الثاني: قاعدة اللطف[1]
، على ما ذكره الشيخ في العدّة و حُكي القول به[2]
عن غيره[3]
من المتقدّمين[4]
.
و لا يخفى أنّ الاستناد[5]
إليه[6]
غير صحيح على ما ذكر في محلّه[7]
، فإذا عُلم استناد الحاكي إليه فلا وجه[8]
للاعتماد على حكايته، و المفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندةٌ إلى هذه القاعدة[9]
؛ لما عرفت[10]
من كلامه المتقدّم من العدّة، و ستعرف منها و من غيرها من كتبه.
فدعوى مشاركته للسيّد قدّس سرّه في استكشاف قول الإمام عليه السّلام من تتبّع أقوال الاُمّة[11]
و اختصاصه بطريقٍ آخر مبنيٍّ على قاعدة «وجوب اللطف»، غيرُ ثابتة و إن ادّعاها[12]
بعضٌ؛ فإنّه قدّس سرّه قال في العدّة- في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السّلام على وجهٍ لا يعرف بنفسه، و الباقون كلّهم على خلافه-:
إنّه متى اتّفق ذلك[13]
، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليلٌ من كتابٍ أو سنّةٍ مقطوعٍ بها، لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك[14]
؛ لأنّ الموجود من الدليل كافٍ في إزاحة التكليف[15]
، و متى لم يكن عليه دليلٌ وجب عليه الظهور[16]
، أو إظهارُ[17]
من يبيّن الحقّ في تلك المسألة- إلى أن قال-:
جلسه 75 (ص 194)
و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيراً[18]
: أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه السّلام و الأقوال الأُخر كلّها باطلة، و لا يجب[19]
عليه الظهور؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به و[20]
بما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قِبل أنفسنا[21]
، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.
قال[22]
: و هذا[23]
عندي غير صحيح[24]
؛ لأنّه[25]
يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة[26]
أصلاً؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه السّلام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّنّاه[27]
، و متى جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا يجب ظهوره، منع[28]
ذلك من الاحتجاج بالإجماع، انتهى كلامه.
و ذكر في موضعٍ آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة- يعني طريقة السيّد المتقدّمة- غير مرضيّةٍ عندي؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يُستدلّ بإجماع الطائفة أصلاً؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه السّلام مخالفاً لها و مع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده، انتهى.
و أصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف: ما حكي عن بعضٍ أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ:
أنّ سيّدنا المرتضى قدّس سرّه كان يذكر كثيراً: أنّه لا يمتنع أن يكون هنا اُمورٌ كثيرةٌ[29]
غير واصلةٍ إلينا علمها مُودَعٌ عند الإمام عليه السّلام و إن كتمها الناقلون، و لا يلزم مع ذلك[30]
سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال:
و قد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اُصول الفقه، و قلنا: هذا الجواب صحيحٌ لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه السّلام خلافاً لقولهم و لا يجب ظهوره، جاز لقائلٍ أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه السّلام خارجاً عن قول من تظاهر بالإمامة و مع هذا لا يجب عليه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قِبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاجُ بإجماعهم أصلاً، انتهى.
فإنّ[31]
صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصرٌ في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع، و لا قادح فيها سوى ذلك؛ و لذا[32]
صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّةٌ تقتضيها الاُصول، فلو كان لمعرفة الإجماع و جواز الاستدلال به طريقٌ آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه[33]
، لم يبقَ ما يقدح في طريقة السيّد؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعةً عن الاستدلال بالإجماع. [34]
[1] مراد ایشان این است که یکی از نعمت های باطنی آن است که امام علیه السلام اگرچه در غیبت به سر می برند ولی از شریعت پاسداری می نمایند و به تعبیری علاوه بر تفسیر و تبیین شریعت، حفاظت و نگهبانی احکام الهی مانند اصل شریعت بر امام علیه السلام واجب می باشد. لذا اگر در موردی همه ی علماء اتفاق نظر داشته باشند و نظر آنها صحیح نباشد، بر امام علیه السلام لازم است در نظر یک یا تعدادی از آنها تصرف تکوینی نموده و قول صحیح را به عنوان نظریه ی مخالف اتفاق با آنها ذکر نماید بنابراین اگر در موردی همه ی علماء بر یک نظریه ی واحدی اتفاق داشته باشند، این اتفاق و عدم وجود مخالف کشف می نماید از اینکه قول امام علیه السلام نیز موافق با آنها می باشد.
[4] و همچنین بسیاری از متأخرین مانند شهید اول(ره) در ذکری قائل به همین مبنی بوده که مصنف در ادامه به تعدادی از آنها به همراه عبارت کتب ایشان اشاره می نمایند.
