بیان مقدمه/بررسی طرق فرار از ربا /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/بررسی طرق فرار از ربا /بیان مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی طرق فرار از ربا

همان‌طور که از عنوان بحث روشن است، درصدد بررسی حیله‌هایی می‌باشیم که به واسطه آن‌ها می توان از ربا خلاصی پیدا نمود؛ به همین جهت ضرورت این بحث بر کسانی که اقتصاد اسلامی را سرلوحه فعالیّت‌های خود قرار داده‌اند پوشیده نیست زیرا هم جامعه اسلامی و هم محافل اقتصادی من جمله بانک‌های اسلامی، به دنبال راهی برای فرار از ربا می‌باشند لذا لازم است صحّت و سقم هر یک از طرق فرار از ربا در بوته نقد فقهی قرار گیرد تا جواز و عدم جواز هر یک از آن‌ها معلوم شود.

قبل از ورود در اصل بحث، ذکر چند مقدّمه به صورت اجمالی لازم است:

مقدّمه اوّل

جامعه اسلامی در مواجۀ با احکام شرعی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1) کسانی هستند که احکام الهی را بدون اینکه سود و ضرر شخصی خود را لحاظ کنند، همان‌گونه که خداوند متعال بیان نموده است می‌پذیرند. به عنوان مثال اگر شخصی از آن‌ها وامی را در قالب قرض به شرط زیادت تقاضا نماید و ایشان بدون اینکه اطّلاعی از حرام بودن این زیادت داشته باشند، چنین قرضی را بدهند و سپس بفهمند که عملکرد آن‌ها توسّط شرع ممنوع شده است و مالک آن زیادت نیز نمی‌شوند، بدون اینکه بخواهند راهی برای حلال کردن آن سود پیدا کنند، آن را برمی‌گردانند. این افراد به تعبیر قرآن هم مصداق آیه شریفه ﴿أُوْلَئِکَ المُقَرَّبُوْنَ﴾[1] بوده و هم مصداق آیه شریفه: ﴿و ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ‌ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[2] هستند.

2) کسانی هستند که خواهان عمل نمودن به احکام شرعی هستند امّا از طرف دیگر چون تمایل به امور دنیوی دارند، در برخی از موارد که به مشکل بر می‌خورند به دنبال راه‌ فرار شرعی از اهل خبره و علماء می‌باشند ولی با این وجود اگر راهی پیدا نکنند، به آن‌چه خداوند متعال گفته است بسنده می‌کنند.

البته ناگفته نماند که یکی از تهاجمات فرهنگی دشمن این بوده است که مردم را به لحاظ اعتقادی در دسته دوّم و بلکه در دسته سوّم قرار داده است لذا مشاهده شده است که برخی از مردم که در این دو دسته می‌باشند، از آن جهت که دشمن به آن‌ها القاء نموده‌ است دین شما ریشه الهی ندارد، هنگام رجوع به اهل علم، درصدد فهمیدن علّت احکام، از آیات قرآن هستند مثلا می‌پرسند که کدام یک از آیات قرآن دلالت بر این دارد که نماز صبح دو رکعت است؟ و یا می‌پرسند کدام یک از آیات قرآن دلالت بر نجاست سگ دارد؟؛ نتیجه این‌گونه سؤالات چیزی جز دین‌گریزی نیست لذا لازم است که آدمی تصویر کاملی از دین را داشته باشد تا با مواجه با چنین سؤالاتی، دچار تحیّر نگردد.

3) کسانی هستند که می‌خواهند دین مطابق با مذاقّ آن‌ها باشد لذا اگر منافع خود را در گرو یک مسأله شرعی بدانند، درصدد پیدا نمودن راه فرار ظاهری شرعی، برمی‌آیند تا جایی که اگر عالمی به آن‌ها اجازه دخل و تصرّف در منفعتی که مخالف با شرع است را ندهد، به سراغ عالمی دیگر رفته تا شاید دیدگاه او آسان‌تر باشد و اجازه دخل و تصرّف در منفعت را به آنان بدهد مثلا اگر این شخص وامی را به مبلغ 1 میلیارد تومان به فردی قرض دهد و به او بگوید که 1 میلیارد به شما قرض می‌دهم و شما باید 1 میلیارد و 300 میلیون تومان به مدّت یک سال به من برگردانی، از آن جهت که قرض به شرط زیادت بوده، شرع اجازه دخل و تصرّف در آن منفعت را به او نمی‌دهد امّا او برای حلال کردن آن 300 میلیون تومان، به دنبال راه فرار از ربا می‌رود به همین جهت اگر عالمی تحت هر شرایطی به او اجازه دخل و تصرّف ندهد، به عالمی دیگر می‌رود تا این‌که وام مذکور را از قرض به شرط زیادت خارج کند مثلا بگوید: آن یک میلیارد را در قبال آن قرض می‌دهی و آن 300 میلیون تومان را در قبال تسبیحی که به مبلغ 300 میلیون تومان به شما می‌فروشم، به من می‌دهی.

