مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «8»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «8»

و شمل إطلاق المصنّف ضمانَ العاقلة دیةَ الموضحة فما فوقها و ما دونها و هو في الأوّل محلّ وفاق و في الثاني خلاف منشؤه: عموم الأدلّة علی تحمّلها للدیة من غیر تفصیل و خصوص قول الباقر؟ع؟ في موثّقة أبي مریم الأنصاري قال: «قضی أمیرالمؤمنین؟ع؟: أنّه لا یحمل علی العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا» مؤیّدا بأصالة البرائة من الحکم المخالف للأصل و هذا هو الأشهر.

)و شمل إطلاق المصنّف(

فرع ششم

بحث در مورد این است که آیا در فرض صدور جنایت خطای محض از انسان حرّ و وقوع آن بر انسان دیگر، ضمانت آن به هر میزان و مقداری که باشد بر عهده عاقله می‌باشد یا این‌که تفصیلی در ما نحن فیه وجود دارد؟

به عبارتی در مورد ضمانت عاقله در صورتی که دیه جنایت خطای محض به مقدار موضحه (پنج صدم دیه کامل) یا بیشتر از آن باشد، اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد ولی اگر کمتر از مقدار موضحه باشد اختلاف وجود دارد و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا دیه آن جنایت بر عهده عاقله می‌باشد یا خیر؟ لذا مرحوم محقّق در شرایع الإسلام در مقام طرح این مسأله می‌فرمایند: «و تحمّل العاقلة دیة الموضحة فما زاد قطعا و هل تحمّل ما نقص؟»[1] .

در این مسأله در مجموع دو نظریّه وجود دارد:

بعضی از فقهاء مانند ظاهر عبارت مصنّف؟ره؟ در ما نحن فیه که ثبوت دیه جنایت خطای محض بر عاقله را به صورت مطلق بیان کرده است، شیخ؟ره؟ در خلاف[2] و ابن ادریس؟ره؟ در سرائر[3] قائل به ثبوت آن بر عهده عاقله می‌باشند.

دلیل آن‌ها بر این مطلب آن است که روایات متعدّدی که دیه را در فرض جنایت خطای محض بر عهده عاقله جانی قرار داده‌اند، مطلق بوده و هیچ تفصیلی ذکر ننموده‌اند لذا مطابق ظاهر این ادلّه، در صورتی که جنایت از نوع خطای محض باشد، دیه به هر مقداری که باشد بر عهده عاقله ثابت می‌گردد.[4]

در مقابل بسیاری از فقهاء مانند شارح؟ره؟ در ما نحن فیه، شیخ در نهایه[5] و بلکه مشهور فقهاء کما این‌که شارح؟ره؟ در ما نحن فیه می‌فرمایند، قائل به عدم ثبوت آن بر عهده عاقله می‌باشند.

دلیل آن‌ها این است که اوّلا در روایتی از امام باقر؟ع؟ وارد شده است که امام علی؟ع؟ در یکی از قضاوت‌های خود فرمودند: «دیه جنایت خطای محض در صورتی که به مقدار موضحه یا بیشتر از آن باشد، بر عهده عاقله ثابت می‌گردد»؛ ثانیا اثبات دیه بر عهده غیر جانی خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل أخذ به قدر متیقّن می‌شود و ثالثا در فرض شکّ، اصل بر برائت عاقله بوده و مطابق قاعده دیه کمتر از موضحه بر عهده جانی ثابت خواهد ماند.

به نظر می‌رسد نظریّه مشهور صحیح می‌باشد و روایت مذکور اگرچه به تصریح بعضی از فقهاء به لحاظ سندی ضعف دارد[6] ولی به جهت عمل مشهور و موافقت اصل برائت با آن، تقویت شده و مانعی از استناد به آن وجود ندارد لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل ضعف سندی از مرحوم محقّق، می‌فرمایند: «و لکن فیه أنّ ذلك مع تقدیر تسلیمه یقتضي کونه موثّقا و هو حجّة عندنا أیضا، خصوصا في المقام المعتضد فیه بالأصل و بالشهرة و بغیرهما و لعلّه لذا إختاره الفاضل في جملة من کتبه و ولده و المقداد و الصیمري و ثاني الشهیدین و غیرهم بل الظاهر أنّه المشهور کما إعترف به غیر واحد منهم»[7] .

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه مشهور بوده و در قالب مادّه 467 در این زمینه می‌فرماید: «عاقله، مکلّف به پرداخت دیه‌ی جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد».