بیان حیله دوم: بیع مستقل/راه های فرار از ربا در معامله /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/راه های فرار از ربا در معامله /بیان حیله دوم: بیع مستقل

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حیله دوّم: بیع مستقلّ

این حیله نیز از جمله راهکارهای مربوط به ربای در معامله است. برای فرار از این نوع ربا، باید دو معاملۀ مستقلّ و جدا از هم انجام داده شود؛ مثلا اگر بخواهیم یک تن سیمان مرغوب را در مقابل دو تن سیمان غیر مرغوب بفروشیم، ابتداء یک تن سیمان مرغوب را به مشتری می‌فروشیم و سپس با پول آن، دو تن سیمان غیر مرغوب را از او می‌خریم. به عبارت دیگر در این راهکار، یک بیع تبدیل به دو بیع شده و دو معامله مستقلّ از هم صورت می‌گیرد.

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» در مقام شرح عبارت مرحوم محقّق[1] در این زمینه می‌فرمایند: «﴿و قد يتخلّص من الربا﴾ أيضا ﴿بأن يبيع أحد المتبايعين سِلْعَتَه من صاحبه بجنس غير جنسها، ثم يشتري من الآخر﴾ سلعته ﴿بالثمن﴾ الذي باع به سلعته، ﴿و﴾ حينئذ ﴿يسقط إعتبار المساواة﴾، ضرورة عدم بيع كلّ منهما بالاخر حتّى يشترط ذلك تخلّصا من الربا، فلو باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم، ثمّ إشترى منه وزنتين بذلك صحّ»[2] یعنی یکی دیگر از راه‌های فرار از ربا، بیع به صورت مستقلّ می‌باشد. توضیح آن‌که همان‌طور که بیان گردید ربای معاملی زمانی اتّفاق می‌افتد که معامله میان دو کالای همجنس و کیلی یا وزنی به شرط اخذ زیادت صورت بگیرد امّا اگر برای رسیدن به سود مازاد خود، از طریق دو بیع مستقلّ اقدام نماید آنگاه گرفتار ربا نخواهد شد زیرا دو بیع جدا از هم با دو معامله مستقلّ از یکدیگر انجام شده که هیچ یک از آن دو، معلّق و مشروط بر دیگری نبوده تا این‌که ربایی محقّق شود مانند اینکه صاحب یک کیلو گندم بذری، کالای خود را در مقابل ده درهم معامله کند (بیع اوّل) و سپس با آن ده درهم، دو کیلو گندم خوراکی را بخرد (بیع دوّم). در این صورت، هم معامله ربوی اتّفاق نیفتاده است و هم طرف معامله به سود مازاد خود از طریق شرعی رسیده است.

بیان دو فائده

    1. در راهکار مذکور از آن‌جا که دو بیع مستقلّ صورت گرفته است و از طرفی در انجام هر بیعی وجود قصد جدّی نیز ضرورت دارد لذا هر کدام از معامله‌هایی که انجام شده است اوّلا معلّق بر دیگری نیست و ثانیا طرفین معامله باید آثار و لوازم هر معامله‌ای را بپذیرند مثلا شخصی برای رهایی از ربا، یک تن گندم بذری را در مقابل بیست میلیون تومان معامله می‌کند و سپس با آن بیست میلیون تومان، ده تن گندم خوراکی را میخرد. روشن است که در این فرض، دو بیع مستقلّ صورت گرفته است لذا بیع دوّم (خرید ده تن گندم خوراکی با بیست میلیون تومان) معلّق بر بیع اوّل (بیع یک تن گندم بذری با بیست میلیون تومان) نمی‌باشد به همین جهت اگر کارشناس بعد از انجام معامله تشخیص دهد که قدرت رشد این ده تن گندم خوراکی ضعیف بوده است، نمی‌توان به واسطه آن، معامله اوّل را ملغا کند. بله نهایتا اگر اثبات شود که ده تن گندم خوراکی، بذر اصلاح شده نبوده و غشّ در معامله صورت گرفته است، معامله دوّم باطل خواهد بود ولی این بطلان، ضرری به معامله اوّل نمی‌زند.

    2. راهکار مذکور در زمان حاضر، برای طلا فروشی‌ها کارساز است و آن‌ها را از بعضی کارهای نامشروع نجات می‌دهد؛ به عنوان مثال در بین طلا فروشی‌ها، نوعی اجاره طلا به صورت غیر شرعی مرسوم است بدین شکل که برخی از آن‌ها، یک کیلو طلا را به شخصی که درصدد جذب سرمایه می‌باشد، به مدّت یک سال اجاره می‌دهند و ماهیانه مبلغی را در قبال آن دریافت می‌کنند و سپس در پایان مدّت اجاره یک کیلو طلای دیگری را از او پس می‌گیرند.

فقهاء در «کتاب الإجارة» فرموده‌اند که عقد اجاره زمانی صحّت دارد که عین مورد اجاره باقی بماند مثلا محقّق خویی«رحمةاللّه‌علیه» در بیان علّت شرط چهارم از شروط عوضین: «أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الإنتفاع بها مع بقائها فلا تصحّ إجارة الخبز للأکل مثلا ...» می‌فرمایند: «... لخروج ذلك عن حقيقة الإجارة، لما تقدّم من تقوّم مفهومها بتمليك المنفعة المنوط بإبقاء العين و المحافظة عليها لكي تستوفى منها المنافع، التي هي حيثيّات و شؤون للعين تدريجا، و من الواضح أنّ‌ مثل الخبز فاقد لهذا الشأن، فإنّ‌ أكله إتلافه لا أنّه استيفاء شأن من شؤونه ففي الحقيقة يعدّ هذا الأمر من مقوّمات الإجارة لا من شرائطها»[3] . خلاصه آن‌که تشکیل عنوان اجاره وابسته به تملیک منفعتی است که منوط به بقاء عین مستأجره است. به همین جهت اجاره‌ای که از سوی برخی طلافروشی‌ها تنظیم شده است، غیر شرعی بوده و باطل است؛ چون همان‌گونه که بیان شد در اجاره، بقاء عین مورد اجاره برای استفاده از منافع آن شرط است درحالی‌که در ما نحن فیه عین مورد اجاره از بین رفته و در آخر سال یک کیلو طلای دیگر به موجر داده می‌شود.

راه حلّ مشکل فوق، دو معامله مستقلّ است یعنی طلافروش یک کیلو طلا را نقدا به یک میلیارد و دویست میلیون تومان مثلا[4] ، به دیگری می‌فروشد سپس خریدار همان یک کیلو طلا را، مشروط بر این‌که یک سال دیگر به طلافروش تحویل دهد، به یک میلیارد تومان نقد بفروشد و به عبارتی دیگر خریدار همان یک کیلو طلا که اکنون مالک آن است را در مقابل یک میلیارد تومان به نوع بیع سلف با او معامله می‌کند[5] . نسبت به دویست میلیون تومانی که از معامله اوّل باقی مانده بود گفته می‌شود: در صورت تصالح و رضایت طرفین، به مدّت یک سال به صورت اقساطی تحویل داده می‌شود. در این حالت، هم مقصود طلافروش‌ها در اجاره طلا حاصل می‌شود[6] و هم مرتکب کار خلاف شرعی نشده‌اند.