دسته اوّل بخش بسیار اندکی، دسته دوّم بخش قابل توجّهی و دسته سوّم بخش معتنی بهی از جامعه اسلامی را تشکیل داده‌اند. به همین جهت در اداره جامعه اسلامی، نمی‌توانیم همه مردم را همانند دسته اوّل و یا دسته دوّم اداره کنیم بلکه اسلام می‌بایست پاسخگوی تمام نیازهای بشری باشد خواه دسته اوّل باشند، خواه دسته دوّم و خواه دسته سوّم.

به عبارتی در واقع بخش عمده‌ای از جامعه، کسانی هستند که نمی‌خواهند دین مانع تمایلات دنیویشان بشود لذا باید حیله‌های صحیح شرعی از منابع معتبر خود استخراج شده و به جامعه ارائه شود تا بدین واسطه جامعه اسلامی و محافل اقتصادی، در مسیری حرکت کنند که دین مبین اسلام آن را تأیید نموده است.

از این بیان روشن می‌گردد که حیله‌های شرعی، مربوط به دسته سوّم می‌باشد اگرچه می‌توان گفت که حیله برخوردار از معنای وسیعی است که هم شامل دسته دوّم می‌شود و هم شامل دسته سوّم، با این تفاوت که در دسته دوّم، حیله به معنای طرق مشروع و مقدّس مثبت بوده و در دسته سوّم به معنای کلاه شرعی می‌باشد.

مقدّمه دوّم

امروزه حیله‌های شرعی تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند لذا در ما نحن فیه این سؤال ایجاد می‌شود که فقهاء از قدیم الأیّام چنین بحثی را در کتب فقهی ذکر نموده و آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به تعبیری مسأله جدیدی نمی‌باشند، با این وجود چرا بحث از این حیله‌ها تحت عنوان مسائل مستحدثه بیان می‌شود؟

در پاسخ گفته می‌شود: با فاصله گرفتن از عصر اهل بیت«علیهم ‌السلام» راه‌کارهای جدیدی برای فرار از ربا ارائه شده است لذا علماء وظیفه دارند که چنین راه‌کارهایی را از نگاه فقهی مورد نقد و بررسی قرار دهند تا شرعیّت یا عدم شرعیّت آن‌ها را معلوم گردانند؛ در نتیجه بحث از حیله‌های شرعی را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» بیان کرده‌اند تا حیله‌های جدید را ذیل آن بحث نمایند مانند اینکه برخی برای فرار از ربا، زیادت اخذ شده را با مثل تسبیح معامله می‌کنند به این شکل که می‌گویند: «100 میلیون تومانی که زائد بر وام دریافت کردم، در قبال این است که من این تسبیح را به شما به مدّت یک سال می‌فروشم و شما آن 100 میلیون تومان را در قبال خرید این تسبیح به من می دهی» در اینجا سؤالاتی مطرح می‌شود مثلا آیا برای فرار از ربا در چنین مواردی، معامله باید حقیقی باشد یا اگر هم صوری باشد، کافی است؟ همچنین آیا میزان جنسی که فروخته می‌شود، لازم است به اندازه ارزش پولی باشد که به صورت نسیه دریافت می‌شود یا خیر؟ و به تعبیری لازم است که جنس فروخته شده، معتنی به باشد یا خیر؟. به همین جهت فقهاء درصدد بررسی سعه و ضیق این‌گونه راه‌کارها برآمده تا شرعیّت هر یک را بررسی کنند.

مقدّمه سوّم

حیلۀ[3] شرعی به معنای رعایت ظواهر قوانین شرع و عدم رعایت آن در باطن می‌باشد.

