مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «6»/فصل چهارم : توابع /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل چهارم : توابع /مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «6»

)أمّا الخنزیر فیضمن( للذمّيّ )مع الاستتار( به )بقیمته عند مستحلّیه( إن أتلفه و بأرشه کذلك إن أعابه )و کذا لو أتلف المسلم علیه( أي علی الذمّيّ المستتر -و[1] ترک التصریح بالذمّيّ لظهوره و لعلّ التصریح کان أظهر- )خمرا أو آلة لهو مع استتاره( بذلك فلو أظهر شیئا منها فلا ضمان علی المتلف مسلما کان أم کافرا فیهما[2] .

)أمّا الخنزیر(

فرع پنجم

بحث در مورد این است که اگر کسی خوک متعلّق به دیگری را تلف نماید یا معیوب کند، حکم آن چیست؟

اگر خوک متعلّق به انسان مسلمان باشد، تلف کردن یا معیوب نمودن آن ضمان ندارد چون ضمان فرع بر ملکیّت و مالیّت است و انسان مسلمان مالک خوک نمی‌شود لذا در مادّه 206 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1361 آمده بود: «اتلاف اشیایی از مسلمان که قابل تملّک مسلمین نمی‌باشد مانند خوک و شراب ضمان‌آور نیست».

امّا اگر متعلّق به کافر ذمّی باشد و شرایط ذمّه مانند استتار و پنهان کردن را رعایت کند، تلف کردن یا میعوب نمودن ضمان دارد و در صورت اتلاف، قیمت آن در نزد کسانی که آن را حلال می‌شمارند، باید پرداخت گردد و در صورت معیوب نمودن باید ارش آن پرداخت شود ولی اگر شرایط ذمّه را رعایت ننماید، مانند این‌که آن را پنهان نکند و در جامعه اسلامی اظهار نماید، ضمانتی ثابت نمی‌گردد، خواه متلف و جانی مسلمان باشد و خواه کافر ذمّی.

احکام مذکور در مورد اموال دیگر کفّار ذمّی که مسلمان مالک آن‌ها نمی‌شود مانند خمر و ابزار لهو و لعب نیز جاری می‌گردد لذا مصنّف؟ره؟ بعد از بیان حکم تلف کردن یا معیوب نمودن خوک می‌فرمایند: «و کذا لو أتلف المسلم علیه خمرا أو آلة لهو مع استتاره».

نکتة

همان‌طور که بیان شد حکم مذکور یعنی ضامن بودن نسبت به خوک و خمر و اموال مانند آن‌ها در صورتی ثابت است که متعلّق به کافر ذمّی باشد، نه مسلمان لذا مناسب این بود که مصنّف؟ره؟ قید «ذمّی» را در عبارت می‌آوردند چون عبارت ایشان: «أمّا الخنزیر فیضمن مع الاستتار بقیمته عند مستحلّیه ...» مطلق بوده و شامل خوک و خمر متعلّق به مسملان نیز می‌شود، درحالی‌که اتلاف آن‌ها در صورتی که متعلّق به مسلمان باشد، ضمان ندارد. البته شارح؟ره؟ در مقام توجیه نیاوردن قید ذمّی در عبارت مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «و ترک التصریح بالذمّيّ لظهوره و لعلّ التصریح کان أظهر».

فائدة

احکام مذکور مانند عدم ضمانت در صورت از بین بردن خوکی که متعلّق به مسلمان است، در فرض عدم ملکیّت و عدم مالیّت آن برای مسلمان است ولی اگر منفعت عقلایی بر آن مترتّب شود و در نتیجه مسلمان نیز مالک گردد، در صورت اتلاف آن، ضمانت ثابت خواهد شد.[3]

)و یضمن الغاصب قیمةَ الکلب السوقیّةَ( لأنّه مؤآخذ بأشقّ الأحوال و جانب المالیّة معتبر في حقّه مطلقا[4] )بخلاف الجاني( فإنّه لا یضمن إلّا المقدّر الشرعيّ و إنّما یضمن الغاصب القیمة )ما لم تنقص عن المقدّر الشرعيّ( فیضمن المقدّر و بالجملة فیضمن الغاصب أکثر الأمرین من القیمة و المقدّر الشرعيّ.

)و یضمن الغاصب قیمة الکلب السوقیّة(

فرع ششم

در این فرع در واقع به تفاوت ضمان غاصب با ضمان جانی پرداخته می‌شود؛ به این صورت که در مورد غاصب، جنبه مالی مال به طور کامل مورد توجّه قرار می‌گیرد. بنابراین هر مالی که در عرف دارای ارزش مالی باشد، غاصب باید ارزش واقعی آن را جبران کند، هر چند در برخی موارد، شارع برای آن مال دیه یا مقدار معیّنی نیز تعیین کرده باشد. به عبارتی غاصب به سبب تجاوز و تصرّف غیر مشروع در مال دیگران، از نظر شرعیّ به سخت‌ترین حالت مؤاخذه می‌شود لذا اگر در موردی چند معیار برای ضمان وجود داشته باشد، در حقّ غاصب آن معیاری انتخاب می‌شود که ضمان بیشتری را اقتضاء کند به خلاف جانی که همان میزان و مقدار معیّن در حقّ او ثابت خواهد شد.

با توجّه به این مطلب در ما نحن فیه اگر شخصی سگ دیگری را غصب نماید و تلف گردد، ضامن قیمت و ارزش آن در بازار می‌باشد، نه ضامن قیمت و مقداری که در روایات وارد شده است مانند چهل درهم که در مورد سگ شکاری وارد شده است، مگر این‌که قیمت بازار کمتر از چهل درهم باشد که در این صورت چهل درهم ثابت خواهد شد ولی اگر بر اثر جنایت سگ شکاری دیگری را تلف نماید همان مقدار معیّن و مشخّص در روایات یعنی چهل درهم بر عهده او ثابت می‌گردد ولو این‌که قیمت آن در بازار بیشتر باشد.

خلاصه آن‌که در باب غصب، اصل بر جبران کامل خسارت مالک و مؤآخذه غاصب به اشدّ احوال است؛ از این رو هر کدام از قیمت یا مقدار شرعیّ بیشتر باشد، همان ملاک ضمان قرار می‌گیرد ولی در باب جنایت، ضمان جنبه تعبّدی دارد و تابع مقدار تعیین شده از سوی شارع است. بنابراین جانی تنها همان مقدار شرعیّ را می‌پردازد، هر چند قیمت بازار بیشتر یا کمتر از آن باشد.