مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «3»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «3»

)و لو تَعِیْب بفعله( من دون أن یتلف کأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو کسر شیئا من عظامه )فلمالکه الأرش( إن کانت حیاته مستقرّة و إلّا فالقیمة علی ما فصّل و کذا لو تلف بعد ذلك بالجنایة.

)و لو تَعِیْب بفعله(

فرع سوّم

بحث در مورد این است که اگر کسی حیوان دیگری را معیوب نماید، حکم آن چیست؟

این مسأله نیز مشتمل بر سه صورت می‌باشد:

    1. عیبی که بر حیوان وارد شده حیات آن را به خطر نینداخته است؛ در این صورت باید ارش پرداخت نماید. البته در تعدادی از روایات قیمت خاصّی مثل ربع قیمت وارد شده است و لکن این قیمت‌ها حمل بر ارش می‌شوند، نه تعیین قیمت خاصّ به صورت قاعده کلّیّه لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از اشاره به تعدادی از این روایات، ابتداء می‌فرمایند: «و المشهور إطلاق الأرش فیها و في غیرها من الأعضاء و الجراح و الکسر و نحوه ممّا فیه الأرش المزبور، بلاخلاف أجده فیه، بل و لا إشکال، لما سمعته من القاعدة»[1] و سپس در پایان می‌فرمایند: «و یمکن حمل النصّ في العشر و الربع علی ما ساوی الأرش بذلك»[2] .

    2. عیبی که بر حیوان وارد شده حیات آن را به خطر انداخته و امیدی به زنده بودن آن نمی‌باشد؛ در این صورت احکام و تفاصیل فرع اوّل و دوّم جاری می‌گردد.

    3. بعد از معیوب کردن حیوان با جنایت دیگر آن را تلف نموده است؛ در این صورت نیز ارش ثابت نبوده و احکام فرع اوّل و دوّم جاری می‌گردد.

قانون‌گذار نیز قائل به همین احکام می‌باشد لذا بعد از این‌که در ابتدای مادّه 328 قانون مدنی می‌فرماید: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعمّ از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعمّ از این‌که عین باشد یا منفعت» در ادامه می‌فرماید: «و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

)و أمّا( لو أتلف )ما لا تقع علیه الذکاة ففي کلب الصید أربعون درهما( علی الأشهر روایة و فتوی )و قیل: قیمته( کغیره من الحیوان القیمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر أو لروایة السکوني عن الصادق؟ع؟ إنّ أمیرالمؤمنین؟ع؟ حکم فیه بالقیمة و بین التعلیلین بون بعید و خصّه الشیخ بالسلوقي نظرا إلی وصفه إلی الروایة و هو نسبة إلی سلوقٍ قریةٌ بالیمن أکثر کلابها معلَّمة و الباقون حملوه علی المعلَّم مطلقا للمشابهة.

)و أمّا ما لا تقع علیه الذکاة(

فرع چهارم

بحث در مورد این است که اگر کسی حیوان دیگری را که قابلیّت تذکیه ندارد مانند سگ و خوک را تلف نماید، حکم آن چیست؟

این مسأله به لحاظ مصادیق مشتمل بر شش صورت می‌باشد که در ما نحن فیه پنج صورت آن در قالب فرع چهارم و صورت ششم آن در قالب فرع پنجم پیگیری خواهد شد.

    1. سگ شکاری را تلف نماید؛ در این صورت مطابق نظر مشهور که مستند آن‌ها روایات می‌باشد، چهل درهم بر عهده جانی به عنوان ضمان ثابت می‌گردد[3] لذا شارح؟ره؟ ذیل عبارت مصنّف؟ره؟: «ففي کلب الصید أربعون درهما»، می‌فرمایند: «علی الأشهر روایة و فتوی».

در مقابل بعضی از فقهاء مثل ابن جنید؟ره؟ مانند اتلاف حیوانات دیگر قائل به ثبوت قیمت آن می‌باشند[4] چون حیوانات از جمله اموری قیمی هستند لذا در صورت اتلاف مطابق قاعده قیمت آن بر عهده جانی ثابت خواهد شد.

شارح؟ره؟ در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند: دلیل آن‌ها یا این است که روایات دالّ بر ثبوت چهل درهم را به عنوان یک ضابطه و قاعده کلّیّه قبول ندارند لذا مطابق قاعده در قیمیات، قیمت آن بر عهده جانی ثابت خواهد شد و یا این‌که به روایت سکونی از امام صادق؟ع؟ استناد کرده‌اند که در آن امام علی؟ع؟ حکم به صورت قیمت بر عهده جانی نموده است.

شارح؟ره؟ در ادامه می‌فرمایند: «و بین التعلیلین بون بعید». یعنی بین این دو تعلیل فاصله زیاد و تفاوت فاحش وجود دارد چون اقتضای تعلیل اوّل این است که روایات مورد استناد مشهور با وجود شهرت، به جهت خبر واحد بودن مورد پذیرش واقع نگردند[5] و اقتضای تعلیل دوّم این است که خبر واحد ضعیف و نادر مورد پذیرش واقع گردد.[6]

شارح؟ره؟ در پایان می‌فرمایند: مرحوم شیخ در نهایه[7] روایت سکونی و قضاوت امام علی؟ع؟ را اختصاص داده است به سگ‌های شکاری سلوقی که از منطقه سلوق در یمن می‌باشند چون در بعضی از روایات از عنوان کلب سلوقی استفاده شده است ولی دیگران گفته‌اند: مراد از کلب سلوقی، کلب معلَّم و تربیت شده برای شکار است[8] لذا حکم مذکور در صورت پذیرش اختصاصی به کلب سلوقی نداشته و شامل هر سگ شکاری می‌شود.