درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
و منها[1] : أنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ؛ لأنّها الأصل في الأشياء، حكاه بعضٌ عن السيّد المحقّق الكاظمي.
و فيه- على تقدير صدق النسبة-:
أوّلاً[2] : أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول؛ إذ لا معنى لجواز التعبّد و تركه لا إلى بدل، غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ و التعبّد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعيّن الرجوع إليه لو لا الظنّ، فغاية الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخييراً، فلا معنى[3] للإباحة التي هي الأصل في الأشياء.
و ثانياً: أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه[4] ، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد[5] بالظنّ[6] من دون العلم بوروده من الشارع.
[1] این تقریر نیز برخوردار از دو مقدمه به عنوان صغری و کبری می باشد. - مقدمه اول: یعنی صغرای استدلال این است که درمانحن فیه شک درحرام یا حلال بودن استفاده ی از ظنون در مسیر استنباط احکام شرعی و رسیدن به احکام شرعیه داریم. - مقدمه دوم:. و اما کبرای استدلال این است در هر موردی که شک در حلیت یا حرمت شیء ای داشته باشیم اصل اباحه جاری می شود و حکم به عدم حرمت می شود چون مطابق روایت نبوی کلُّ شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه تا مادامی که دلیل و نصی در مورد حرمت وارد نشده باشد، الزامی به احتراز و ترک ثابت نمی گردد. و همچنین تا زمانی که دلیلی بر وجوب نیز وارد نشده باشد، الزامی به اتیان ثابت نمی گردد. به عبارتی آنچه نیازمند دلیل و نص می باشد احکام الزامیه است ولی عدم الزام یعنی جواز عمل و جواز ترک آن نیازمند نص ودلیل نمی باشد
[2] ایراد اول مصنف در واقع به کبرای استدلال مذکور و تطبیق آن کبری بر مانحن فیه می باشد. توضیح مطلب: مصنف می فرمایند: اگرچه اصل اولیه، در أشیاء، اباحه می باشد و لکن این اصل با لحاظ معنای آن یعنی جواز عمل و جواز ترک عمل بدون اینکه جایگزین و بدلی برای آن لحاظ شود در مورد موضوع مانحن فیه یعنی مسأله ی تعبد به أمارات جاری نمی شود چون معنا ندارد که شارع مقدس حکم در أمارات را اباحه قرار دهد یعنی هم تَرکش جایز باشد و هم فعل آن بدون اینکه بدلی در عرض آن لحاظ گردد. بله در مانحن فیه شارع مقدس می تواند مارا مُتعبّد به أمارات نماید و این تعبد به صورت جواز باشد نه لزوم ولی در عرض آن طریق دیگری نیز لحاظ گردد و این یعنی حکم به تخییر در مورد تعبد به أمارات بنابراین أصالة الإباحة در مورد مسأله ما نحن فیه یعنی مسأله تعبد و عدم تعبد به امارات معقول نمی باشد و نهایتاً حکم به تخییر در این مسأله قابل تصویر است.
[3] زیرا معنای اباحه این می شود که هم تَرکَش جایز است و هم فعل آن و این معنا هیچ ربطی به مفاد اماره نخواهد داشت.
[4] به تعبیر دیگر مانعی نداشته باشد ولی در مانحن فیه مانع وجود دارد.
[5] زیرا منجرب به بدعت و تشریع می گردد.
[6] این ایراد دوم مصنف نیز به کبرای استدلال و تطبیق آن بر مانحن فیه است و آن اینکه اگرچه کبرای مذکور صحیح می باشد ولکن این کبری در مواردی قابل جریان است که مانع و مفسده ای را در پی نداشته باشد و لکن درمانحن فیه عقل مستقلاً حکم می نماید به قبح پیروی از ظنون و أماراتی که دلیلی بر حجیت آنها وارد نشده است چون این موارد را از مصادیق عمل به غیر علم به حساب می آورد که بدعت و تشریع بوده و حرام است.