[5] یعنی در جهت استناد به آن در جهت کشف از قول امام معصوم علیه السلام از اتفاق مجمعین.
[7] و آن اینکه وظیفه ی امام علیه السلام بیان احکام و توضیح و تفصیل آنها به طُرق رایج می باشد و اما اینکه اگر علماء به هر دلیلی در برداشت خود از شریعت دچار اشتباه شدند و در نتیجه همه ی آنها به خطا رفته باشند، وظیفه ی امام علیه السلام تصرف تکوینی و والقاء خلاف می باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه دلیل بر عدم آن وجود دارد و آن اینکه ما انسان ها با اعمال و رفتار خود باعث شدیم که نعمت الهی یعنی امامت و آثار و فوائد آن در بُرهه ای از زمان از ما برداشته شود.
[8] زیرا ملاک حجیت و اعتماد به اجماع، کاشفیت آن از قول معصوم علیه السلام می باشد و بر فرض فاسد بودن قاعده ی لطف، قول مدّعی و ناقل اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام نمی باشد لذا نقل او از درجه ی اعتبار و حجیت برخوردار نمی باشد.
[9] نه اینکه شیخ علاوه بر قاعده ی لطف مبانی دیگر را نیز قبول داشته باشد.
[10] که در مقام اعتراض به مرحوم سید مرتضی(ره) فرمودند: اگر قاعده ی لطف مورد قبول نباشد، هیچ طریقه ی دیگری برای کشف قول امام علیه السلام و موافقت ایشان با اجماع کنندگان وجود نخواهد داشت و این بیان مرحوم شیخ طوسی(ره) نشان دهنده ی آن است که تنها طریقه در نظر ایشان در جهت استکشاف قول امام علیه السلام از اتفاق نظر اجماع کنندگان، وجوب لطف امام علیه السلام بر بندگان می باشد.
[11] یعنی طریقه ی حدس که در ادامه بیان می شود.
[15] یعنی در این صورت از امام علیه السلام سلب مسئولیت شده است چون قاعده ی لطف در چنین مواردی هیچ اقتضایی ندارد.
[16] اگرچه بعینه شناخته نشود.
[17] مثلاً به صورت تصرف تکوینی در ذهن یکی از علماء.
[18] در پایان مباحث اجماع.
[19] یعنی لطف به بیانی که ذکر شد بر امام علیه السلام واجب نمی باشد.
[20] یعنی قول امام علیه السلام و نظریه ی صحیح غیر از این نظراتی باشد که علماء به آن رسیده اند.
[21] لذا فوت شدن حکمی از احکام شرعی هیچ ربطی به امام معصوم علیه السلام ندارد تا اینکه بر امام علیه السلام تصحیح آن روش یا آن حکم شرعی لازم باشد.
[23] یعنی عدم وجوب ظهور و عدم وجوب لطف بر امام علیه السلام.
[24] اینکه ظهور بر امام علیه السلام واجب نیست، اینکه همه ی علماء به خطا رفته و امام علیه السلام سکوت کند و قول حق در نزد او پنهان باشد، اینکه لطف بر امام علیه السلام واجب نباشد در نزد من شیخ طوسی(ره) صحیح نمی باشد.
[25] یعنی عدم وجوب ظهور و عدم وجوب لطف بر امام علیه السلام.
[26] در جهت کاشفیت از قول معصوم علیه السلام.
[27] منظور قاعده ی لطف می باشد.
[28] زیرا هیچ طریقه ای دیگر برای کشف قول امام علیه السلام وجود نخواهد داشت.
[30] یعنی مع عدم وصول الأحکام إلینا.
[31] تعلیل برای أصرح می باشد.
[32] یعنی چون طریقه ی منحصر در نزد او قاعده ی لطف می باشد.
[34] خلاصه آنکه از مجموعه ی بیانات شیخ طوسی(ره) دو مطلب حاصل می گردد؛ طریقه ی او برای رسیدن به قول امام علیه السلام از راه اجماع مجمعین، قاعده لطف می باشد و دیگر اینکه این طریقه طریقه ای انحصاری در نزد او بوده و قائل به طرق دیگر در جهت استکشاف قول امام علیه السلام از اجماع مجمعین نمی باشد؛ به همین جهت هرگاه شخصی مانند مرحوم شیخ انصاری(ره) قاعده ی لطف را به بیانی که ذکر شد قبول نداشته باشد نمی تواند در جهت رسیدن به قول امام معصوم علیه السلام به اجماعات شیخ طوسی(ره) و مانند شیخ طوسی(ره) که تکیه ی آنها در استکشاف قول امام علیه السلام قاعده ی لطف می باشد در جهت استنباط احکام شرعی اکتفا نماید.