و هكذا حكم لباس الخنثى؛ حيث إنّه يعلم إجمالاً بحرمة واحدٍ من مختصّات الرجال كالمِنطقة[1]
و العمامة أو مختصّات النساء عليه، فيجتنب عنهما[2]
.
و أمّا حكم ستارته في الصلاة: فيجتنب الحرير و يستر جميع بدنه.
و أمّا حكم الجهر و الإخفات:
فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين و الصبح رخصةً[3]
للمرأة جهر[4]
الخنثى بهما.
و إن قلنا: إنّه عزيمة[5]
لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب[6]
تكرار الصلاة في حقّها.
و قد يقال بالتخيير مطلقاً[7]
؛ من جهة ما ورد: من أنّ الجاهل في الجهر و الإخفات معذور[8]
.
و فيه- مضافاً إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، و أين هذا من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّداً بطلت صلاته؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم[9]
أو العالم[10]
-: أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل[11]
.
و أمّا تخيير قاضي[12]
الفريضة المنسيّة من الخمس في ثلاثيّة و رباعيّة و ثنائيّة؛ فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء بالثلاث، المستلزم لإلغاء الجهر و الإخفات بالنسبة إليه، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقاً.
[2] از باب احتیاط و اینکه قطعاً به پیشگاه الهی گرفتار مفسده ای نشده باشد.
[3] یعنی از باب تخفیف و تسهیل بر زنان چنین حکمی صادر شده است و در نتیجه زنان مخیّر بین جَهر و إخفات می باشند.
[4] چون امر خنثی در چنین صورتی دائر است بین تعیین جَهر در فرض مرد بودن و تخییر بین جَهر و إخفات در فرض زن بودن و طریق براءة یقینی جَهر می باشد لذا گفته شده است إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر فالتعیین أولی.
[5] یعنی حکم به إخفات از باب تخفیف و تسهیل بر زنان نمی باشد تا اینکه نتیجه ی آن تخییر بین جهر و اخفات باشد بلکه یک حکم و تکلیف لزومی بوده و در نتیجه جهر بر آنان جائز نمی باشد.
[6] و إلا اگر چنین اجماعی ثابت نگردد علم اجمالی مقتضی تکرار عمل می باشد چونکه اشتغال یقینی براءة یقینی می طلبد و در مانحن فیه براءة یقینی به تکرار عمل حاصل می شود.
[7] چه اخفات رخصت باشد وچه عزیمت. این عبارت درصدد بیان نظریه ی دوم می باشد در مقابل نظریه ی اول که بین فرض رخصت و فرض عزیمت قائل به تفصیل بوده است.
[8] و خنثی از جمله جاهلین در این مسأله می باشد لذا نسبت به جهر و إخفات معذور بوده و به هرکدام که بخواهد عمل می کند. به تعبیری مسأله ی جهر و إخفات و لزوم رعایت آنها در فرض علم و التفات مکلف لازم می باشد.
[9] یعنی تحصیل براءة یقینی.
[10] یعنی تعیین وظیفه ی او.
[11] زیرا اخبار نظر به جهل حکمی دارند و بحث فعلی ما در مورد جهل موضوعی می باشد.
[12] این عبارت پاسخ به سؤال مقدر می باشد و آن اینکه شما گفتید روایاتی که می گویند شخص جاهل نسبت به جهر و اخفات معذور می باشد جهل حکمی را شامل می شود نه جهل موضوعی را و حال اینکه أدله ای که می گویند شخصی که می داند نمازی از او فوت شده است ولی نوع آن نماز را نمی داند باید یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی به جای بیاورد، دلالت بر این دارد که مسأله ی جهر و اخفات از مکلف ساقط شده و مخیر بین جهر و اخفات می باشد و در این فرض هم مکلف جهل به موضوع دارد لذا أدله ای که جاهل به جهر و اخفات را معذور می دانند شامل جهل موضوعی نیز می گردند پس چگونه شما فرمودید شامل جهل موضوعی مانند خنثی نمی شوند؟مصنف در پاسخ می فرماید: حکم به تخییر در این مورد از باب ورود نص خاص و تخفیف می باشد لذا هیچ ربطی به مصادیق و موارد دیگر جهل به موضوع ندارد تا اینکه گفته شود إنّ الجاهل بالجهر و الإخفات معذورٌ مطلقاً.
