1404/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
شخصیت حقیقی و حقوقی/ بیان برخی از اصطلاحات قانون بورس /فقه بورس و اوراق بهادار
موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/ بیان برخی از اصطلاحات قانون بورس / شخصیت حقیقی و حقوقی
بیان برخی از اصطلاحات قانون بورس
یکی از نکات مهمی که باید در مباحث ما نحن فیه مطرح شود این است که اصطلاحات موجود در زمینه بورس و اوراق بهادار به طور دقیق دانسته شده و مورد بررسی قرار بگیرد. لذا یکی از چیزهایی که میتواند در این زمینه به ما کمک کند مطالعه فصل اول از قوانین بورس است؛ بعد از اینکه فعالیت تجاری به شکل بورس در ایران مورد استقبال قرار گرفت، در سال 1384نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار کارشناسی در این زمینه انجام دادند و یک سری قوانین تحت عنوان «قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران»[1] تهیه و تنظیم کردند. در فصل اول که شامل 32 بند میباشد در مورد ساز و کار سازمان بورس، شرکت بورس و کارگزاریهای بورس قوانینی تدوین شده است.
فرق بین سهامی خاص و سهامی عام
بورس یک موسسه عمومی و غیر دولتی است که در اصطلاح به آن «سهامی عام» گفته میشود که در مقابل آن «سهامیخاص» قرار دارد. در شرکتهایی که سهامی خاص هستند فقط نفع سهام داران و یا سرمایه گذارانی که در این شرکتها سرمایه گذاری کردهاند دیده میشود و اصلا لازم نیست در چنین شرکتهایی مصالح عامه مثل عدم اختلال نظام در نظر گرفته شود و فقط زمانی میتوانیم برای این شرکتها مانعیت درست کنیم که به دنبال ضرر رساندن به مردم و جامعه باشند.
این شرکتهای بورس جزء «سهامی عام» و غیر دولتی هستند، به عبارت دیگر قوانین عمومی که شامل سازمانهای دولتی میشود که در چند بند اول ماده مذکور درج شده است، شامل شرکتهای بورسی نیز میشود ولی باقی قوانین موجود در بورس با سازمانهای دولتی متفاوت است.
قوانین خاص در بورس
به عنوان مثال در کتاب قانون تجارت آمده است؛ هر شرکتی که تأسیس بشود قبل از اینکه ثبت در سازمان بورس شود، ملزم است به رعایت بعضی از قوانین عمومی. اما بعد از اینکه در بورس ثبت شد، باید تابع قوانینی باشد که در قوانین بورس آمده است به عبارت دیگر این شرکتها ملزم میشوند به رعایت قوانین خاصه.
از باب نمونه در روایات ما آمده است «الناس مسلطون علی اموالهم»[2] در سازمان بورس بعضی از افراد در بازار اولیه خرید میکنند، کسی که سهم اول میخرد و در بازار اولیه معامله میکند، طبق قوانین شرعی و عمومی، او مالک این سهامی میشود که خریداری کرده است، حالا این شخص میخواهد سهام خود را بفروشد، قانون بورس میگوید چون در بازار اولیه سهام خریداری کردهاید ممکن است نتوانید در زمان دل خواه خودتان یا به عباردت دیگر به اختیار خودتان در هر بازه زمانی به فروش برسانید، بلکه باید صبر کنید تا این نماد در بازار ثانویه روشن بشود و آن موقع میتوانید به اختیار خودتان و در هر زمانی که خواستید بفروشید. به عبارت دیگر قوانینی مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» به قوت خود باقی است، اما این قوانین خاصه با لحاظ مسائل ثانویه کشور این نوع معاملات را محدود کرده است. یا تعیین قیمت در بورس هم جزو همین قوانین ثانویه است و اشخاص به تنهایی نمیتوانند قیمت سهم را معلوم و مشخص کنند، بلکه قیمت سهام در بورس یک حد مجازی دارد که روزانه تا سقف 5% مثبت یا 5% منفی میشود و در بعضی از مواقع ممکن است این قیمت محدودتر هم بشود، مثلا در زمانی اوضاع بازار سهام رو به رکود است و همه سهام داران در حال فروش سهام هستند، و به تعبیری تقاضا برای فروش زیاد میشود سازمان بورس موظف است از سرمایه افراد محافظت کند لذا قانونی وضع شده که در چنین شرایطی سهامها فقط تا 2% زیر قیمت منفی میشوند. به عبارت دیگر شخصی کالایی را میخواهد خودش به فروش برساند هر قیمتی که بخواهد را میتواند روی این کالا قرار دهد، اما اگر همین کالا را بخواهد در مغازه به فروش برساند یا بخواهد کالا را در یک شرکت تعاونی به فروش برساند، اداره تعزیرات به او اجازه نمیدهد که به هر قیمتی میخواهد این کالا را بفروشد، بلکه باید این کالا را طبق قوانین و مقرارت موجود بفروش برساند تا اختلال در نظام اقتصادی کشور پیش نیاید.