در طول تاریخ در بخش‌های مختلف فقه مثل عبادات، معاملات، نکاح و ... بحث از حیله‌های شرعی مطرح شده است و اختصاصی به بحث از ربا نداشته است. در ادامه از باب نمونه به مواردی از این قبیل اشاره می‌شود:

حیله در ابواب عبادات

در جای خود بیان گردید که در بحث عبادات، وجود قصد قربت برای امتثال امر، لازم می‌باشد به همین جهت اخذ اجرت در انجام واجبات با قصد قربت در تنافی است به این صورت که انجام واجبات، متوقّف بر قصد قربت بوده در حالیکه اگر انجام این واجبات متوقّف بر اخذ اجرت باشد، از آن جهت که مانع تحقّق قصد قربت می‌شود، امتثال امر محقّق نشده و باطل بوده و اخذ آن اجرت هم، حرام می‌باشد مثلا در صورتی که پدر شخصی فوت نماید، نماز او بر پسر بزرگ‌تر واجب است امّا با این حال برخی برای انجام این واجب، اجیر می‌گیرند و در قبال انجام نماز پدر فوت شده، اجرت دریافت می‌کنند که در این صورت مصداق اجرت بر واجبات خواهد شد؛ یا اینکه شخصی که به سنّ تکلیف می‌رسد و درصدد اقامه نماز باشد، می‌بایست طهارت-وضو داشته باشد ولی با این حال اگر این شخص، وضو گرفتن را آمورش ندیده است و فردی برای تعلیم این واجب اجرت اخذ کند، در این صورت مصداق اجرت بر واجبات خواهد بود؛ یا اینکه اگر شخصی امام جماعت مسجدی باشد و در قبال آن نیز اجرت اخذ ‌کند، در این صورت مصداق اجرت بر واجبات می‌شود[4] ؛ لذا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا برای اخذ اجرت بر واجبات، حیله شرعی وجود دارد که به واسطه آن، هم امتثال امر (قصد قربت) محقّق شود و هم دریافت آن اجرت حلال باشد یا خیر؟

در پاسخ گفته می‌شود: یکی از حیله‌هایی که می‌توان به واسطه آن، مشکل فوق را حلّ نمود، اخذ اجرت از باب داعی بر داعی است. توضیح آنکه مرحوم محقّق یزدی در کتاب «العروة الوثقی» در این باره می‌فرمایند: «... أنّ أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما في صلاة الحاجة و صلاة الإستسقاء حیت إنّ الحاجة و نزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة»[5] یعنی شخص اجیر دو داعی و انگیزه از انجام واجب دارد: داعی و انگیزه اوّل، قصد قربت می‌باشد؛ داعی و انگیزه دوّم، اخذ اجرت است. به تعبیری شخص اجرت می‌گیرد تا نماز را به قصد قربت اقامه نماید کما اینکه در نماز حاجت و نماز باران، اقامه نماز به انگیزه رسیدن به حاجت و نزول باران بوده امّا خود نماز به قصد قربت می‌باشد.

حیله در ابواب نکاح

شریعت اسلامی اهمیّت زیادی را به بحث از نکاح اختصاص داده است. یکی از فروعاتی که مورد پذیرش علماء قرار گرفته آن است که زنِ مدخول بها و مطلّقه باید عدّه نگه دارد و سپس بعد از اتمام عدّه، حقّ ازدواج مجدّد را دارد.

برخی از علماء حیله‌ای را بیان نموده‌اند که به واسطه آن، زن می تواند بدون نگه داشتن عدّه، ازدواج مجدّد نماید. ایشان گفته اند: اگر زنی که صیغه موقّت شده است، مدخول بها واقع گردد و سپس مردی که با او همبستر شده است، مدّت باقی مانده را به او ببخشد و در مرحله بعد خود آن مرد، در زمان عدّه آن زن، با او به عقد دائم ازدواج کند و قبل از این‌که آن زن، مدخول بها واقع گردد، او را طلاق دهد؛ در این صورت این زن - هنگامی که در عقد دائم بوده - مدخول بها واقع نشده است لذا نیازی به عدّه ندارد به همین جهت می‌تواند با مردی دیگر ازدواج کند و این عمل اگر با مرد دوّم تکرار شود، می تواند با مرد سوّمی نیز ازدواج کند تا جایی که او می تواند در روز ازدواج‌های متعدّدی داشته باشد.

اگرچه بسیاری از فقهاء این راهکار را قبول ندارند و می‌فرمایند: «این حیله کاملا نادرست [است] و به اعتقاد ما با قواعد و احکام اسلامی ابدا سازگار نیست و نوعی حیلۀ شیطانی است»[6] ، لکن همان طور که بیان شد، برخی از علماء آن را بیان نموده‌اند به همین جهت لازم است که در جای خود مورد نقد و بررسی قرار گیرد إن شئت فراجع.