با فعالان اقتصادی، بر فعال بودن سازمان بورس و تقویت آن تأکید کردهاند که این خود به معنای حکم به مشروعیت این نهاد است.
بنابراین پذیرش اعتبار آن بر همه لازم است.
نتیجه نهایی
از مجموع مباحث کبروی و صغروی روشن میشود که مشروعیت و اعتبار سازمان بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی بر اساس اعمال ولایت فقیه ثابت است.
همچنین این استدلال در مورد سایر شخصیتهای حقوقی موجود در جامعه مانند سازمان تأمین اجتماعی و بانکها نیز جاری است. بنابراین، اصل مشروعیت این نهادها از حیث فقه حکومتی محقق است.
