1405/04/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب سوّم: کفّاره قتل و احکام آن «1»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب سوّم: کفّاره قتل و احکام آن «1»
)الثالث: في الکفّارة(
اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا )و قد تقدّمت( في کتابها و أنّها کبیرة مرتّبة في الخطأ و شبهه و کفّارة جمع في العمد.
)و لا تجب مع التسبیب کمَن طَرَحَ حجرا﴾( فعثر به[1] إنسان فمات) أو نصب سکّینا في غیر ملکه فهلك بها آدمي( و إن وجبت الدیة و إنّما تجب مع المباشرة.
)و تجب بقتل الصبيّ و المجنون( ممّن هو بحکم المسلم کما تجب بقتل المکلّف و یستوي فیها الذکر و الأنثی و الحرّ و العبد مملوکا للقاتل و لغیره[2] )لا بقتل الکافر( و إن کان ذمّیّا أو معاهدا.
)الثالث: في الکفّارة(
بیان مطلب سوّم: کفّاره قتل و احکام آن
این مطلب در واقع مشتمل بر مسائل متعدّد است که بسیاری از آنها در کتاب کفّارات و بعضی از آنها در ما نحن فیه در خلال مباحث گذشته بیان شد. آن مسائل عبارتند از:
1. کفّاره قتل برای همه اقسام قتل -عمد، شبه عمد و خطای محض- ثابت میگردد چون مطابق ادلّه شرعیّه بر عنوان قاتل مترتّب شده است لذا اختصاصی به نوع خاصّی از قتل مثل قتل عمد ندارد. البته این کفّاره در قتل مسلمان ثابت میگردد لذا شارح؟ره؟ در مسالک میفرمایند: «و إنّما تجب بقتل المسلم، صغیرا کان أم کبیرا، ذکرا کان أم أنثی، حرّا أم مملوکا للقاتل و غیره، عملا بالعموم و لا تجب بقتل الکافر و إن کان ذمّیّا أو معاهدا و إطلاق النصّ یقتضي عدم الفرق في القاتل بین کونه مکلّفا و غیره فتجب علی الصبيّ و المجنون بقتل المسلم و إن لم تجب علیهما الکفّارة في غیره»[3] .
در این حکم اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از بیان حکم مذکور میفرمایند: «بلاخلاف أجده في ذلك بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا إلی النصوص التي منها صحیح ابن سنان عن أبي عبداللّه؟ع؟: «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن عمدا، له توبة؟ فقال: إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له و إن کان قتله لغضب أو سبب من أسباب الدنیا فإنّ توبته أن یقاد منه و إن لم یکن علم به إنطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه و لم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نَسَمَة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکینا توبة إلی اللّه عزّ و جلّ» و غیره من النصوص»[4] .
2. کفّاره قتل در قتل عمد، کفّاره جمع -عتق رقبه، صوم شهرین و اطعام ستّین مسکینا- میباشد ولی در قتل شبه عمد و خطای محض به صورت مرتّبه میباشد یعنی ابتداء آزاد کردن یک برده بر عهده قاتل ثابت میگردد و بعد دو ماه روزه و اگر قدرت بر آن نداشته باشد، اطعام 60 مسکین.
دلیل بر ثبوت کفّاره جمع در قتل عمد روایات است، مانند روایت مذکور و دلیل بر کفّاره مرتّبه در قتل خطایی، نصّ قرآن در سوره مبارکه نساء، آیه 92[5] میباشد[6] . البته در مورد ثبوت کفّاره مرتّبه اختلاف وجود دارد و بعضی از فقهاء قائل به تخییر میباشند لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از بیان حکم کفّاره مرتّبه در قتل خطای محض میفرمایند: «و شبه العمد الذي صرّح به غیر واحد، لإندارجه في الخطاء الذي لا أجد فیه خلافا إلّا من سلّار و ابن زهره فخیّرا ...»[7] .
3. کفّاره قتل برای مباشر و مرتکب آن ثابت میگردد ولی برای سبب قتل ثابت نمیگردد لذا اگر کسی سنگ یا چاقو در طریق قرار دهد و دیگری با آن برخورد کند و فوت نماید، سبب در قتل به حساب میآید و کفّاره بر عهده او ثابت نمیگردد ولو اینکه دیه بر عهده او ثابت گردد، مانند مواردی که سبب أقوی از مباشر است. دلیل بر این حکم این است که کفّاره بر ذمّه قاتل ثابت میگردد و بر مباشر عنوان قاتل صدق میکند نه بر سبب. البته بعضی از علمای عامّه قائل به ثبوت آن بر سبب نیز میباشند لذا شارح؟ره؟ در مسالک میفرمایند: «إذا تقرّر ذلك فمذهب الأصحاب أنّها لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبیب و هو مذهب بعض العامّة و منهم مَن أوجبها بالمباشرة و التسبیب کما یستویان في وجوب الضمان»[8] .