تعریف شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:
شخصیت حقیقی: هر انسانی که شرایط عامه تکالیف شرعیه را دارد و از شعور برخوردار باشد، در شرع و قانون برای او جایگاه قائل هستند. به تعبیر دیگر چنین شخصی میتواند مخاطب شارع مقدس و قانون گذار قرار بگیرد. به عنوان مثال بچهای که به سن تکلیف نرسیده است، شخصیت حقیقی ندارد و وقتی به بانک مراجعه میکند برای اینکه حساب بانکی افتتاح کند، چون سن قانونی ندارد، شخصیت حقیقی نداشته و خودش به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد و باید ولی او حضور داشته باشد.
شخصیت حقوقی: هر عنوانی که میتواند مخاطب شرع یا قانون قرار بگیرد، شخصیت حقوقی بر او اطلاق می شود.
تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی:
در شخصیت حقیقی فرد دیده میشود، ولی در شخصیت حقوقی عنوان دیده میشود و اگر فردی هم باشد، باز عنوان او لحاظ میشود: مانند مدیر عامل شرکت، مدیر اوقاف، مدیر کل، رئیس مجلس و ... بنابراین تصرفات شخص حقوقی تا جایی که عنوان اقتضاء داشته باشد، نافذ است و بیشتر از آن نفوذ ندارد؛ به همین دلیل شخصیت حقوقی به حیطه کاری خودش محدود میشود و احکامی که بر شخصیت حقوقی بار میشود، بر «فرد» بار نمی شود. از طرف دیگر شاید شخصیت حقیقی احکامی داشته باشد که شخصیت حقوقی قابلیت آن احکام را نداشته باشد. نماز بر فرد مکلف واجب است، همین فرد مکلف از عنوان مدیر کل برخوردار است ، ولی وجوب نماز به دلیل شخصیت حقوقی او نیست، بلکه به عنوان شخص حقیقی بر او واجب شده است.
در ماده 588 قانون تجارت آمده است: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به طبیعت فقط انسان ممکن است دارای آن باشد نه عنوان، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال این موارد. آثاری که برای پدر یا ابوت در شرع آمده است به فرد تعلق می گیرد لذا کسی نمیتواند بگوید که این ده نفر پدر فلانی هستند چون عنوانِ اعتباری نیست. به عنوان مثال اگر پدری بچه خودش را بکشد قصاص نفس نمیشود، چه کسی به عنوان پدر قصاص نمیشود؟ «فردی» که عنوان پدر دارد نه هر شخصی که عنوان پدر دارد. لذا فرزندی که شخصی از بهزیستی میآورد ولو اینکه شناسنامه برای او بگیرد و اسمش در شناسنامه باشد و فامیل هم بگویند فلان شخص پدر فلانی است، اگر این فرزند را بکشد، قصاص نفس میشود چون عنوان پدر به صورت حقیقی به این شخص داده نشده است.
جمع بندی
اولین مسأله مورد بحث مشروعیت بورس است. و زمانی انسان میتواند مشروعیت و عدم مشروعیت چیزی را مورد بررسی قرار دهد که آن چیز از عنوان برخوردار باشد حال این عنوان یا فرد است که به آن شخصیت حقیقی گفته میشود و یا عنوان ثانویه است که به آن شخصیت حقوقی گفته میشود.
سازمان بورس یک شخصیت حقوقی است، لذا میتواند مورد خطاب قرار بگیرد و بحث شود که آیا مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا سازمان بورس و اوراق بهادار، یک مؤسسه عمومی و غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حقپذیرش شرکتها در بورسها و دیگر درآمدها اداره میشود، لذا باید مشروعیت آن به عنوان یک شخصیت حقوقی در نزد شارع ثابت گردد؛ چون مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذالک. بنابراین اگر اعتبار بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی در نزد شارع مقدس ثابت گردد، میتواند مالک یا طرف معامله و یا ضامن قرار گیرد و اگر اعتبار آن ثابت نگردد، نمیتواند.
البته فرض در این مباحث این است که بورس به ضرر کشور و مسلمین نیست و مشکلات اقتصادی ایجاد نمیکند و به تعبیری عنوان ثانوی بر آن عارض نشده و حکم اولی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.