دلیل دوم: دلالت التزامیّه عمومات و اطلاقات ادله‌ی صحت معاملات/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /دلیل دوم: دلالت التزامیّه عمومات و اطلاقات ادله‌ی صحت معاملات

دلیل دوم: دلالت التزامیّه عمومات و اطلاقات ادلّه‌ی صحت معاملات

پیش از ورود در اصل استدلال و بیان وجه دوم برای اثبات مشروعیت معاملات بورسی، لازم است چند نکته به عنوان مقدمه ذکر گردد:

نکته‌ی اول:

همان‌گونه که در مسائل مورد ابتلاء در عصر ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام، تمسّک به عمومات و مطلقات صادره از ناحیه‌ی معصومین علیهم‌السلام امری معمول و معتبر بوده است، در مسائل مستحدثه‌ای که در زمان صدور روایات وجود نداشته‌اند و یا مورد ابتلاء نبوده‌اند نیز می‌توان به همان عمومات و اطلاقات رجوع نمود؛ زیرا مناط حجّیت و اعتبار این ادلّه اختصاصی به زمان یا مورد خاص ندارد، بلکه ملاک، شمول اطلاق و عموم خطاب است.

نکته‌ی دوم:

در خطابات شرعیه، ادلّه‌ای مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[1] و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] وجود دارد که فقها در موارد شک در صحت معاملات به آن‌ها استناد می‌کنند و با تمسّک به این عمومات، حکم به صحت و لزوم وفا در معاملات می‌نمایند.

به عنوان مثال مشتری می‌رود از فرشنده کالایی را خریداری کند، اما فرزند فرشنده می‌آید و کالا را می‌فروشد، در اینجا سوالی مطرح می‌شود، جنسی را که کودک فروخته است مالک آن نبوده به دلیل اینکه فرزند نان خور پدر محسوب می‌شود و مالک این اموال نمی باشد، احتمال دارد وکیل بوده باشد از طرف پدر به فروش کالا و احتمال دارد بر حسب عادت این کار را انجام داده باشد، چون مطابق ادله «لا بَیعَ إلّا فی مِلک»[3] در اینجا شک می کنیم که این معامله صحیح بوده یا باطل است؟ به تعبیر دیگر طرف عقد یا باید مالک باشد و یا در مقام مالک باشد، شک می‌کنیم که این کودک مالک است و یا در مقام مالک قرار دارد؟ با تمسک به عمومات مذکور حکم به صحت معامله می کنیم.

نکته‌ی سوم:

موضوع این ادلّه، «بیع عرفی» است، نه بیع شرعی؛ زیرا خطاب شارع متوجّه عرف است و ملاک در تشخیص مفهوم بیع، همان فهم عرفی می‌باشد. بنابراین شامل معامله با بورس نیز خواهد شد، و بر اساس این ادلّه، معامله با بورس صحیح و مشروع است.

تقریب استدلال

این استدلال مشتمل بر دو مقدمه و یک نتیجه است:

مقدّمه‌ی اول:

بر اساس اطلاقات و عموماتی که دلالت بر صحت هر بیع عرفی دارند، بیع با بورس نیز مشمول همان اطلاقات است؛ زیرا در نظر عرف، معامله با بورس از مصادیق بیع محسوب می‌شود، و تفاوتی میان آن و سایر بیوع متعارف وجود ندارد. از باب نمونه «أَوْفُوا بِالْعُقُود» عرف می‌گوید عقد دو طرف دارد یکی موجب و دیگری قابل است و مفاد این آیه می‌گوید وفای به هر عقدی که در نزد مردم محقق می‌شود واجب است و به دلالت التزامی صحیح است چون اگر صحیح نباشد حکم به لزوم به وفا معنا ندارد. به تعبیر دیگر از حکم به لزوم به وفا به دلالت التزامی صحت معامله استنباط می‌شود.

مقدّمه‌ی دوم:

مطابق ادلّه‌ای مانند «لا بَیعَ إلّا فی مِلک»، طرف معامله باید موجود بوده و قابلیت تملّک داشته باشد؛ زیرا معامله با معدوم یا با چیزی که قابلیّت ملکیت ندارد، معقول و صحیح نیست.

نتیجه:

اگر معامله با بورس بر اساس عمومات و اطلاقات مذکور صحیح و مشروع باشد، لازمه‌اش آن است که بورس از نظر شارع مقدّس، دارای وجود اعتباری و قابلیّت ملکیت باشد؛ چرا که بدون فرض چنین وجودی، حکم به صحت معامله با آن ممکن نخواهد بود.

بنابراین بورس، به عنوان طرف معامله، از وجود اعتباری در نزد شارع برخوردار است و معامله با آن معتبر و صحیح می‌باشد.

ایرادات وارد بر استدلال

بر این استدلال دو ایراد اساسی مطرح شده است:

ایراد نخست:

موضوع ادلّه‌ی مورد استناد، بیع شرعی است نه بیع عرفی؛ زیرا حکم به لزوم وفا و صحت از جانب شارع تنها نسبت به بیعی معنا دارد که شارع آن را امضا و قبول کرده باشد. در نتیجه، معاملات عرفی غیر ممضی از سوی شارع، مشمول عمومات «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» نخواهند بود. به تعبیر دیگر باید مراد جدی متکلم احراز بشود و مراد جدی متکلم از باب تناسب حکم و موضوع باید بیع شرعی میباشد.

ایراد دوم:

در مقام ما نحن فیه، استصحاب عدم صحت و عدم مشروعیت بورس جاری می‌گردد؛ زیرا قبل از تأسیس بورس، چنین نهادی وجود و اعتباری نداشته است، و اکنون نسبت به اعتبار آن شک داریم. در این فرض، استصحاب عدم مشروعیت، بر اطلاقات و عمومات ادلّه‌ی صحت معاملات حاکم است؛ لذا نمی‌توان به وسیله‌ی آن عمومات، مشروعیت و اعتبار بورس را اثبات نمود.

پاسخ به ایرادات مذکور

پاسخ از ایراد نخست:

در این ایراد، بین مقام ثبوت و اثبات خلط شده است؛ زیرا در مقام اثبات، بیع شرعی است که لزوم وفا دارد و از صحت برخوردار است، اما در مقام ثبوت، و در مرحله‌ی تشخیص موضوع برای ادلّه‌ی بیع، معیار همان بیع عرفی است.

به عبارت دیگر، شارع در مقام بیان حکم بیع، با عرف سخن گفته و مخاطب ادلّه عرف است، نه فقیه یا متکلم؛ از این‌رو، ملاک و مناط در تشخیص مفهوم بیع، فهم عرفی می‌باشد.

پاسخ از ایراد دوم:

پس از آنکه ثابت شد موضوع در ادلّه‌ی مذکور بیع عرفی است و معامله با بورس از مصادیق آن به شمار می‌آید، در نتیجه به دلالت التزامی، مشروعیت و اعتبار بورس نیز به اثبات می‌رسد.

با تحقق این امر، دیگر شکی در مشروعیت آن باقی نمی‌ماند تا استصحاب عدم مشروعیت جاری گردد، و در نتیجه مجرای استصحاب منتفی بوده و نوبت به تقدیم آن بر اطلاقات و عمومات ادلّه نخواهد رسید.

خلاصه آنکه به این ترتیب، با دلالت التزامی عمومات و اطلاقات ادلّه‌ی صحت معاملات، مشروعیت و اعتبار بورس به نحو واضح و مستدلّ ثابت می‌گردد.