مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «5»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «5»

)و لا تقدیر لما عداها و لا ضمان علی قاتلها( و شمل إطلاقه کلب الدار و هو أشهر القولین فیه و في روایة أبي بصیر عن أحدهما أنّ في کلب الأهل قفیزا من تراب و اختاره بعض الأصحاب.

)و لا تقدیر لما عداها(

5) سگی غیر از سگ‌های مذکور را تلف نماید؛ در این صورت دیه‌ای ثابت نمی‌گردد چون مسلمان مالک آن نمی‌شود لذا صاحب جواهر؟ره؟ ذیل عبارت مرحوم محقّق: «و لا قیمة لما عدا ذلك من الکلاب و غیرها»[1] ، در مقام تفسیر آن می‌فرمایند: «ممّا لا یملکه المسلم»[2] و سپس در مقام تعلیل بر حکم مذکور می‌فرمایند: «لعدم الضرر علی من هی في یده بعد أن لم تکن مملوکة ...»[3] .

البته در مورد سگ نگهبان منزل اختلاف وجود دارد و بعضی مانند سگ نگهبان باغ قائل به ثبوت بیست درهم می‌باشند[4] . در روایت ابو بصیر در مورد سگ نگهبان خانه «قفیز من تراب»[5] آمده که کنایه از عدم ثبوت ضمان است لذا صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و الزنبیل من تراب في الخبر المزبور کنایة عن عدم شيء فیه و إن کان ظاهر الصدوق و الإسکافي الغرامة»[6] .

نکتة

عبارت مصنّف؟ره؟: «و لا تقدیر لما عداها و لا ضمان علی قاتلها» شامل تمام موارد دیگر می‌شود لذا صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و المراد بغیرها في المتن و نحوه ما لا یقع علیه الذکاة و لا یصحّ للمسلم تملّکه و هو الحشرات و الخنزیر إلّا أن یکون لذمّيّ کما سیأتي ...»[7] . البته ایشان در پایان درصدد ایراد بر کلّیّت حکم مذکور برآمده و می‌فرمایند: «و هو مشکل علی القول بأنّها مملوکة فإنّ لها قیمة في الجملة»[8] . یعنی اثبات حکم مذکور در مواردی که مسلمان مالک آن می‌شود، مشکل می‌باشد چون در این فرض ملکیّت و مالیّت دارد و طبعا ضمان را در پی خواهد داشت.

فائدة

حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة در مورد احکام اقسام مذکور می‌فرمایند: «الثالث: ما لا یقع علیه الذکاة، ففي کلب الصید أربعون درهما و الظاهر عدم الفرق بین السلوقي و غیره و لا بین کونه معلّما و غیره و في کلب الغنم عشرون درهما و في روایة: «کبش» و الأحوط الأخذ بأکثرهما و الأحوط في کلب الحائط عشرون درهما و في کلب الزرع قفیز من برّ عند المشهور -علی ما حکی- و في روایة: «جریب من برّ» و هو أحوط و لا یملک المسلم من الکلاب غیر ذلك فلا ضمان بإتلافه»[9] .

در قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین قانون مدنی سخنی در مورد سگ و تلف آن مطرح نشده است ولی در قانون مجازات اسلامی مبحث سوّم دیات مصوّب 1361 در قالب مادّه 207 آمده است: «دیه سگ به ترتیب زیر است:

    1. سگ شکاری چهل درهم خواه آموزش یافته باشد یا نباشد.

    2. سگ گلّه بیست درهم.

    3. سگ نگهبان منزل یا باغ بیست درهم.

    4. سگ مزرعه، محصول یک هکتار غلّه مانند گندم.

تبصره 1- غیر از سگ‌های مذکور هیچ سگی ملک مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نیز ضمانی ندارد.

تبصره 2- آن‌چه به عنوان دیه برای از بین بردن سگ‌ها بیان شده است نباید از آن‌ها تجاوز نمود و چیزی را به عنوان قیمت سگ دریافت کرد».

در مادّه 208 آن قانون نیز وارد شده است: «هرگاه سگی غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بین برود، غاصب ضامن قیمت آن خواهد بود نه دیه آن و هرگاه نقص یا عیبی بدون جنایت بر آن وارد شود غاصب عهده‌دار ارش آن می‌باشد».

و همچنین در مادّه 209 نیز بیان شده است: «جنایت بر سگی که دیه دارد موجب ارش می‌شود و به همان نسبت از دیه پرداخت می‌گردد».

بنابراین ظاهرا حکم مذکور در مادّه 330 قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلّق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتۀ آن را بدهد و اگر کشتۀ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست» در زمان ما در مورد اقسام سگ نیز جاری می‌گردد.