الثاني: قاعدة اللطف‌[1] ، على ما ذكره الشيخ في العدّة و حُكي‌ القول به[2] عن غيره[3] من المتقدّمين[4] ‌.

و لا يخفى أنّ الاستناد[5] إليه[6] غير صحيح على ما ذكر في محلّه[7] ‌، فإذا عُلم استناد الحاكي إليه فلا وجه[8] للاعتماد على حكايته، و المفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندةٌ إلى هذه القاعدة[9] ؛ لما عرفت[10] من كلامه المتقدّم من العدّة، و ستعرف منها و من غيرها من كتبه‌.

فدعوى مشاركته للسيّد قدّس سرّه في استكشاف قول الإمام عليه السّلام من تتبّع أقوال الاُمّة[11] و اختصاصه بطريقٍ آخر مبنيٍّ على قاعدة «وجوب‌ اللطف»، غيرُ ثابتة و إن ادّعاها[12] بعضٌ‌؛ فإنّه قدّس سرّه قال في العدّة- في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السّلام على وجهٍ لا يعرف بنفسه، و الباقون كلّهم على خلافه-:

إنّه متى اتّفق ذلك[13] ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليلٌ من كتابٍ أو سنّةٍ مقطوعٍ بها، لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك[14] ؛ لأنّ الموجود من الدليل كافٍ في إزاحة التكليف[15] ، و متى لم يكن عليه دليلٌ وجب عليه الظهور[16] ، أو إظهارُ[17] من يبيّن الحقّ في تلك المسألة- إلى أن قال-:

جلسه 75 (ص 194)

و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيراً[18] : أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه السّلام و الأقوال الأُخر كلّها باطلة، و لا يجب[19] عليه الظهور؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به و[20] بما معه من الأحكام يكون‌ قد فاتنا من قِبل أنفسنا[21] ، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال[22] : و هذا[23] عندي غير صحيح[24] ؛ لأنّه[25] يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة[26] أصلاً؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه السّلام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّنّاه[27] ، و متى جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا يجب ظهوره، منع[28] ذلك من الاحتجاج بالإجماع‌، انتهى كلامه.

و ذكر في موضعٍ آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة- يعني طريقة السيّد المتقدّمة- غير مرضيّةٍ عندي؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يُستدلّ بإجماع الطائفة أصلاً؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه السّلام مخالفاً لها و مع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده‌، انتهى.

و أصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف: ما حكي عن بعضٍ‌ أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ:

أنّ سيّدنا المرتضى قدّس سرّه كان يذكر كثيراً: أنّه لا يمتنع أن يكون هنا اُمورٌ كثيرةٌ[29] غير واصلةٍ إلينا علمها مُودَعٌ عند الإمام عليه السّلام و إن كتمها الناقلون، و لا يلزم مع ذلك[30] سقوط التكليف عن الخلق ... إلى أن قال:

و قد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اُصول الفقه، و قلنا: هذا الجواب صحيحٌ لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه السّلام خلافاً لقولهم و لا يجب ظهوره، جاز لقائلٍ أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه السّلام خارجاً عن قول من تظاهر بالإمامة و مع هذا لا يجب عليه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قِبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاجُ بإجماعهم أصلاً، انتهى.

فإنّ[31] صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصرٌ في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع، و لا قادح فيها سوى ذلك؛ و لذا[32] صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّةٌ تقتضيها الاُصول‌، فلو كان لمعرفة الإجماع و جواز الاستدلال به طريقٌ آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه[33] ، لم يبقَ ما يقدح في طريقة السيّد؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعةً عن الاستدلال بالإجماع. [34]