مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «7»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «7»

)و لا تعقل العاقلة عمدا( محضا و لا شبیها به و إنّما تعقل الخطأ المحض )و( کذا )لا( تعقل )بهیمة( إذا جنت علی إنسان و إن کانت جنایتها مضمونة علی المالک علی تقدیر تفریطه و کذا لا تعقل العصبة قتل البهیمة بل هی کسائر ما یتلفه من الأموال.

)و لا جنایة العبد( بمعنی أنّ العبد لو قتل إنسانا خطأ أو جنی علیه لا تعقل عاقلته جنایته بل تتعلّق برقبته کما سلف.

)و تعقل الجنایة علیه( أي تعقل عاقلة الحرّ الجاني علی العبد خطأ جنایتَهُ علیه کما تعقل جنایتَهُ علی الحرّ لعموم ضمان العاقلة الجنایة علی الآدميّ؛

و قیل: لا تضمن العاقلة الجنایة علیه أیضا بل إنّما تعقل الدیات و المأخوذ عن العبد قیمة لا دیة کسائر قِیَم الأموال المتلفة و به قطع في التحریر في باب العاقلة و جعله تفسیرا لقوله؟ص؟: «لا تعقل العاقلة عبدا» و الأجود الأوّل و علیه نزّل الحدیث و به جزم في أوّل الدیات منه أیضا کغیره من کتبه.

و بالجملة فإنّما تعقل العاقلة إتلاف الحرِّ الآدميَّ مطلقا[1] إن کان المتلِفُ صغیرا أو مجنونا أو خطأ إن کان مکلّفا لا غیره[2] من الأموال و إن کان حیوانا.

)و لا تعقل العاقلة عمدا(

فرع پنجم

بحث در مورد این است که عاقله جانی در چه مواردی ضامن پرداخت دیه جنایت هستند و در چه مواردی ضامن نمی‌باشند؟

به عبارتی همان‌طور که بیان شد مطابق قاعده اوّلیه مسئولیّت هر جنایتی بر عهده جانی است و اثبات آن بر عهده دیگران خلاف اصل بوده و نیاز به دلیل قانع کننده دارد لذا این سؤال مطرح می‌گردد که عاقله جانی در چه مواردی ضامن پرداخت دیه جنایت هستند؟

مطابق روایات تنها در صورتی که جنایت از نوع خطای محض بوده و از انسان حرّ صادر شود و بر انسان دیگری وارد گردد، دیه آن جنایت بر عهده عاقله جانی ثابت می‌گردد لذا اگر جنایت از نوع خطای محض نباشد، بلکه عمد یا شبه عمد باشد[3] و یا جنایت از نوع خطای محض باشد ولی از انسان حرّ صادر نشده باشد[4] و یا بر انسان دیگری وارد نشود، بلکه بر حیوان یا اشیاء وارد گردد، دیه آن بر عهده جانی بوده و وجهی برای اثبات آن بر عهده عاقله وجود ندارد ولو این‌که جنایت از حیوان صادر شود و ضمانت آن بر عهده مالک باشد.

البته در مورد وقوع جنایت بر عبد و اثبات دیه بر عهده عاقله جانی اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از فقهاء مانند مرحوم علّامه در تحریر قائل به عدم ثبوت آن بر عهده عاقله می‌باشند[5] . دلیل ایشان بر این مطلب آن است که مطابق ادلّه شرعیّه در صورت وقوع جنایت خطای محض، دیه بر عهده عاقله جانی ثابت خواهد شد ولی در صورت وقوع جنایت بر عبد، دیه پرداخت نمی‌گردد، بلکه مانند وقوع جنایت بر حیوانات و اشیاء، قیمت و ارزش آن پرداخت می‌گردد لذا همان‌طور که در آن موارد، ضمان بر عهده عاقله ثابت نمی‌شود، در این مورد نیز ضمان بر عهده عاقله ثابت نخواهد شد[6] . ایشان روایت رسول مکرّم اسلام؟ص؟ را که فرمودند: «لا تعقل العاقلة عبدا»[7] را نیز حمل بر همین امر نموده‌اند.

شارح؟ره؟ مانند فقهای دیگر نظریّه مذکور را قبول نداشته و می‌فرمایند: مطابق ظاهر ادلّه در صورتی که جنایت خطای محض از انسان حرّ صادر شود و بر انسان دیگر وارد گردد، ضمان آن بر عهده عاقله او می‌باشد و این ادلّه اطلاق داشته و هیچ تفاوتی در آن‌ها بین مجنیّ علیه حرّ و مجنیّ علیه عبد وجود ندارد لذا مرحوم علّامه که در بخشی از کتاب فقهی تحریر قائل به تفاوت بوده و در صورت وقوع جنایت بر عبد، قائل به ثبوت ضمان آن بر عهده عاقله جانی نمی‌باشند، در بخش دیگری از آن یعنی اوّل کتاب دیات[8] و همچنین در کتب دیگر خود، مانند قواعد از این نظریّه برگشته و قائل به ثبوت ضمان بر عهده عاقله می‌باشند[9] .

خلاصه آن‌که اگر جنایت از انسان حرّ صادر شود و بر انسان دیگری وارد گردد، در صورتی که جانی و متلف، صغیر و مجنون باشد، ضمانت آن مطلقا بر عهده عاقله است چون همان‌طور که در جای خود بیان شد، عمد صغیر و مجنون، خطا به حساب می‌آید لذا تمام جنایات صادر از آن‌ها، از نوع خطای محض خواهد بود ولو این‌که بر اساس ضابطه مذکور در تشخیص انواع جنایات، از نوع عمد یا شبه عمد به حساب آید[10] و امّا در صورتی که از انسان بالغ و عاقل صادر شود، در صورتی که جنایت از نوع خطای محض باشد، ضمانت آن بر عهده عاقله خواهد بود. بنابراین اگر جنایت از انسان حرّ صادر شود ولی بر انسان دیگر وارد نشود، بلکه بر حیوانات یا اشیاء وارد گردد، ضمان آن بر عهده جانی و متلف می‌باشد، نه بر عهده عاقله لذا مرحوم محقّق در شرایع الإسلام به عنوان یک قاعده کلیّه می‌فرمایند: «لا یضمن العاقلة عبدا و لا بهیمة و لا إتلاف مال و یختصّ بضمان الجنایة علی الآدميّ حسب»[11] .

قانون‌گذار نیز در قالب موادّ مختلف به مطالب مذکور اشاره می‌نماید. در قالب مادّه ۴۶۲ می‌فرماید: «دیه‌ی جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده‌ی خود مرتکب است».

در مادّه ۴۶۵ آمده است: «عاقله، مکلّف به پرداخت دیه‌ی جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست».

در مادّه ۴۶۶ بیان نموده است: «عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه‌ی خطای محض است، لکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد».

و همچنین در مادّه ۴۷۲ وارد شده است: «در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه، ثابت و پرداخت آن بر عهده‌ی مرتکب است».