مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «2»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «2»

)و لو أتلفه لا بها فعلیه قیمته یوم تلفه إن لم یکن غاصبا( لأنّه یوم تفویت مالیّته الموجب للضمان )و یوضع منها ما له قیمة من المیّته کالشعر( و الصُوْف و الوَبَر و الریش و[1] في الحقیقة ما وجب هنا عین الأرش لکن لمّا کان المضمون أکثر القیمة اعتبرها.

و لو کان المتلف غاصبا فقیل: هو کذلك و قیل: یلزمه أعلی القیم من حین الغصب إلی حین الإتلاف و هو أقوی و قد تقدّم فمن ثَمَّ أهمله.

)و لو أتلفه لا بها(

فرع دوّم

بحث در مورد این است که اگر کسی حیوان دیگری را که قابلیّت تذکیه دارد بدون تذکیه و بدون ذبح شرعی تلف نماید، حکم آن چیست؟

این مسأله مشتمل بر دو صورت می‌باشد:

    1. جانی حیوان را قبل از اتلاف آن غصب نکرده بود؛ در این صورت به اتّفاق فقهاء قیمت روز تلف بر عهده او ثابت می‌گردد. البته اگر اجزایی از حیوان غیر مذکّا مانند مو، پشم، کرک و پَر قیمت داشته باشد از قیمت آن حیوان کاسته می‌شود. به عبارتی در واقع ارش بر عهده جانی ثابت می‌گردد ولی چون بیشتر قیمت حیوان بر عهده جانی ثابت می‌شود، از عنوان قیمت استفاده شده است، نه عنوان ارش.

    2. جانی حیوان را قبل از اتلاف آن غصب کرده بود؛ در این صورت نیز بعضی از فقهاء مانند ابن برّاج؟ره؟ در مهذّب[2] مثل صورت گذشته قائل به ثبوت قیمت روز تلف بر عهده جانی می‌باشند چون بعد از تحقّق اتلاف، ضمان بر عهده جانی ثابت می‌گردد ولی در مقابل بعضی از فقهاء مانند شارح و مصنّف؟رهما؟ قائل به ثبوت بیشترین قیمت از روز غصب تا روز تلف بر عهده جانی می‌باشند. شارح؟ره؟ در کتاب الغصب در مقام تعلیل بر این حکم می‌فرمایند: «لأنّ کلّ حالة زائدة من حالاته في ذلك الوقت مضمونة ...»[3] . یعنی او از زمان وقوع غصب در تمام زمان‌ها و حالات ضامن است لذا در صورت اتلاف، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف بر عهده جانی ثابت می‌گردد.

خلاصه آن‌که مطابق نظر اکثر فقهاء در فرع مذکور هیچ تفاوتی بین غاصب بودن و غاصب نبودن جانی نداشته و در هر صورت قیمت روز تلف بر عهده جانی ثابت می‌گردد چون بعد از تلف، ضمان بر عهده جانی ثابت خواهد شد و قبل از آن ضمانی نسبت به مثل یا قیمت متوجّه او نمی‌باشد لذا بسیاری از فقهاء فرع مذکور را به صورت مطلق ذکر کرده و تفصیلی بین غاصب بودن و غاصب نبودن جانی نداده‌اند. صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «و لو أتلفه لا بالذکاة لزمه قیمته یوم إتلافه کغیره من الأموال بلاخلاف ...»[4] .

حضرت امام؟ره؟ نیز در تحریر الوسیلة به صورت مطلق می‌فرمایند: «و لو أتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم إتلافه»[5] . البته ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و الأحوط أعلی قیمتَی یوم التلف و الأداء ...»[6] . قانون‌گذار نیز مانند حضرت امام؟ره؟ در مورد مالی که غصب شده باشد قائل به ثبوت قیمت روز أداء بر عهده جانی بوده[7] و در قالب مادّه 312 قانون مدنی در مورد ضمان اموال مثلی می‌فرماید: «هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الأداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیّت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد».